قساوت‌آمیز  بودن قطع دست سارق(شبهه ها و پاسخ ها)

کد خبر: ۳۰۰۱۹۹

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۸

شبهه: یکی از مجازات‌هاى مقرر در حقوق كيفرى اسلام، مجازات قطع دست
و پا است كه براى جرم سرقت در مرتبه اول و دوم و به عنوان يكى از مجازات‌هاى جرم محاربه مقرر شده است. از مصالح پنجگانه‌ای كه در اسلام بسيار مورد اهتمام است، مال و جان می‌باشد و اسلام در قوانين كيفرى خود بشدت با جرایمی كه اين مصالح را تهديد می‌کنند، برخورد كرده است. ازاین‌رو، با جرایم سرقت و محاربه نيز به دلیل مورد تهديد و تعرض قراردادن امنيت مالى و جانى افراد جامعه بشدت مبارزه شده و مجازات قطع دست و پا براى آنها وضع گرديده است؛ ليكن برخى افراد به آن اعتراض دارند؛ اگرچه اعتراض به اين مجازات، دارای سابقه‌ای طولانى است؛ چنان‌که در قرون نخستين اسلام، شخصى به نام معرّى در ايراد به مجازات جرم سرقت گفته است: «يد بخمس مئين عسجدا وديت ـ ما بالها قطعت فى ربع دينار؛ دستى كه ديه‌‌اش پانصد دينار زر ناب بود، چه شد كه در برابر يك ربع دينار بريده شد؟!»
خردمندى در پاسخ به اين ايراد گفت: «عزّ الامانة اغلاها و ارخصها ـ   ذلّ الخيانة
فافهم حكمة البارى؛(1) عزت امانت، آن را گرانبها و ذلت خيانت آن را فرومايه کرد، پس حكمت خداوند را درياب.»
امروزه نیز برخی معتقدند که در حقوق كيفرى اسلام براى جرم سرقت و محاربه مجازات نامتناسبى مقرر شده است. مجازات قطع دست و پا در اين جرایم، بسيار سنگين و قساوت‌‌آميز است. بشر در عصر حاضر، با پيشرفتى كه در حوزه فكر، فرهنگ و علم برایش حاصل شده است؛ از اين نوع مجازات تنفر دارد و نمى‌‌پذيرد كه دست يا پاى كسى ولو مجرم بريده شود.(2)
پاسخ: به این شبهه پاسخ‌‌های متعددی بیان شده است:
اول: خداوند در قرآن کریم پس از تشریع مجازات قطع دست برای سرقت، در پاسخ این نوع شبهات فرموده است: « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ دست مرد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام داده‌اند به‏عنوان يك مجازات الهى قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است.»(3)
معنای مطلب مذکور آن است که این مجازات نتیجه عمل سارق و عبرتی از جانب خداوند است. مفسران در تفسیر « نکال» گفته‌‌اند: « نکال» مجازاتی است که مجرم به آن مجازات می‌شود تا از تکرار جرم دست بردارد و دیگران نیز از آن عبرت گیرند.(4) به عبارت دیگر، این مجازات برای پیشگیری است؛ چنان‌که برخی از مفسران گفته‌‌اند:
در حقيقت، اين جمله اشاره به آن است كه اولا، اين كيفر نتيجه كار خودشان است و ثانيا، هدف از آن، پيشگيرى و بازگشت به حق و عدالت است؛ زيرا «نکال» به معناى مجازاتى است كه به منظور پيشگيرى از گناه و ترك آن انجام می‌شود. اين كلمه در اصل به معناى لجام و افسار است و سپس به هر كارى گفته می‌‌شود كه از انحراف جلوگيرى كند و در پايان آيه، براى رفع اين توهم كه مجازات مزبور عادلانه‏ نيست، آمده است که خداوند توانا و قدرتمند است و بنابراين دليلى ندارد كه از كسى انتقام بگيرد و هم حكيم است و بنابراين دليلى ندارد كه كسى را بى‏حساب مجازات كند.(5)
در نتیجه مجازات قطع دست، مجازاتی است متناسب، حکیمانه و بازدارنده.
دوم: امام رضا(ع)ضمن روايتى علت قطع دست راست سارق را اين‌‌گونه تشريح مى‌‌فرمايد: «سارق غالباً با دست راست خود با اشيا تماس دارد و آن بهترين اعضا و پرمنفعت‌‌ترين آنهاست و قطع اين دست موجب خوارى او و وسيله عبرت مردم است تا از راه غيرقانونى به چپاول اموال مردم نپردازد.»(6)
سوم: مجازات قطع دست در سرقت تابع شرایط بسیاری است، از قبیل بلوغ، عقل، عدم شبهه، عدم شرکت، هتک حرز، اخراج مال از حرز، سال قحطی نبودن، عدم اضطرار، عدم رابطه پدر و فرزندی و پنهانی بودن سرقت(7) و در صورت فقدان هر شرطی مجازات قطع اجرا نمی‌شود و به مجازات تعزیری تبدیل می‌‌شود.
چهارم: در تعيين مجازات براى جرم سرقت به آثار زيانبارى كه بر شيوع اين جرم در جامعه مترتب می‌‌شود، توجه شده است. سرقتى كه در محله‌ای اتفاق مى‌‌افتد، ساكنان آن و ساكنان اطراف را آشفته خاطر می‌کند و سبب می‌شود كه آنها به تدابير امنيتى پناه ببرند و در عين حال، شب را در ترس و وحشت سپرى كنند. پس بايد مجازات به گونه‌ای باشد كه در سارقان رعب ايجاد کند و رشته افكار آنان را در انديشيدن روش‌‌هاى جديد سرقت از هم بگسلد.
سرقت از جرایمی است كه جرایم بزرگ دیگرى را به دنبال دارد؛ زيرا سارقان دائماً مسلّح می‌شوند تا از طريق قتل به اهداف خود برسند و در واقع طبيعت این جرم، زياده‌‌خواهى و عدم پایبندى به اصول و احكام دينى است، لذا هيچ چيزى نزد آنها مانع شمرده نمی‌شود. براى جلوگیری از اين آثار بزرگ و زيانبار است كه مجازات شديد قطع دست براى جرم سرقت در حقوق كيفرى اسلام وضع شده است.(8)
پنجم: مجازات مقرر براى جرم سرقت در حقوق جزای اسلام، بر تحليلی عميق و دقيق از انگيزه‌هايى كه فرد را به سوى سرقت مى‌‌كشاند؛ مبتنی است. مجازات قطع دست براى اين مقرر شده است كه سارق می‌خواهد از آسانترين روش به ثروت فراوان برسد. او درصدد است با دستيابى به درآمد حاصل از زحمت و فعاليت ديگران، قدرت اقتصادى خود را افزايش دهد، بدون اينکه زحمت و سختى كار را تحمل كند. آرى، انگيزه‌هاى سارق از خودخواهى مفرط و حرص بيش از حد او در مصالح شخصى‌‌اش نشأت مى‌‌گيرد. حقوق جزای اسلام با درنظر گرفتن اين عوامل و براى مقابله با آن، مجازات قطع دست را براى جرم سرقت قرار داده است تا افراد را از ارتكاب اين جرم يا انديشه در آن باز دارد.(9)
ششم: مجازات قطع عضو، قساوت آميز است؛ ليكن وقتى كه به اين مجازات توجه می‌شود، بايد به آثار مترتب بر شيوع جرم سرقت نيز نگاهى داشت و نیز به قساوتى كه سارقان هنگام سرقت مرتكب می‌شوند. در حقيقت ما بين دو نوع ايجاد ترس و وحشت مردد هستيم؛ يا مجرمان را بترسانيم و يا اينکه آنها را آزاد بگذاريم تا شهروندان را دچار وحشت كنند. اسلام قسمت نخست را پذيرفته است.(10)
هفتم: جرم محاربه موجب ترس و وحشت شهروندان و زير پا گذاشتن فضائل انسانى و اجتماعى می‌شود و سركشى در مقابل حاكميت به شمار مى‌‌رود. ازاین‌رو، بايد مرتكبان اين جرم را درگير ترس و وحشت كرد تا از ترساندن شهروندان، افساد در زمين و تلاش در اين راه ـ كه محاربه با خداست ـ خوددارى كنند.(11)
هشتم: مجازات قطع دست مجرم برای مردم و جامعه رحمت است؛ ليكن نسبت به فردى كه به دلیل خود و منافعش، جامعه را به ترس و وحشت دچار كرده است، قساوت است، پس مجازاتى است عادلانه؛ علاوه‌بر اينکه قساوت هميشه ناپسند نيست، بلكه از لوازم مجازات است.(12) بنابراین، اگرچه مجازات قطع دست، مجازات سنگینی است؛اما با رفتار ارتکابی این نوع از مجرمان و نیز با آثار مخرب این رفتارهای مجرمانه بر امنیت جانی و مالی افراد جامعه و برای عبرت‌‌آموزی دیگران مجازاتی متناسب است.
* علی محمدی‌جورکویه
_______________________
۱. صدرالدين بلاغى، عدالت و قضا در اسلام، ص 186 و ر.ک: مجيد المسلماوى، دفاع عن موقف الاسلام من الجريمة و العقاب، صص 299 و 300.
2. ر.ک: علیرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، ص 407؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، صص 654 و 655.
3. مائده، آیه 38.
4. سید محمد حسین الطباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج5، ص 329.
5. ناصر مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج‏4، صص 374 و 375.
6. محمد بن الحسن الحرالعاملى، وسائل الشیعه، ج 28، ص 242، ابواب حد سرقت، باب 1، ح 2.
7. ر.ک: محمدحسن النجفی، جواهر الکلام، ج41، ص 476 به بعد.
8. علیرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، صص 407 ـ 409 و ر.ک: محمد ابوزهره، الجريمة و العقوبة فى الفقه الاسلامى (العقوبة)، صص 78 و 79.
9. مجيد المسلماوى، دفاع عن موقف الاسلام من الجريمة و العقاب، صص 232 و 233 و ر.ک: عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 652.
10. محمد ابوزهره، الجريمة و العقوبة فى الفقه الاسلامى (العقوبة)، ص 79.
11. همان، ص 80.
12. علیرضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، ص 407.