گران‌سازی‌ها ادامه دارد وزیر اقتصاد سرگرم بحث فیلترینگ

در حالی‌که گران‌سازی‌های رسمی و دستوری و البته ناگهانی در چند ماه اخیر، ادامه‌دار شده، مسئولان دولت؛ بخصوص وزیر اقتصاد مشغول حواشی چون فیلترینگ و... است.

کد خبر: ۳۰۰۰۶۷

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۲

سرویس اقتصادی-

به گزارش خبرنگار کیهان، در حالی‌که گران‌سازی‌های رسمی و دستوری و البته ناگهانی در چند ماه اخیر، ادامه دار شده و علاوه‌بر فشار مالی بر مردم، توان برنامه‌ریزی را از آنها سلب کرده است. دولت مدعیان اصلاحات که وعده داده بود صدای بی‌صدایان و محرومان باشد از روزی که بر سر کار آمده، همه چیز را «دستوری» و «با آرامش» گران می‌کند.

با این‌حال، در این وضعیت که مردم تحت فشار گران‌سازی‌ها قرار دارند مسئولان دولت به جای حل این مشکلات، سرگرم مسائلی هستند که اولویت عموم مردم نیست. آنها در هفته‌های نخست حضور در پاستور مردم را با گشت ارشاد و حصر و... سرگرم می‌کردند و حالا صبح و شام از ضرورت رفع فیلترینگ و واردات گوشی آیفون و FATF حرف می‌زنند و در مقابل، هر روز خبر یک گرانی جدید به گوش می‌رسد.

به عنوان مثال عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد به جای اینکه فکری به حال مهار گران‌سازی‌ها بکند با فشار به بانک مرکزی برای افزایش نرخ دلار نیما، طرفداری از واردات آیفون و ورود به بحث فیلترینگ (که خارج از حوزه وظایف وزیر اقتصاد است)، مشغول است. به گزارش ایسنا، او در توئیتی با تراشیدن چند دلیل به ظاهر اقتصادی، آورده است: «‏در اینکه فضای مجازی در کشور باید مدبرانه مدیریت شود، شکی نیست. ولی فیلترینگ به هیچ وجه یک روش مدبرانه برای مدیریت نیست».

رهاسازی سیاست‌های ضدتورمی!

اقدامات اخیر دولت، عقب‌نشینی عجیب از سیاست ضد تورمی است که در یک سال اخیر تورم کشور را در آستانه بازگشت به محدوده بلندمدت اقتصاد ایران قرار داده بود و حالا سؤالات جدی در میان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حدود دو هفته قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه‌های مرتبط با افزایش قیمت گاز و برق با توجیه مدیریت ناترازی انرژی حمایت کرده بود. مدتی بعد موضوع افزایش تعرفه خرید برق از نیروگاهها مطرح شد که بلافاصله رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد این اقدام مقدمه افزایش قیمت برق مصارف خانگی است. به تازگی نیز پرده جدیدی از این موضوع مشخص شده است و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، دستور افزایش فوری تعرفه گاز خانگی برای برخی مشترکان صادر شده است.

ماجرای افزایش پی‌در‌پی قیمت‌ها  در حوزه انرژی به این موارد محدود نبود. طبق مصوبه هیئت دولت موضوع مجوز واردات بنزین سوپر از سوی بخشی خصوصی حواشی را درخصوص احتمال کاهش سهمیه و افزایش قیمت بنزین در سال آینده در پی داشت.

گران‌سازی‌های جدید و کاهش قدرت خرید کارگران

این موارد تنها تحولات اقتصادی غافلگیر‌کننده یکی دو هفته اخیر نبود. اطلاع‌رسانی شبانه افزایش قیمت خودروهای سواری داخلی  نیز دیگر موضوعی بود که شوک جدیدی به افکار عمومی وارد کرد. نکته جالب اینکه در متن اطلاعیه شرکت‌های خودروساز داخلی تاکید شده بود که این افزایش قیمتها طبق مجوز صادر شده از مراجع ذی صلاح اعمال شده است.

در ادامه گران‌سازی «همه چیز»، نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی هم افزایش یافت؛ به‌طوریکه نرخ عوارض آزادراه تهران – قم از 1500 با افزایش 10 برابری به 15 هزار تومان افزایش یافت. عوارض آزادراه تهران – قزوین هم 15 هزار و قزوین زنجان 35 هزار تومان تعیین شده است؛ یعنی از تهران تا زنجان 50 هزار تومان.

طبق قوانین قبلی، آزادراهی که پس از استهلاک و بازگشت سرمایه، تحویل دولت می‌شود، از آن پس نظیر جاده اصلی است که عوارضی ندارد یا رقمی بسیار محدود است. دولت قبل بر همین اساس، عوارض آزادراه‌های دولتی را افزایش نداده بود. هزینه نگهداری آزادراه‌های دولتی هم از محل مالیات پرداخت می‌شود.

همچنین در پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری آذرماه امسال با مجوز راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، قیمت بلیت قطارهای ۵ستاره حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

این افزایش قیمت‌ها در حالی است که بر اساس محتمل‌ترین محاسبات حداقل دستمزد و میزان تورم سالانه، با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰ درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد و اگر سیاست‌های ضد تورمی رها شود قدرت خرید کارگران، باز هم کاهش خواهد یافت.

دولت زیر میز کاهش تورم زد

ماجرا از این قرار است که طی یک سال گذشته سیاستهای انقباضی برای مهار تورم از محل کنترل نرخ ارز نیمایی و همچنین کنترل نرخ سود بانکی از محل سیاست کنترل ترازنامه در دستور کار قرار گرفته بود.

آثار مشخص اجرای این سیاست‌ها سکوت عجیب کارشناسان نزدیک به جریان متعارف اقتصاد را در پی داشت. به عقیده آنها سیاست‌ها کنترلی از جمله در حوزه نرخ ارز تنها به توزیع رانت منجر شده و آثار ضد تورمی نمی‌توانست داشته باشد. این درحالی است که با کاهش نرخ رشد نقدینگی و افت قابل توجه نرخ تورم 12 ماهه و همچنین کنترل نرخ ارز در یک بازه نوسانی 10 درصدی در اوج تحولات سیاسی و نظامی موفقیت‌های این سیاستها برای تمام ناظران روشن شد.

اما به نظر می‌رسد سیاست جدید دولت چهاردهم اعمال افزایش همزمان قیمتها (به میزان نرخ تورم) در یک جبهه از کالاهای مصرفی باشد. این مدل افزایش قیمتها در حالی رخ داده که برنامه‌های کنترل تورمی که از دولت قبل آغاز شده بود تا حد قابل توجهی به نتیجه رسیده بود و نرخ تورم در آستانه بازگشت به محدوده تورم 20 درصدی قرار داشت. نمونه بارز این موضوع کنترل قیمت ارز، مسکن و خودرو در ملتهب‌ترین شرایط سیاسی و  امنیتی چند دهه اخیر می‌باشد.