نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

همه برای قانون، قانون برای یکی توپخانه مدعیان اصلاحات رو به مجلس

تاخت‌وتاز روزنامه‌های مدعی اصلاحات به مجلس و نمایندگان مردم درپی عدم رای به فوریت لایحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، بدعتی نو در تحمیل مطالبات جناحی به نمایندگان مجلس و اولویت‌سازی بوده و به «همه برای قانون، قانون برای یکی» قابل تعبیر است.

کد خبر: ۳۰۰۰۲۹

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۱

سرویس سیاسی -

طی روزهای اخیر، فوریت لایحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در مجلس رای نیاورد و این مسئله دستاویزی برای حمله به نمایندگان مجلس شد.

روزنامه سازندگی روز گذشته ذیل عنوان «پشت‌پا به وفاق» نوشت: «آنچه در مجلس و هنگام بررسی فوریت لایحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» رخ داد عملا یک نه بزرگ به رئیس‌جمهور و هواداران او بود. اگرچه نمایندگان پایداریچی مجلس آنچنان که حمیدرضا رسایی گفته است پس از انتصاب ظریف (که فرزندانش تابعیت قهری آمریکا دارند) به دنبال اثبات تخلف رئیس‌جمهور(!) و احیانا بعدش دادگاهی کردن مسعود پزشکیان هستند اما دیروز اکثریت مجلس به طرحی که بوی وفاق و همراهی با دولت را داشت، پشت کردند و خواسته حداقلی دولت را نادیده گرفتند. این می‌تواند یک رفتار سیاسی حساب شده از سوی مجلس باشد. در کمال تعجب بهارستانی‌ها با ۲۰۷ رای مخالف و تنها با ۳۸ رأی موافق از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه با فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کردند. مخالفت با این لایحه بار دیگر نشان داد که تلاش پایداری‌ها برای برکناری محمدجواد ظریف از مجموعه دولت و خاصه معاونت راهبردی رئیس‌جمهور همچنان ادامه دارد. آنها درواقع در حال انتقام گرفتن از ظریف هستند. زیرا او عامل بسیار مؤثری در پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بود. پزشکیان نیز واقف به این امر هست و در این مدت نیز تلاش کرد از ظرفیت‌های ظریف بیش از پیش استفاده کند. چنان‌که مرکز بررسی‌های استراتژیک را تا سطح معاونت ارتقا داد تا ظریف را به عنوان رئیس‌جمهور همواره کنار خود حفظ کرده و از ظرفیت‌های داخلی و جهانی او استفاده کند».

شایان ذکر است، ارائه لایحه به مجلس با هدف تغییر قانون برای گرفتن منصب دولتی، نه‌تنها «خواسته حداقلی» نیست بلکه نشان از زیاده‌خواهی و طمع‌ورزی دارد. کمااینکه مجلس با بررسی لایحه مخالفت نکرده است.

با توجه به عدم مخالفت با کلیت لایحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» و بررسی آن به صورت معمول در آینده، این میزان از هیاهو و جنجال نسبت به عدم تصویب فوریت لایحه، امری غیرمعمول، بزرگنمایی و سرکوب قانون به حساب می‌آید. به عبارتی دیگر سطح واکنش‌ها نسبت‌ به عدم تصویب فوریت اگر بی‌سابقه نباشد، کم‌سابقه بوده و بدعتی نو در فضای سیاسی کشور است.

اولویت‌سازی و بزرگ‌نمایی مسائل خرد و برعکس کوچک‌نمایی مسائل کلان، ماموریتی است که روزنامه‌های زنجیره‌ای با پمپاژ خبری و بمباران واکنش‌ها برای تحمیل شخص یا شرایط خاص به کشور و نظام اسلامی دنبال می‌کنند.

در راستای تهییج فضای جامعه و تحمیل خواسته‌های جناحی به مجلس، روزنامه آرمان ملی نیز ذیل تیتر «هجمه‌های تمام‌نشدنی علیه ظریف» نوشت: «واقعیت امر بر آن است که از همان ابتدا نیز مشخص بود که دلواپسان و تندروها اساسا وقعی به آنچه از سوی پزشکیان مطرح می‌شود نمی‌نهند و صرفا به‌دنبال پیاده‌سازی منویات خود هستند. چه اینکه رگه‌هایی از این موضوع را در همان روزهای رای اعتماد از سوی تندروها مشاهده کردیم. اما اینکه هنوز هم با وجود مخالفت‌های مکرر تندروها در مجلس پزشکیان به‌دنبال وفاق با آنها است امری قابل تامل است. چرا که به‌وضوح پیدا است دلواپسان بهارستان اساسا به‌دنبال وفاق یا همگرایی با دولت نیستند و رویکردهای دولت را قبول ندارند و هر جا ببینند منویات‌شان اجرا و رعایت نمی‌شود بازی را در هر کجا و هر موضوعی که باشد به هم می‌ریزند. مصداق بارز اخیر آن نیز ماجرای قانون مشاغل حساس است که در مجلس یازدهم شتابزده تصویب شد و کشور را از خدمت صادقانه بسیاری از نیروهای کارآمد و توانا محروم کرد. حال اینکه تندروهای مجلس به‌دنبال آن هستند تا به هر نحوی که شده محمدجواد ظریف را از دولت کنار بگذارند. تفاوتی هم نمی‌کند که قانونی یا غیرقانونی آنها می‌خواهند ظریف در دولت نباشد. اتفاقا نه‌تنها ظریف به لحاظ قانونی ممنوعیتی ندارد و به جهت تابعیت قهری فرزندش شامل این قانون نمی‌شود بلکه پرواضح است که خواسته دلواپسان بهارستان بیش از هر چیز بهانه برای تسویه‌حساب‌های قبلی است».

با در نظر گرفتن استدلال‌هایی که مدعیان اصلاحات مطرح می‌کنند، دوگانگی (استاندارد دوگانه) التزام به قانون به ذهن متبادر می‌شود؛ لذا خواست و مطالبه مدعیان اصلاحات به «همه برای قانون، قانون برای یکی» قابل تعبیر است. به این معنا که همه ملتزم به قانون باشند و قانون در خدمت میل و خواست طیف مدعی اصلاحات تنظیم و طبع شود. نگاهی به تیتر روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاحات صحت ادعای مذکور را تأیید می‌کند.

در همین راستا، روزنامه شرق نیز روز گذشته، ذیل تیتر «ظریف و دیگر هیچ؟» نوشت: «رادیکال‌های بهارستان بار دیگر با هدف رویارویی با ظریف، در مقابل یک لایحه مهم صف‌آرایی کردند تا یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در حالی رأی نیاورد که فضای مجلس بیش از آنکه علیه فوریت این لایحه باشد، در مقابل ‌محمدجواد ظریف‌ قرار بگیرد... رادیکال‌ها با طرح لایحه جدید دولت، فرصتی تازه برای تاختن به ظریف یافتند تا بهارستان دیروز به جای محلی برای قانون‌گذاری، به مکانی برای تسویه‌حساب سیاسی کهنه این افراد با ظریف تبدیل شود».

شلیک به حرّیت نمایندگان مجلس

رعایت قانون و احترام به مفاد آن بر همه واجب و پیاده‌سازی آن لازم‌الاجرا است؛ با در نظر گرفتن این اصل غیرقابل انکار، طبیعی است که نمایندگان مردم به عنوان قانون‌گذار احساس مسئولیت کرده و دغدغه التزام به مصوبات مجلس و اجرای قانون را دلسوزانه پی‌گیری کنند.

از سوی دیگر، میزان واکنش‌ مدعیان اصلاحات تناسبی با تصمیم نمایندگان مجلس در رابطه با لایحه فوق‌الذکر ندارد؛ عدم رای به فوریت یک لایحه نباید منجر به تخریب و تخفیف منتخبین مردم شود؛ لذا تاخت‌‌وتاز روزنامه‌های مدعی اصلاحات به نمایندگان نه‌تنها منصفانه نیست بلکه نشانه‌گیری و شلیک به حرّیت و آزادگی نمایندگان در ارائه نظر است. به عبارتی دیگر این دست از اقدامات با هدف افزایش فشار و حاشیه‌سازی برای نمایندگان مردم در مجلس انجام می‌گیرد تا از این طریق جرات و جسارت نمایندگان در مخالفت با خواسته نامتعارف بعدی روند کاهشی به خود بگیرد.