در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه

عارف: بهره‌گیری از انرژی‌های نو در اولویت بخش انرژی کشور قرار گیرد

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه مبنای کار دولت اجرای دقیق و درست برنامه هفتم توسعه است، گفت: سیاست‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و نو در اولویت راهبردها و سیاست‌های بخش انرژی کشور قرار گیرد.

کد خبر: ۳۰۰۰۰۵

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۰

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه در خصوص راهکارهای بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در این برنامه خاطرنشان کرد: با وجود سازمان‌های متعدد در کشور در دهه‌های گذشته، بهینه‌سازی انرژی به صورت جدی پیگیری نشد و شاهد هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف از جمله در مصارف خانگی و صنعتی هستیم که ضرورت دارد سیاست‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه بهره‌گیری از انرژی‌های تجدید‌پذیر و نو در اولویت راهبردها و سیاست‌های بخش انرژی کشور قرار گیرد.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، پیشنهاد نحوه انتخاب ناظران مالی و اجرائی موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که بر این اساس از ۳۶ دستگاه دولتی و اجرائی در ۳۲ دستگاه و وزارتخانه ذیحسابان به عنوان ناظران مالی تعیین شدند و در چهار دستگاه باقی مانده با پیشنهاد و معرفی وزیر اقتصاد، ناظران مالی اجرای برنامه هفتم توسعه در دستگاه‌های باقیمانده مشخص خواهند شد.

همچنین در ادامه این جلسه و طبق آیین‌نامه برنامه ۷ توسعه در هر یک از جلسات شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه، یک فصل از برنامه هفتم در شورا و تکالیف قانونی برای ۵ سال آینده به همراه گزارش اولویت‌بندی و اقدامات جاری تحت عنوان آن فصل مطرح می‌شود که در این جلسه اولویت‌بندی احکام و موضوعات فصل انرژی شامل اهداف کمی اولویت‌دار وزارت نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی، احکام اولویت‌دار وزارتخانه‌های نفت و نیرو، وضعیت آیین‌نامه‌های اجرائی اولویت‌دار وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان انرژی اتمی، تکالیف سامانه‌ای، گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرائی، چالش‌ها و موانع اجرای برنامه هفتم توسعه و پیشنهادها ارائه شد.

در بخش دیگری از این جلسه که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر هیئت دولت، رؤسای سازمان انرژی اتمی و امور اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های امر برگزار شد، در خصوص راهکارهای بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه بحث و تبادل نظر شد.

تأکید عارف بر «انضباط مالی»

در هزینه‌کرد منابع مولدسازی

همچنین سی و هشتمین جلسه هیئت مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به منظور تصمیم‌گیری درباره واگذاری اموال غیرمنقول مازاد سه وزارتخانه و دو سازمان دولتی برگزار شد.

وی در این جلسه ‌با تاکید بر انضباط مالی در هزینه‌کرد منابع حاصل از واگذاری این اموال بخصوص در بخش آموزشی گفت: در شرایط محدودیت بودجه، همه باید دست به دست هم بدهیم تا با برگزاری منظم جلسات و هدفگذاری صحیح، منابع لازم ‌بخش آموزشی و از جمله بودجه لازم برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویی و به‌ویژه خوابگاه‌های متاهلین با فوریت تامین شود.

در این جلسه که با حضور اعضای قانونی این هیئت عالی برگزار شد، وزرا و مدیران ارشد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و سازمان‌های «جهاد دانشگاهی» و «زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی»، درخواست‌‌های خود برای واگذاری اموال غیرمنقول مازاد

در ۱۲ استان را بعد از طی مراحل قانونی و تعیین قیمت کارشناسی در جلسه مطرح کردند که اعضای هیئت عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت،‌ درباره شرایط و نحوه واگذاری آن و بهینه‌سازی منابع حاصل از این واگذاری‌ها تصمیم‌گیری کردند.

برای تعیین تکلیف این اموال غیرمنقول که در استان‌های آذربایجان شرقی، ‌کرمانشاه، خراسان رضوی، قم، اصفهان، سمنان، قزوین، کرمان، گلستان، مازندران، یزد و خوزستان واقع شده‌اند، اعضای هیئت عالی مولد‌سازی دارایی‌های دولت، بعد از بررسی دقیق اسناد و مدارک مربوط به هر ملک و شنیدن دلایل مازاد بودن و برنامه وزارتخانه یا سازمان برای استفاده از منابع مالی حاصله، با فروش تعدادی از املاک موافقت کرده و تعدادی نیز با دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای بررسی‌های کارشناسانه در زمینه شیوه‌های ایجاد بیشترین ارزش افزوده‌،‌ به سازمان‌های مربوطه ارجاع شد.

عارف در این جلسه با تاکید بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف اموال مازاد گفت: برای سرعت بخشیدن به بررسی درخواست‌ها، تا هنگام به روز شدن درخواست‌های تعیین تکلیف اموال غیرمنقول دولتی، جلسات به صورت منظم و در زمان‌های تعیین شده برگزار شده و درباره موارد ارجاع شده به این هیئت عالی، تصمیم‌گیری خواهد شد.

معاون اول رئیس در ادامه خواستار آن شد که برای سرعت بخشیدن به تصمیم‌گیری‌های هیئت عالی،‌ اطلاعات مربوط به هر ملک مازاد دولتی، ‌با دقت و همراه با نظرات به روز شده کارشناسی در اختیار این هیئت قرار گیرد تا مبنای دقیقی برای تصمیم‌گیری باشد.