آیت‌الله‌ آملی ‌لاریجانی خطاب به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای:

قدمی از حقوق ملت شریف ایران عقب ننشینید

رئیس قوه قضائیه گفت: از مسئولان مذاکره‌کننده می‌خواهیم متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی قدمی از حقوق ملت، عقب ننشینند و بدانند که در راه استقامت و پایداری بر حقوق ملت، حمایت یک ملت بزرگ پشتیبان آنهاست.

کد خبر: ۲۹۹۸۶

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۹:۵۱

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی با اشاره  به مذاکرات هسته‌ای و حمایت مسئولان نظام از روند مذاکرات گفت: ما به صورت مکرر حمایت خود را از تیم مذاکره‌کننده اعلام کرده‌ایم و اکنون نیز می‌خواهیم که مسئولان مذاکره‌کننده متناسب با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نظام اسلامی قدمی از حقوق ملت، عقب ننشینند و بدانند که در راه استقامت و پایداری بر حقوق ملت، حمایت یک ملت بزرگ پشتیبان آنان است.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از تأکید و تصریح رئیس‌جمهور در پافشاری بر حقوق هسته‌ای ملت اظهار کرد: اگر زیاده‌خواهی طرف مقابل احساس شود یا با زورگویی بخواهند ما را وادار به عقب‌نشینی کنند باید بدانند که ملت ما، ملتی نیست که تن به این زیاده‌خواهی‌ها دهد و توصیه ما به مسئولان مذاکره‌کننده این است که برحقوق ملت و فعالیت‌ها و پیشرفت‌های علمی و تحقیقی دانشمندان کشور استقامت بورزند چرا که طرف مذاکره‌کننده اگر احساس کند قدمی عقب نشسته‌ایم آنان چند قدم جلوتر می‌آیند.
آملی لاریجانی درخصوص تحریم‌های اعمال شده غرب علیه ایران درباره موضع‌گیری تیم مذاکره‌کننده در قبال آینده این تحریم‌ها گفت: باید در روند مذاکرات درباره تحریم‌ها طوری برنامه‌ریزی و تأکید شود که هیچ‌گونه تحریم جدیدی به بهانه‌های جدید علیه ملت ایران شکل نگیرد و طوری نشود که امروز تحریم‌ها را بردارند و فردا دوباره مثلاً به بهانه موشک‌های بالستیک و یا بهانه‌های حقوق بشری تحریم‌های جدیدی اعمال کنند. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به طرح جدید مجلس درباره گسترش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و با اعلام مخالفت خود با این طرح تأکید کرد: قوه قضائیه نیازمند حمایت مجلس، دولت و نهادهای حکومتی است و توقع نداریم طرحی در مجلس تصویب و یا مطرح شود که خلاف قانون یا خلاف شرع است. وی با اشاره به اینکه بحث اختیارات وزیر دادگستری بارها در طول سال‌های گذشته مطرح شده و همیشه هم با مخالفت تفسیری و یا مخالفت نظریه‌ای شورای نگهبان مواجه شده است گفت: با این حال و با وجود اظهارنظر و تفسیر روشن قانون اساسی از سوی شورای نگهبان باز هم بحث‌هایی مطرح می‌شود که خلاف قانون اساسی و حتی خلاف شرع است.
رئیس قوه قضائیه با اعلام این مطلب که «طرح پیشنهادی اخیر را قبلاً دیده بودم و به لحاظ فقهی و حقوقی با آن موافق نبودم و لکن این حق مجلس است که طرحی بیاورد و بدان رأی دهد و اینجانب نیز به رأی و نظر نمایندگان احترام می‌گذارم» تأکید کرد: نظر کارشناسی بنده این بود حال که برخی نمایندگان محترم مجلس اصرار بر آوردن اصل طرح دارند، طرحی تنظیم و تدوین شود که اشکالات قانون اساسی کمتری داشته باشد و چالش کمتری ایجاد کند.
رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به تاریخچه مخالفت شورای نگهبان از سال ۵۹ تا سال‌های اخیر با موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری و طرح‌هایی با موضوع جداکردن بخشی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه با این استدلال که با این کار فسادها کمتر می‌شود تصریح کرد: اتفاقاً بخش عمده‌ای از پرونده‌های فساد وارده به دستگاه قضایی مربوط به بخش اجرایی کشور است که پرونده ۳ هزار میلیاردی مصداقی از آن است و این سخن درستی نیست که بگوییم اگر فلان سازمان را از قوه قضائیه بگیریم فساد کمتر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: در سال ۵۹ این موضوع از سوی دادستان آن زمان به نیابت از شورای عالی قضایی مطرح شد که در مسائلی مانند امور مالی کارگزینی، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و مانند اینها که در آنها هم جهت اجرایی مربوط به قوه مجریه وجود دارد و هم جهت قضایی مربوط به قوه قضائیه؛ و از شورای نگهبان نظر خواستند که این امور مربوط به کدام قوه است و شورای نگهبان در پاسخ تأکید کرده است که وظیفه وزارت دادگستری صرفاً برقراری رابطه بین قوه قضائیه و قوه مجریه و مقننه است و در واقع شورای نگهبان این وظایف را از وزارت دادگستری سلب کرده و در عین حال آن را مربوط به شورای عالی قضایی و نه تشکیلات اجرایی دانسته است؛ با این تفسیر در واقع مشخص است دیگران نمی‌توانند در این موضوع ورود کنند.
رئیس دستگاه قضا سپس با اشاره به نظریه تفسیری شماره ۴۲۱ شورای نگهبان به تاریخ ۱۱/۹/۵۹ گفت: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضایی می‌باشد.