عضو کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد

نقش مهم سازمان ثبت احوال در شناسایی خانه‌های خالی

کد خبر: ۲۹۸۸۵۱

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۰

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: سازمان ثبت احوال، با ارائه داده‌های دقیق و به‌روز، می‌تواند نقشی کلیدی در صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند.

«علی‌اصغر نخعی راد»؛ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ابعاد مختلف نقش سامانه املاک و اسکان در بهبود وضعیت مسکن و ضرورت همکاری سازمان‌ها در این مسیر اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در حوزه مدیریت مسکن، امکان شناسایی خانه‌های خالی را فراهم و به‌طور مؤثری به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک می‌کند. استفاده از این سامانه، یکی از راهکارهای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نابرابری‌ها در بخش مسکن است. او افزود: تکمیل این سامانه و کارایی آن نیازمند همکاری‌های گسترده بین‌سازمانی است. یکی از سازمان‌هایی که نقشی اساسی در صحت‌سنجی داده‌ها و تکمیل اطلاعات این سامانه دارد، سازمان ثبت احوال است. این سازمان که تحت نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و مسئولیت سامانه خانوار را بر عهده‌ دارد با ارائه اطلاعات دقیق از اعضای خانوار و مالکیت‌ها می‌تواند کمک قابل‌توجهی به افزایش دقت و صحت اطلاعات این سامانه کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: اتصال داده‌های خانوار و مالکیت به سامانه املاک و اسکان، به دولت امکان می‌دهد تا خانه‌های خالی را با دقت بیشتری شناسایی کرده و از عرضه مناسب آن‌ها به بازار اطمینان حاصل کند. این همکاری

نه تنها به کاهش خطاها و افزایش دقت داده‌ها کمک می‌کند بلکه مانع از سوءاستفاده احتمالی در ثبت خانه‌های خالی نیز می‌شود.

اشکالات قانون مالیات بر خانه‌های خالی

همچنین سیدجواد سادات فیرزنی؛ مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با تصریح بر اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی مشکلاتی دارد و سامانه املاک و اسکان نیز با چالش‌هایی مواجه است، اظهار کرد: به‌علاوه، قانون مالیات بر اجاره یا بسیار قدیمی است یا دستگاه‌های اجرائی به آن توجهی ندارند. اوضاع به‌طور کلی به شدت نامناسب بود.

او با بیان این‌که از سوی دیگر مجوز صدور بنگاه‌های مشاور املاک به گونه‌ای است که این بنگاه‌ها هیچ وظیفه‌ای در بازار مسکن ندارند، افزود: قانون اصناف نیز در این زمینه به روشنی بیان نشده است. در مجموع واقعیت این است که در کشور، به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری و نظامات تنظیم و تایید رگولاتوری، محتوای جدی و قابل توجهی وجود ندارد.

مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی ادامه داد: ممکن است در کتابخانه‌ها، کتاب‌هایی در زمینه شهرسازی یا بررسی مسکن پیدا شود اما در حوزه سیاست‌گذاری مرتبط با اجاره، فروش یا پیش‌فروش، محتوای تازه‌ای تولید نشده و مباحث حقوقـی نیز به تنهائی کافی نیست.