لزوم آموزش سوادهای جدید در کشور

اساسنامه نهضت سوادآموزی بازنگری می‌شود

کد خبر: ۲۹۸۵۴۳

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۱

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی گفت: ظرف مدت دوماه، سند بازنگری اساسنامه نهضت سوادآموزی از طریق سازمان به رویت وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.

غلامرضا بروجی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق ماده‌ ۹۱ برنامه هفتم پیشرفت، وزارت آموزش و پرورش مکلف است اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۳ را با هدف ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد و در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی بازنگری کند، افزود: بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آموزش و پرورش شش ماه فرصت دارد اقدامات قانونی آن را انجام دهد، یعنی این تکلیف بر دوش وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است.

بروجی با بیان اینکه ماموریت نهضت سوادآموزی براساس آموزش سواد پایه است ادامه داد: سواد پایه شامل سواد خواندن، نوشتن و حساب کردن برای بی‌سوادان کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اقتضائات جامعه ایجاب می‌کند علاوه‌بر سواد پایه که پایین‌ترین سطح سواد است جامعه از یک سواد عمومی برخوردار شود گفت: سوادهای جدید شامل سواد مالی، سواد عاطفی، سواد رسانه و... هستند که به شدت خلاء آن در کشور احساس می‌شود و حتی برای کسانی که تحصیلات عالی با مدارک تحصیلی حتی دکترا یا پایین‌تر دارند نیز لازم است.

معاون امور آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه طبق ماده ۹۱ برنامه هفتم پیشرفت، بازنگری اساسنامه براساس ریشه‌کنی سوادآموزی و همچنین توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم و سوادهای جدید و آموزش مستمر و همگانی انجام می‌شود اظهار داشت: در نهایت یک نظام جامع آموزش بزرگسالان کشور رقم خواهد خورد که آنچه مورد نیاز آحاد مختلف کشور است را آموزش و همه افراد نیاز به آموزش را پوشش می‌دهد، از موازی کاری کاسته و یک ارگان متولی امر می‌شود، چارت سازمانی تغییر، مشکل نیروی انسانی و حتی معضل آموزش‌دهندگان در اساسنامه جدید حل می‌شود.

بروجی با بیان اینکه کارگروهی طبق دستور وزیر آموزش و پرورش در سازمان متشکل از متخصصان و پیشکسوتان آموزش بزرگسالان تشکیل شده و به روی اساسنامه کار می‌کنند گفت: ظرف مدت دوماه، سند بازنگری اساسنامه نهضت سوادآموزی از طریق سازمان به رویت وزیر آموزش و پرورش می‌رسد، بعد از نظر نهائی و تایید، مراحل قانونی آن برای تصویب سپری می‌شود.