ابهامات لایحه بودجه 1404 از قیمت بنزین تا نرخ ارز ترجیحی

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ که بخشی از کسری آن با مجوز استقراض ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، جبران شده با ابهامات بسیار تدوین و تقدیم شده است.

کد خبر: ۲۹۸۱۸۰

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۹

سرویس اقتصادی-

به گزارش کیهان، بخش اول لایحه بودجه 1404 پر از ابهام است. ابهاماتی که می‌تواند دردسرساز باشد. سکوت لایحه بودجه در برابر نرخ بنزین، یکی از مهم‌ترین ابهامات آن است که به عنوان حذف مجلس از فرآیند تصمیم گیری درباره این امر مهم تعبیر می‌شود.

همچنین موضوعاتی از جمله افزایش نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی و جهش فروش اوراق مالی ابهامات دیگر بودجه 1404 هستند که دست دولت را برای هر نوع تفسیری باز می‌گذارد و امر نظارتی دستگاه‌های مسئول را متوقف می‌کند. مثلا در موضوع نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، در لایحه آمده است که این نرخ بر اساس تورم افزایش خواهد یافت که با اظهارات نقل شده از مسئولان سازمان برنامه درباره باقی ماندن ارز 28500 تومانی در سال آینده تناقض دارد.

در این لایحه آمده است سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید ‏تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهائی پرداخت کند. تعیین ذی‌نفع نهائی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و ‏سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم ‏با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

در لایحه بودجه 1404، ذی‌نفع نهائی در بحث یارانه آرد و نان مشخص نیست. اگر منظور از ذی‌نفع نهائی، خریداران نان باشند؛ به معنای جهش قیمت نان در ازای پرداخت یارانه است؛ یعنی شوک درمانی در قیمت نان.

حذف یارانه کالابرگ

همچنین در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان اعتبار تشویقی به یارانه‌بگیران در صورت خرید از طریق کالابرگ حذف شده است. در یک سال اخیر استقبال بسیار خوبی از این طرح صورت گرفته بود و صاحبنظران می‌گفتند با این اقدام، حداقل کالری ضروری برای خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی تأمین می‌شود و باید ادامه یابد.

دولت سیزدهم برای تشویق مردم به استفاده از کالابرگ اعتباری، علاوه‌بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی نقدی، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان به طور تشویقی به افرادی که از اعتبار خرید با کالابرگ استفاده می‌کردند، پرداخت می‌کرد اما در اولین لایحه بودجه دولت چهاردهم، پرداخت کالابرگ متوقف و در لایحه بودجه سال آینده ۱۲۰ هزار تومان برای همیشه حذف شده است.

باز هم صندوق توسعه

به گزارش تسنیم، بودجه 1404 البته یک تغییر اساسی هم دارد و آن تزریق 540 هزار میلیارد تومان به منابع بودجه (در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی) در قالب کاهش سهم صندوق توسعه ملی از (بیش از) 40 درصد به 20 درصد است و از این باب این تغییر حائز اهمیت است که برای نخستین بار قبل از نهائی شدن لایحه بودجه مجوز کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از برنامه‌های دولت صادر شد.

در دولت‌های قبل در صورت بروز کسری بودجه این مجوز در میانه سال و حتی در آخرین فصل سال صادر می‌شد اما این برای نخستین بار است که در جهت حمایت از دولت، پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس مجوز مذکور صادر شده و این موضوع یک امتیاز ویژه برای دولت چهاردهم محسوب شده که در دولت‌های پیشین سابقه نداشته است.

البته این رویکرد دولت چهاردهم درخصوص برداشت مازاد مجوز قانونی، از صندوق توسعه منتقدان جدی نیز داشته است. در جلسه بررسی ابعاد لایحه بودجه که روز سه‌شنبه در سازمان برنامه برگزار شد خبرنگاران به روند مذکور در لایحه بودجه 1404 معترض شدند. چند روز قبل نیز غضنفری؛ رئیس صندوق توسعه ملی با الفاظی بی‌سابقه از دولتمردان انتقاد کرده بود.

افزایش سقف بودجه

بودجه 1404 به‌لحاظ تغییر شکلی، رشدهای بی‌سابقه‌ای را در قسمتهای مختلف نشان می‌دهد. منابع بودجه از سه قسمت درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌شود. سقف منابع لایحه بودجه با 68 درصد رشد از 3500 هزار میلیارد تومان به شش هزار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اگرچه افزایش سقف بودجه با بحث تغییر شکلی بودجه یعنی یکپارچه شدن منابع و مصارف توجیه شده اما می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد 41 درصدی از 16 هزار و 500 هزار میلیارد به 23 هزارهزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ذیل این قسمت نیز منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی با رشد 32 درصدی از 1600هزار میلیارد تومان به 2100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ در این قسمت نیز حدود 700 هزار میلیارد تومان منابع مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها به این قسمت اضافه شده است.

سومین منابع بودجه نیز واگذاری دارایی‌های مالی  است که با رقم نزدیک به 1400هزار میلیارد تومان در مجموع 333 درصد رشد در این قسمت دیده می‌شود.

مهم‌ترین منابع در قسمت درآمدها مربوط به حوزه درآمدهای گمرکی و مالیاتی است. طبق جزئیات بودجه 1404 درآمدهای مالیاتی با رشد 39 درصدی از 1200هزار میلیارد تومان به 1700هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حقوق ورودی گمرک نیز با 85 درصد رشد از 143 به 264 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود.

امتیاز خاص به خودروسازان انحصارگر!

با توجه به اینکه در سال آتی دولت با افزایش 100 درصدی اعتبار ارزی واردات خودرو، برای تخصیص دو میلیارد دلار جهت این امر، برنامه‌ریزی کرده است قسمت مهمی از این جهش در حقوق گمرکی مرتبط با این بخش است. به‌صورت خالص 110 هزار میلیارد تومان از درآمد گمرکی مرتبط با واردات خودرو با حقوق ورودی 100 درصد است این میزان حقوق گمرکی، اثر واردات خودرو را خنثی می‌کند و خودروسازان، همچنان از مزیت‌های انحصار، بهره‌مند می‌شوند.

از سوی دیگر برنامه دولت افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای اقلام غیراساسی است؛ یعنی نرخ دلار 28هزار و 500 تومانی که به‌واسطه آن حقوق ورودی کالاهای مختلف محاسبه و وصول می‌شد از این پس (اعمال به‌صورت تدریجی) برای کالاهای غیراساسی با نرخ دلار نزدیک به بازار قاچاق یا نرخی که ارز مبادله‌ای خوانده می‌شود محاسبه خواهد شد.

شوک به‌ خاطر تقریباً هیچ

طبق محاسبات به‌نظر می‌رسد رقمی بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان از این محل به قسمت درآمدها افزوده خواهد شد که این موضوع یک بی‌تدبیری در سیاست‌های ضدتورمی محسوب می‌شود چرا که برای این رقم ناچیز رشد درآمد (10 هزار میلیارد تومان) افزایش شوک‌وار نرخ محاسباتی ارز که اثر مستقیم در تورم کالایی دارد یک روند منطقی نیست. در گذشته نیز بعد از هشدارهای رسانه‌ای با این امر مخالفت شده بود و نرخ محاسباتی ارز برای تمام کالاها در رقم

28 هزار و 500 تومان ثابت شده بود.

تعارض بودجه با مواضع همتی

فروش اوراق از 255هزار میلیارد به 700 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد 175 درصدی را ثبت کرده که با مواضع وزیر اقتصاد در تعارض است. در شرایطی که وزیر اقتصاد مدام از کاهش نرخ سود می‌گوید اما تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ آن هم با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که در آن گنجانده شده است، اجازه کاهش نرخ سود را نمی‌دهد.

عبدالناصر همتی اواخر شهریورماه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بورس گفت: «وقتی نرخ سود را بالا ببرید فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم  بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کند.»

او همچنین به تازگی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست. اگر در بلندمدت سود بانکی بالا باشد به‌طور قطع در تورم تاثیر خواهد گذاشت و تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ سود بانکی است.»

عرضه 700 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی آن با عمق فعلی، طبیعتا منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش بازدهی آن‌ها خواهد شد که این امر مشخصا تبعات منفی بر بازار سهام خواهد داشت و از طرفی اجازه کاهش نرخ بهره را نمی‌دهد.

نکته جالب اینکه بعد از انتشار جزئیات اولیه بودجه با وجود پالس مثبت عدم افزایش نرخ گاز و عدم افزایش مالیات شرکتها، شاخص بورس مجدداً 13 هزار واحد افت کرد. مشخصاً تحلیل ریزش اخیر (سه‌شنبه یکم آبان) مرتبط با این عدد در لایحه بودجه است.

تامین کسری بودجه

یکی از نکات مهم در بودجه امسال دریافت مجوز برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از 40 به 20 درصد قبل از ارائه لایحه به مجلس است، این تغییر منجر به تزریق 540هزار میلیارد تومان درآمد در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی شده است که می‌تواند ناترازی ابتدای سال 1404 را تا حد زیادی پوشش دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه دو روز قبل در صحبت‌های خود درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به صحبت وزیر اقتصاد مبنی بر کسری ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده اعلام کرد که «با ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجهیم که بخشی از آن ۷۵۶ هزار میلیارد تومان در هدفمندی یارانه است ولی وزارت نفت اعلام کرده ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند تامین کند. در بحث گندم نیز دچار کسری هستیم. در بازنشستگی نیز رقم کافی دیده نشد. درخصوص راه‌حل در مواردی که امکان صرفه‌جویی وجود دارد انجام می‌شود اما خیلی شفاف کسری را اعلام کردیم تا تمهیدات لازم اندیشیده شود.»

بنابراین، با 540 هزار میلیارد تومانی که از صندوق توسعه تزریق می‌شود کسری بودجه مرتفع خواهد شد و نیازی به انتشار اوراق با این حجم یا حذف یارانه‌ها نیست.

واردات خودرو به نفع ثروتمندان

همچنین طبق آنچه که در لایحه بودجه 1404 پیشنهاد شده واردکنندگان خودرو از طریق سهمیه باید نسبت به واردات اقدام کنند؛ یعنی شورای اقتصاد سهمیه شرکت‌ها را برای میزان واردات خودرو تعیین خواهد کرد. این در حالی است که طی دو سالی که از آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد ۴۵ شرکت مجوز واردات گرفتند که از این تعداد نیز تنها حدود پنج شرکت از مجوز خود برای واردات استفاده

کردند.

نکته دیگر اما میزان مالیات خودروهای لوکس است. دولت پیش‌بینی کرده که از خودروهای بالای پنج میلیارد تومان یک درصد مالیات اخذ کند که عدد ناچیزی است. ضمن اینکه عدد قیمت خودروها برای سال جاری سه میلیارد و 580 میلیون تومان بود که باز هم به نفع طبقه ثروتمند شده است.

موضوع دیگر مربوط به افزایش تعرفه واردات است؛ طبق آخرین به‌روزرسانی‌ها -تیر ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد. با این حال دولت در لایحه پیش‌بینی کرده که تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد که با توجه به کاهش تعرفه خودروهای لوکس، به نفع ثروتمندان است.