راهکارهای دستیابی به حداکثرسازی منافع اقتصادی ملی

کد خبر: ۲۹۷۹۹۷

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۶

یکی از اهدافی که دولت‌ها در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند و عملکرد دولتمردان بر اساس آن، ارزیابی می‌شود میزان دستیابی به «منافع ملی» است. در واقع، بهبود کیفیت زندگی مردم، تقویت ارزش پول ملی و ایجاد اشتغال مولد و پایدار؛ مستلزم فعال ساختن دیپلماسی اقتصادی در حوزه سیاست خارجی و حداکثر ساختن منافع ملی است.

اگرچه شرط لازم برای بهبود عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی، فعال سازی دیپلماسی اقتصادی و حداکثر سازی منافع ملی است اما شرط کافی برای تحقق این آرمان، ایجاد وحدت و وفاق ملی، شفاف سازی در معاملات دولتی، اعمال سیاستهای پولی، مالی و ارزی درست و منطقی، اجرای سیاستهای تنبیهی برای منافع نامشروع و رانت‌خواری و اعمال سیاستهای تشویقی برای رشد و جهش تولید در حوزه سیاست داخلی است.

مثلث منافع ملی

همان طور که موفقیت کارکنان و مدیران در مشاغل مختلف، بستگی به سطح یادگیری آنها در مثلث مهارت‌های سه گانه فنی، انسانی و ادراکی دارد یا برای فعال سازی یک مولد الکتریکی کارآ و پر بازده، بر اساس قاعده سه انگشتی جان فلمینگ، نیاز به وجود ارتباط منطقی بین جهت حرکت بار الکتریکی، شدت جریان بار الکتریکی و جهت میدان مغناطیسی دارد دولت‌ها نیز برای اینکه، عملکرد خود را بهبود ببخشند ضرورت دارد تا سه ضلع مثلث «منافع ملی» شامل امنیت ملی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی از استحکام قانونی و اجرائی لازم و کافی برخوردار باشد.

بدین جهت، سرلوحه امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی کشور و ارج نهادن به نیروهای حافظ امنیت است، پایه و اساس امنیت اقتصادی، رشد تولید و ثبات ارزش پول ملی و زیربنای امنیت اجتماعی، برقراری رفاه عمومی و ایجاد عدالت اجتماعی می‌باشد.

منافع ملی از نگاه غرب

درعصر جهانی شدن و تعاملات بین‌المللی، دولت‌هایی موفق محسوب می‌شوند که «منافع ملی» بیشتری به‌دست بیاورند؛ به همین دلیل، وینستون چرچیل؛ سیاستمدار و دیپلمات بریتانیایی، عقیده داشت؛ «در سیاست خارجی، «منافع ملی» امری دائمی است اما دوست و دشمن، امری موقت است.» از نظر چرچیل، در دنیای سیاست، دوست دائمی یا دشمن دائمی وجود ندارد.

هنری کیسینجر، سیاستمدار، دیپلمات و مشاور امنیت ملی سابق آمریکا، نیز معتقد بود؛ «در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، با اعتمادسازی و همزیستی مسالمت‌آمیز می‌توانیم تنش و کشمکش‌های سیاسی را کاهش دهیم و از برخوردهای مخرب نظامی جلوگیری به عمل‌آوریم.» سیاست تنش زدایی کیسینجر، سبب شد تا در زمان وی، روابط چین با آمریکا و مناسبات آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی بهبود یابد.

منافع ملی از نظر اسلام

برخی معتقدند؛ منافع ملی از نظر اسلام، ریشه در منافع ملت دارد و کلمه ملت، بر راه و روشی دلالت می‌کند که شالوده آن، بر شریعت و دین مانند شریعت حضرت ابراهیم‌(ع)، شریعت حضرت موسی(ع)، شریعت حضرت عیسی(ع) و شریعت حضرت محمد(ص) بنا شده است.

کلمه ملت در قرآن کریم، 15 بار آمده است. به عنوان نمونه در آیه 13 «سوره حجرات»، خداوند می‌فرماید: «ما شما را مرد و زن آفریدیم و شما را ملت، ملت و قبیله، قبیله درست کردیم تا یکدیگر را شناسایی‌نمایید و گرامی‌ترین شما نزد خداوند، پرهیزکارترین شما است.»

و در آیه 11 «سوره رعد» قرآن کریم می‌فرماید: «همانا خداوند حال قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه، آنان حال خود را تغییر دهند.»؛ به عبارت دیگر، تغییرات جوامع، ناشی از تغییرات درونی ملت‌ها بوده که می‌تواند موجب عزت و سعادت یا برعکس، موجب ذلت و شقاوت آنان شود. بنابراین، پیشرفت یا سقوط ملت‌ها، از روی شانس و بخت و اقبال نبوده، بلکه ناشی از افکار و اراده آحاد جامعه می‌باشد.

ارتباط بین منافع فردی، گروهی و ملی

در منافع فردی، آثار تصمیمات، به فرد یا افراد خاص منتقل می‌شود و در منافع گروهی یا جناحی، نتایج تصمیمات، به گروه یا گروه‌های خاص اختصاص می‌یابد اما وقتی که «منافع ملی» مطرح می‌شود آثار و نتایج تصمیمات دولت، موجب رشد تولید، بهبود سطح کیفیت زندگی، تقویت ارزش پول ملی

می‌شود.

بنابراین، زمانی که وضعیت اقتصادی کشوری، از نظر رشد اقتصادی، نرخ تورم و ارزش پول ملی به صورت مطلوب باشد،نشان از این واقعیت دارد که آثار و نتایج برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در جهت کسب منافع ملی و منافع عمومی است و برعکس، چنانچه وضعیت اقتصادی کشوری از نظر رشد اقتصادی، نرخ تورم و ارزش پول ملی در شرایط نامطلوب قرار داشته باشد حکایت از این موضوع دارد که آثار و نتایج برنامه‌ریزی و تصمیم گیری در جهت کسب منافع ملی و مصالح عمومی نبوده بلکه، بیشتر فعالیتهای اقتصادی در جهت کسب منافع فردی و جناحی و منافع جغرافیای محلی است.

یک تجربه برای جناح‌های سیاسی

کشورهای غربی، ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر پایه دو اندیشه سیاسی بنا نهاده‌اند؛ یک اندیشه سیاسی با زاویه فکری لیبرالیسم اجتماعی یا سوسیال دموکرات و دیگری با زاویه فکری لیبرالیسم سنتی یا محافظه‌کار است.

اندیشه فکری لیبرالیسم اجتماعی یا

سوسیال دموکرات که نظام فکری «دموکرات‌ها» را شکل می‌دهد به « چپ میانه» گرایش دارند و اندیشه‌های اقتصادی آنها، از آموزه‌های اقتصاد دانانی

مانند جان استوارت میل، جان مینارد کینز و پل ساموئلسون نشأت می‌گیرد و بیشتر خواهان دخالت دولت در امور اقتصادی و توزیع عادلانه منابع، افزایش مالیات از طبقه مرفه، حمایت از طبقه فقیر و متوسط جامعه هستند و بر تقویت بیمه‌های درمانی و بیکاری، رعایت حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست تاکید دارند و در سیاست خارجی، به صورت فراملی عمل نموده و از دیپلماسی ائتلاف (هم‌پیمانی) با رویکرد نظامی استفاده می‌کنند.

اندیشه فکری لیبرالیسم سنتی یا محافظه‌کار که نظام فکری «جمهوری خواهان» را شکل می‌دهد به « راست میانه» گرایش دارند و اندیشه اقتصادی آنها، از آموزه‌های اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از مکتب کلاسیک، میلتون فریدمن از مکتب شیکاگو و آگوست فون‌هایک از مکتب اتریش(وین) نشأت می‌گیرد و طرفداران این گرایش فکری بیشتر خواهان آزادی اقتصادی، حذف یا حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی، کوچک سازی دولت، خصوصی‌سازی و کاهش مالیات‌ و امنیت مرزها و جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی هستند و در سیاست خارجی، به صورت ملی و ملی‌گرایی عمل نموده و از دیپلماسی اجبار (زور) به شیوه غیرنظامی و دیپلماسی معامله‌گری استفاده می‌کنند.

با وجودی که، هر یک از دو جریان فکری دموکرات و جمهوری خواه، نگرش‌های متفاوتی دارند اما، هر دو جریان فکری، یک هدف مشترک یعنی، بر کسب «منافع ملی» بیشتر و زندگی بهتر برای آحاد جامعه آمریکا و کشورهای غربی تاکید دارند.

چه باید کرد؟

از مجموعه مباحث نتیجه می‌گیریم که پایه و اساس عواملی مانند رشد تولید، ثبات ارزش پول ملی، برقراری رفاه عمومی جامعه و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور، در سیاست خارجی، کسب منافع ملی حداکثری است.

براین اساس، ضرورت دارد مسئولان سیاسی، اقتصادی کشور، به اضلاع (سه ضلع) مثلث «منافع ملی» شامل امنیت ملی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی توجه ویژه‌ای داشته باشند و در حوزه سیاست خارجی، راهبرد خود را بر دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی- پارلمانی متمرکز نمایند و در حوزه سیاست داخلی، با وحدت و وفاق ملی، شفاف‌سازی در معاملات دولتی، اعمال سیاستهای پولی، مالی و ارزی درست و منطقی، بستری را فراهم نمایند تا نرخ رشد اقتصادی و ارزش پول ملی تقویت شود و نرخ تورم کاهش یابد.

در این میان، مناسب‌ترین دیپلماسی از نظر حقوق بین‌الملل، دیپلماسی متوازن به صورت برد- برد (برنده- برنده) است اما گاهی، برخی از کشورها که از دیپلماسی ائتلاف(هم پیمانی) به شیوه نظامی یا از دیپلماسی اجبار (زور) به شیوه غیرنظامی و معامله‌گری استفاده می‌کنند که در این صورت، مناسب‌ترین راهبرد و استراتژی در جهت مقابله با آن، بهره مندی از روش‌های ترکیبی عالمانه و هوشمندانه (هیبریدی) است که کارایی و اثربخشی بیشتری دارد.

فرزاد بزرگی