افزایش نرخ تورم، نتیجه سیاست‌های عجیب وزارت اقتصاد

کد خبر: ۲۹۷۹۶۶

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۵

در شرایطی که هنوز تورم به میانگین بلندمدت خود بازنگشته، وزیر اقتصاد مدام از کاهش سیاست انقباضی می‌گوید و به‌دنبال افزایش نرخ رسمی ارز کشور است که مشخصاً منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیراً عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد در یادداشتی که در صفحه خود منتشر کرده ضمن اشاره به برخی از چالش‌های اقتصاد ایران، تلویحاً از سیاست‌های اقتصادی مدنظر خود رونمایی کرده است.

فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم در این یادداشت نوشته است: «ناترازی‌های جمع‌شده، کسری بالای بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیداً محدود کرده و پیامدهای منفی برای بازار سرمایه و تأمین مالی داشته است. با وجود بی‌سابقه بودن مشکلات، مسائل اصلی و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث شده و با اشراف کامل و واقع‌بینانه در حال چاره‌اندیشی هستیم، باید بپذیریم چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌ها است.»

وی افزوده است: «با دستورات و توجه ویژه رئیس‌جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تأمین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود مؤثر، کاهش قیمت‌گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع، در دستور کار دولت است.»

راهکار کاهش کسری بودجه

این مواضع وزیر اقتصاد در حالی است که تنها درآمد پایدار دولت برای کاهش کسری بودجه، درآمدهای مالیاتی به‌حق و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. اخیراً در رسانه‌ها خبری مبنی بر دستور رئیس‌جمهور برای بررسی حساب افراد جهت اخذ مالیات منتشر شد؛ با این حال فقط یک روز پس از انتشار این خبر، مقامات دولتی در موضع‌گیری‌هایی که بیشتر جنبه سیاسی داشت هرگونه عزم دولت برای «بررسی حساب‌های بانکی» را تکذیب کردند.

همتی در واکنش به این خبر گفت: «یک حرف بدی را زدند، گفتند؛ «دولت می‌خواهد دست در حساب بانکی مردم ببرد»! اصلاً چنین چیزی نیست! حساب بانکی مردم را که کسی کاری ندارد. سازمان مالیاتی به‌موجب قانون در برنامه هفتم موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و... را به‌صورت برخط داشته باشد. هدف از این اقدام، جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است و نه دخالت در حساب مردم! به‌نظر من آنهائی که می‌خواهند فرار مالیاتی داشته باشند و دانه‌درشت‌ها، این تبلیغات را می‌کنند. هدف از این اقدام، فقط آنهائی هستند که فرار مالیاتی دارند و ربطی به مردم ندارد.»

لازم به ذکر است در شرایطی شاهد واکنش‌های شتاب‌زده مقامات دولتی درخصوص این خبر بودیم که تنها بازنده بررسی تراکنش‌ها، افراد پردرآمدی هستند که مالیات قانونی خود را نمی‌پردازند. بدیهی است در شرایطی که دولت بخواهد با بررسی تراکنش‌ها، اقدام به اخذ مالیات کند، بار مالیات از دوش کارگران و کارمندان و کسبه کم‌درآمد کاسته می‌شود و به دوش این افراد منتقل خواهد شد.

ایجاد مشکل برای بنگاه‌ها

اما نکته دومی که در توئیت وزیر اقتصاد به آن اشاره شده، رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها است. اساساً در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کند بدیهی است که اولویت اصلی سیاست‌گذار باید مهار تورم باشد؛ به‌دنبال همین رویکرد مهار تورم نیز اتخاذ سیاست‌های انقباضی را می‌طلبد که تبعات آن طبیعتاً چالش‌هایی برای تولید رقم می‌زند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها نیز در شرایطی که سیاست‌هایی همچون کنترل ترازنامه در دستور کار بانک مرکزی است، در حد شعار باقی خواهد ماند؛ از طرفی وقتی وزیر اقتصاد مدافع افزایش نرخ نیماست اتفاقاً در حال افزایش تنگنای مالی بنگاه‌هاست چرا که قیمت تمام‌شده مواد اولیه وارداتی بنگاه‌ها دائماً در حال افزایش است.

التهاب‌آفرینی در بازارها

نکته سومی که در توئیت همتی به آن اشاره شده، کاهش نرخ سود مؤثر است. به‌نظر می‌رسد منظور از کاهش نرخ سود مؤثر، کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات است. گفتنی است کاهش نرخ تسهیلات اثرات مثبتی بر تولید می‌تواند داشته باشد، اما همان‌طور که گفته شد وقتی هزینه‌ها به‌واسطه افزایش نرخ نیما دائماً در حال افزایش است به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ سود تسهیلات باز هم دردی از تولید دوا نکند.

اما نکته مهم‌تر از کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سود سپرده است. به‌نظر می‌رسد در برهه حساس کنونی که برخی ریسک‌های سیستماتیک و خارج از اقتصاد ایران بر فضای اقتصاد سنگینی می‌کند، این اقدام، چندان اقدام سنجیده‌ای نباشد.

به‌هرحال کاهش نرخ سود سپرده می‌تواند منجر به خروج بخشی از منابع بانک‌ها و سرازیر شدن آن‌ها به بازارهایی همچون ارز و خودرو و طلا شود. از طرفی به‌نظر می‌رسد در این روزها با توجه به رشد نرخ ارز، دلیل اصلی عدم رشد محسوس قیمت کالاهای سرمایه‌ای نظیر خودرو و مسکن همین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باشد که همتی کمر به تغییر آن‌ها بسته است.

رفتارهای تورم‌زا

یکی از عبارات آشنای اقتصاد ایران، «حذف قیمت‌گذاری دستوری» است؛ عبارتی که بیشتر از اینکه راهی برای اصلاح ساختاری اقتصاد باشد به مسیری برای گران کردن کالا و خدمات تبدیل شده است؛ به‌عنوان مثال با روی کار آمدن دولت چهاردهم ابتدا قیمت نان و اخیراً نیز قیمت لبنیات و روغن با همین دست‌فرمان کاهش قیمت‌گذاری دستوری، افزایش پیدا کردند.

اما مهم‌ترین نکته‌ای که وزیر اقتصاد بارها و بارها به آن اشاره کرده است، کاهش فاصله نیما با نرخ غیررسمی ارز است، اساساً گویا وزیر اقتصاد به این نکته توجه نمی‌کند که افزایش نرخ نیما در شرایطی که 80 درصد تولید ایران وابسته به واردات است، به‌معنای تورم و افزایش قیمت کالا و خدمات است.

به‌نظر می‌رسد دست‌فرمان کلی وزیر اقتصاد، در نهایت مجدد اقتصاد ایران را به روزهای ملتهب خود نزدیک کند. کوتاه آمدن از سیاست‌های انقباضی و همراه شدن آن با افزایش نرخ نیما در شرایطی که هنوز شاهد بازگشت نرخ تورم به میانگین بلندمدت خود نیستیم می‌تواند مجدداً تورم را در مسیر رشد ببرد.

حال بورس و افکار وزیر اقتصاد

گفتنی است بازار سرمایه این روزها حال و روز خوشی ندارد و هر روز شاهد خروج پول از بورس هستیم اما همچنان وزیر اقتصاد به جای اقدام عملی، گفتاردرمانی می‌کند. خروج بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پول از بورس از ابتدای مهرماه رکود را به بورس هدیه داده است. دیروز هم شاخص کل 20 هزار واحد دیگر ریخت و احتمال از دست رفتن حمایت روانی

دو میلیون واحدی در روزهای آینده دور از ذهن نیست.

اقتصاد ایران برای تحقق رشد هشت درصدی، نیاز به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد که نیمی از این سرمایه باید از طریق بورس تأمین شود. با این‌حال همتی وزیر اقتصاد که این‌روزها بیشتر در نقش وزیر ارتباطات فرورفته بازهم طی سخنانی از فیلترینگ نقد کرده آن‌هم درحالی که بورس رنگ خون گرفته و سهامداران با زیان سنگین مواجه‌اند و نقد جدی هم به عملکرد وزارت اقتصاد دارند!