محسنی اژه‌ای:

اقدام قوه قضائیه در اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح جهادی بود

رئیس قوه قضائیه گفت: انگیزه اصلی از تشکیل دادگاه‌های صلح، اشاعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه و نهادینه کردن این فرهنگ در دعاوی و همچنین کم کردن هزینه‌ها و مشکلات برای مردم و قوه قضائیه است.

کد خبر: ۲۹۷۵۳۵

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۲

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به سفر اخیر محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی به لبنان در میانه‌ تجاوزات وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی به این کشور، بیان داشت: از اقدام بموقع، شجاعانه و مدبرانه رئیس‌مجلس شورای اسلامی در سفر به بیروت و حضور وی در محل‌هایی که به واسطه حملات موشکی رژیم صهیونیستی، آسیب دیده بود و همچنین دیدار‌هایی که با مقامات لبنانی داشتند و حمایت بی‌دریغ و مجدد جمهوری اسلامی ایران را به آن‌ها اعلام کردند، تقدیر و تشکر دارم؛ این سفر برای دوست و دشمن، پیام‌های بسیاری داشت؛ پیش از آن، وزیر امور خارجه کشورمان نیز با شجاعت به لبنان سفر کرده بود که آن سفر نیز بسیار حائز اهمیت بود.

دستوراتی در رابطه با پیگیری موضوعات مرتبط

با محیط زیست

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله بسیار مهم صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم، گفت: حفاظت از محیط زیست و سلامت مردم یکی از مصادیق و شئون بسیار مهمِ صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضائی به این مهم، عنایت و اهتمام ویژه‌ای دارد؛ با توجه به در پیش بودن فصل سرما و مقوله آلودگی هوا، باید در این خصوص پیگیری‌های مستمر از مسئولان و دستگاه‌های ذی ربط به عمل آید. یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضائی ورود و پیگیری داشت، موضوع پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ این موضوع باید توسعه و بسط پیدا کند و دادستان کل و سازمان بازرسی و دادستان‌های سراسر کشور باید مجدانه و مستمر، موضوع رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آن‌ها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استان محل استقرار بنگاه‌های مزبور، پیگیری نمایند. وی افزود: یکی دیگر از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه و حفظ و حراست از محیط زیست و سلامت مردم، مقوله‌ تکمیل پروژه‌های فاضلاب شهری و ایجاد تصفیه‌خانه‌های مرتبط و جلوگیری از ورود فاضلاب صنایع به دریا است؛ در این رابطه نیز اقدامات مطلوبی در استان هرمزگان با ورود دادگستری و اعمال فرآیند نظارت بر پروژه، صورت گرفته است که بدین واسطه باید از دادگستری هرمزگان تقدیر به عمل آورد؛ در سایر استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی و جنوبی نیز که در مجاورت ساحل دریا هستند، اقدامات اثرگذاری در این زمینه با ورود و نظارت دادگستری‌های مربوطه صورت پذیرفته است.

اجرای مهم قانون دادگاه‌های صلح

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات فوق‌العاده‌ای که در قوه قضائیه برای استقرار و پیشبرد امور مرتبط با دادگاه‌های صلح صورت گرفته است، اظهار داشت: در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، اقداماتی جهادی در دستگاه قضا صورت پذیرفته است و از بیش از دو هزار ابلاغ قضائی که باید برای قضات دادگاه‌های صلح صادر شود، تاکنون بالغ بر هزار و 500 ابلاغ صادر شده است؛ در برخی از دادگستری‌ها نیز فرآیند‌های مرتبط با استقرار دادگاه‌های صلح صورت پذیرفته و در دادگستری‌ها دیگر، امورات مربوط به این امر در حال اجراست. علی‌ایحال تاکید داریم که کارگروه تعیین شده در این رابطه با همکاری مرکز توسعه حل اختلاف، اقدامات ناظر بر استقرار هرچه سریع‌تر دادگاه‌های صلح در سراسر کشور و موضوعات مرتبط با این امر از جمله صدور ابلاغ‌های قضائی و اجرائی شدن آیین‌نامه‌های مرتبط را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری کنند. ایضاً بار دیگر تاکید داریم که انگیزه اصلی و هدف غایی از تشکیل دادگاه‌های صلح، اشاعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه و نهادینه کردن این فرهنگ در دعاوی و همچنین کم کردن هزینه‌ها و تقلیل مشکلات برای مردم و خودِ قوه قضائیه است.

روایتی از ۲ پرونده عجیب در دستگاه قضا

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست دیروز، با ذکر مصادیقی عینی از برخی پرونده‌های قضائی، به آسیب‌شناسی مقوله پرونده‌هایی پرداخت که بعضاً بیش از دو دهه، همچنان در مراجع قضائی مربوطه مفتوح است و سبب صرف وقت، انرژی و هزینه توسط دستگاه قضائی و طرفین پرونده‌ها می‌شود. رئیس دستگاه قضا مشخصاً در این زمینه به یک دعوی حقوقی میان دو شریک تاجر اشاره کرد که از سال ۱۳۸۲ مفتوح است و به واسطه کش‌وقوس‌های فراوان و دادخواست‌های زیادی که در آن مطرح شده، هنوز به سرانجام نرسیده است. وی در همین رابطه گفت: برای تعیین تکلیف پرونده‌ مورد اشاره و حصول نتیجه نهائی در آن، راهکار‌ها و دستورات مشخصی را صادر کرده‌ام و تاکیدم خطاب به کلیه مسئولان قضائی مربوطه به‌ویژه رؤسای کل دادگستری‌ها که با چنین پرونده‌هایی مواجه‌اند، آن است که هرچه سریع‌تر ابتکارات و راهکار‌های قانونی و تخصصی را برای تعیین تکلیف این قبیل پرونده‌ها که هزینه و وقت و انرژی زیادی از دستگاه قضائی و طرفین پرونده‌ها می‌گیرد، اتخاذ کنند.

اژه‌ای در ادامه به آسیب‌شناسی مقوله ‌تکثر شکایات از جانب یک فرد علیه دستگاه‌های اداری نیز اشاره کرد و در این زمینه با ذکر مصداقی عینی گفت: در یکی از استان‌ها، از یک دستگاه اداری توسط یک فرد، ۴۰۰ شکایت طرح شده است؛ حسب گزارش واصله، در تمامی این پرونده‌ها، این دستگاهِ مورد شکایت واقع‌شده، تبرئه شده است؛ اما به هر ترتیب، وقت و انرژی از آن‌ها و از مرجع قضائی مربوطه برای تعیین‌تکلیف این پرونده‌های شکایات صرف شده است؛ در این زمینه نیز با عنایت به هوشمند شدن اکثر فرآیند‌های رسیدگی قضائی، باید معاون اول قوه قضائیه و معاونت راهبردی و مرکز آمار با همکاری و مساعدت سایر بخش‌های مربوطه به‌ویژه بخش‌های نظارتی در قوه قضائیه، تدبیری را اتخاذ نمایند تا شاهد این نباشیم که از یک دستگاه در یک فاصله کوتاه، چندین شکایت از یک فرد ثبت می‌شود و سپس مشخص می‌گردد این شکایات بلاوجه است و فقط سبب صرف وقت و انرژی و هزینه توسط دستگاه قضائی و دستگاه مربوطه می‌شود.