نگاهی به پدیده کودک بلاگری و قوانین صیانتی از کودکان کار مجازی

کد خبر: ۲۹۷۵۱۷

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۵

استفاده از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت آن‌ها چندی است که کسب و کاری پر رونق توسط برخی از والدین در فضای مجازی شده است، این امر سبب نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی کودکان شد که ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی موثر‌تر را در این زمینه می‌طلبد.

به گزارش خبرگزاری میزان، شبکه‌های اجتماعی را که باز می‌کنی صفحاتی را می‌بینی که صاحبان آن هنوز متولد نشده‌اند و تنها هویت آن‌ها یک عکس سونوگرافی است که خبر از تولد صاحب صفحه می‌دهد و این تازه آغاز ماجرا است... چندی بعد نوزاد تازه متولد شده اسباب جذب فالوور والدینی را فراهم می‌کند که از ابتدا برای سودجویی حریم خصوصی فرزندشان را به بهای جذب تبلیغات و کسب سود به تاراج گذاشته‌اند.

کودک از همه جا بی‌خبر چشم که باز می‌کند خود را میان سیلی از وظایف تعیین شده روزانه می‌بیند، باید هر چند ساعت یک‌بار برای دیده شدن بیشتر صفحه‌اش در مقابل دوربین پدر و مادر قرار گرفته خسته یا خواب‌آلود، مریض یا بی‌حوصله شیرین زبانی کند، گاهی جملاتی بگوید و حرف‌هایی را بزند که حتی معنی آنرا نمی‌داند که همین شیرین زبانی او وجه‌المعامله والدین سودجویش در فضای مجازی شود.

رفته رفته این کودک برای انجام پروژه‌هایی که والدینش برای آن با آژانس‌های تبلیغاتی قرارداد‌های هنگفتی بسته است، باید همچون کارگری در برابر کارفرما، آموزش دیده و آماده شود.

انتقاد به چنین شیوه بهره‌کشی نوین از این کودکان(کارگران فضای مجازی) موضوع جدیدی نیست، اما آنچه در این میان باید بدان پرداخته شود، بازتعریف قوانین بازدارنده در این حوزه است. در واقع آیا قوانینی وجود دارد که بتواند در برابر ولایت قهری والدین کودک قد علم کند و مانع چنین بهره‌کشی مجازی شود؟

در همین رابطه «نیره عابدین‌زاده» معاون دادستان و سرپرست مجتمع شوق زندگی مشهد در گفت‌وگو با میزان اظهارداشت: در قوانین خاصه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان در نظرگرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در قسمت کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده و زمانی که در موضوعی وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام شود تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین نامه اجرائی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه کلیه افراد زیر ۱۸ سال مشمول موازین حمایتی از این قانون هستند، گفت: در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجا که بهره کشی اقتصادی از کار کودک انجام می‌شود و آنجا که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در مورد اول یعنی بهره‌کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیش‌بینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفا نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم راساً می‌تواند مداخله کند.

تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال

کاملا ممنوع است

عابدین‌زاده گفت: صرفا در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیش‌بینی داریم، اما قاعدتا تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع است.

وی با بیان اینکه اختیار و اراده کودکان زیر سن قانونی برحسب سن بلوغ و رشد در امور مالی و غیر مالی نیز، مخدوش است افزود: با توجه به اینکه اختیار آن کودک نسبت به موضوع تولید و انتشار از حیث موازین قانونی مخدوش است مسئولیت‌هایی برای سرپرست قانونی آن‌ها پیش‌بینی شده است چرا که کودکان در درآمد مالی کسب شده نمی‌توانند تصرفی داشته باشند از این رو مسئولیتی نیز ندارند.

سند صیانت از کودکان و نوجوانان توصیه‌ای است

سرپرست مجتمع قضائی حمایتی شوق زندگی مشهد در پاسخ به این سؤال که سند صیانت از کودکان و نوجوانان در این زمینه چه نقشی دارد گفت: این سند توصیه‌ای است، آنچه به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز کودک در این سندآمده است را باید قوه قضائیه احصا کرده و مطابق قواعد عمومی برای آن اقدام کند.

بهره‌کشی اقتصادی از کودک جرم است

عابدین‌زاده با بیان اینکه به طور کلی بهره کشی اقتصادی از کودک مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم است،اظهارداشت: توجه به موضوع کودک بلاگری و بهره کشی اقتصادی از آن جنبه عمومی داشته و افراد مختلف می‌توانند نسبت به این مسئله اعلام جرم کرده و دادستان هم موظف است مطابق وظیفه خود در قانون حمایت به آن رسیدگی کند.

بهره‌کشی اقتصادی از کار کودکان

در فضای مجازی جرم‌انگاری نشده است

وی با بیان اینکه به طور ویژه موضوع بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده است و در سایر قوانین وجود دارد، گفت: جرم‌انگاری‌ها در قواعد و قوانینی همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای است.

برای کار کودکان در فضای مجازی

در بیشتر کشورها قانونی وجود ندارد

در ادامه «لیلی تقربی» پژوهشگر حقوق کودک در گفت‌وگو با میزان در مورد حمایت‌های قانونی از کودکان کار مجازی اظهارداشت: به طور کلی این حمایت‌ها زیر مجموعه قوانین کار و حقوق کودکان قرار می‌گیرد، اما وضعیت این نوع کار (کار مجازی) ممکن است به دلیل نوظهور بودن و پیشرفت سریع تکنولوژی، در بسیاری از کشور‌ها به طور کامل تعریف نشده باشد. با این حال، قوانین عمومی که در مورد کودکان کار وجود دارد، در برخی موارد می‌تواند شامل کودکان در فضای مجازی نیز شود. این حمایت‌ها معمولاً بر چند اصل، ممنوعیت کار کودکان، محدودیت‌های ساعات کار، حمایت‌های روانی و اجتماعی، حفاظت از حریم خصوصی و حقوق دیجیتال کودکان و حقوق بین‌المللی کودکان استوار است.

تقربی در مورد ممنوعیت کار کودکان گفت: در بسیاری از کشور‌ها قوانین کار ممنوعیت‌هایی برای کار کودکان زیر سن خاص (معمولاً ۱۴ یا ۱۶ سال) تعیین کرده‌اند. اگر کودک در فضای مجازی کار کند و این کار به نوعی اشتغال تلقی شود، این قوانین قابل اعمال است.حتی در مواردی که کودکان بالای سن مجاز به کار هستند، ساعات کاری آن‌ها محدود است تا تحصیل و سلامت جسمی و روانی‌شان به خطر نیفتد. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل کار‌های مجازی نیز شود.

وی در مورد یکی دیگر از اصول که حمایت‌های روانی و اجتماعی از کودکان است‌،گفت: برخی از کشور‌ها قوانینی برای محافظت از سلامت روانی و اجتماعی کودکان کار (از جمله در فضای مجازی) دارند. این شامل محدودیت‌هایی بر نوع فعالیت‌ها و محیط‌های کاری است که ممکن است به کودک آسیب برساند.

این پژوهشگر حقوق کودک در مورد حفاظت از حریم خصوصی و حقوق دیجیتال کودکان نیز اضافه کرد: به طور کلی قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کودکان، به ویژه در فضای آنلاین، می‌توانند به طور غیرمستقیم از کودکان کار مجازی حمایت کنند. این قوانین به طور خاص از جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان جلوگیری می‌کنند.سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) و یونیسف (UNICEF) بر حفاظت از حقوق کودکان تأکید دارند و برخی از پروتکل‌ها و معاهدات بین‌المللی را برای جلوگیری از کار غیرقانونی و بهره‌کشی از کودکان ترویج می‌کنند که می‌تواند در فضای مجازی نیز اعمال شود.

تقربی در ادامه، به توضیح انواع حمایت‌ها در دو بخش ایران و جامعه بین‌المللی پرداخت و گفت: قوانین مشخصی برای حمایت از کودکان کار در دنیای واقعی وجود دارد، اما حوزه کار مجازی کودکان به طور مستقیم و کامل تحت پوشش این قوانین نیست. با این حال، برخی قوانین و مقررات عمومی که می‌توانند در این زمینه کارساز باشند در قوانین مختلف از جمله قانون کار است، طبق ماده ۷۹ قانون کار، استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و از ۱۵ تا ۱۸ سالگی نیز تحت شرایط خاص و نظارت دقیق مجاز است. این قانون به طور مستقیم به حوزه کار مجازی اشاره نکرده است، اما به دلیل ماهیت آن می‌توان از آن برای حمایت از کودکان در این حوزه نیز استفاده کرد.

وی در مورد قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نیز بیان داشت: این قانون در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و از کودکان در برابر هرگونه استثمار، خشونت و بهره‌کشی محافظت می‌کند. گرچه در این قانون به طور مشخص به کار مجازی اشاره نشده است، می‌توان از اصول آن برای محافظت از کودکان در فضای مجازی نیز بهره برد، قانون جرایم رایانه‌ای نیز برخی از موارد مربوط به سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای انتشار یا سوءاستفاده از اطلاعات و تصاویر کودکان مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

این پژوهشگر حقوق کودک در مورد چالش‌ها و اقدامات پیش‌رو نیز گفت: حمایت از کودکان در حوزه کار مجازی با چالش‌هایی رو‌به‌روست. این چالش‌ها شامل عدم تطابق قوانین قدیمی با کارهای جدید در فضای مجازی، نظارت ضعیف بر فعالیت‌های مجازی کودکان و عدم آگاهی عمومی است. با این حال، تلاش‌های بین‌المللی برای بهبود این وضعیت ادامه دارد و نیازمند توجه ویژه به این موضوع در سطح ملی و جهانی است.

تقربی افزود: در ایران قوانین مستقیم در مورد کودکان کار مجازی وجود ندارد، اما می‌توان با تفسیر قوانین موجود از آنها حمایت کرد. در سطح بین‌المللی، قوانین و کنوانسیون‌های بسیاری وجود دارد که سعی در محافظت از کودکان در برابر هر نوع بهره‌کشی دارند. با این حال، نیاز به به‌روزرسانی و هماهنگی بیشتر قوانین در این حوزه احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه قانونگذار در ایران و جوامع بین‌المللی به مسئله کودکان کار به ویژه در فضای مجازی حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهد، ادامه داد: این حساسیت به دلیل آسیب‌های جسمی، روانی و اجتماعی است که ممکن است این کودکان در معرض آن قرار گیرند. ایران کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (CRC) را پذیرفته و به قوانین داخلی خود این موارد را افزوده است. در قوانین مربوط به کار کودکان، از جمله قانون کار، کار کودکان به‌طور کلی منع شده است، مگر در شرایط خاص و با محدودیت‌های سنی.

قوانین ایران به صورت صریح

به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌ است

تقربی گفت: با این حال، فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند. قوانین فعلی ایران هنوز به صورت خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و این حوزه نیازمند تدوین قوانین جدید است تا از حقوق کودکان در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حفاظت شود.

وی افزود: نگرانی‌های بین‌المللی شامل حفاظت از حریم خصوصی کودکان، جلوگیری از استثمار اقتصادی و توجه به تأثیرات روانی و اجتماعی کار در فضای مجازی است. در برخی کشورها، مانند کشورهای اروپایی، قوانینی برای تنظیم کار کودکان در فضای مجازی به‌ویژه برای کودکانی که به عنوان اینفلوئنسر فعالیت می‌کنند، تصویب شده است. این قوانین شامل الزام والدین به گزارش‌دهی از درآمدها و اطمینان از سلامت و رفاه کودکان در این فضا می‌شود.

مرز باریک بین فعالیت‌های تفریحی و کاری در فضای مجازی

این پژوهشگر حقوق کودک در مورد چالش‌ها و راه‌حل‌ها در این حوزه گفت: با وجود پیشرفت‌های حقوقی، همچنان چالش‌هایی در اجرای قوانین مربوط به کار کودکان به خصوص در فضای مجازی وجود دارد. برخی از این چالش‌ها عبارتند از، عدم تدوین قوانین مشخص برای فضای مجازی، سختی نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان و در نهایت مرز باریک بین فعالیت‌های تفریحی و کاری در فضای مجازی که در نتیجه، نهادهای بین‌المللی و ملی به دنبال ایجاد راه‌حل‌هایی هستند که شامل آموزش والدین و کودکان، تدوین قوانین محکم‌تر و ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مؤثر برای جلوگیری از استثمار کودکان در فضای مجازی می‌شود.

نیاز به ارتقای قوانین در حوزه کودکان کار مجازی وجود دارد

تقربی در پاسخ به این سؤال که آیا نیاز به ارتقای قوانین در این حوزه وجود دارد؟بیان داشت: قطعاً نیاز به ارتقای قوانین در حوزه کودکان کار مجازی وجود دارد. با توجه به تغییرات سریع فناوری و فضای مجازی، کودکان به طور فزاینده‌ای در این فضا فعال هستند و گاه به عنوان «کودکان کار» در این حوزه نقش می‌گیرند. این وضعیت، خلاءهای قانونی بسیاری به وجود آورده که نیازمند به‌روزرسانی قوانین موجود یا تدوین مقررات جدید است.

وی درباره دلایل اصلی برای ارتقای قوانین در حوزه حمایت‌های قانونی از کودکان کار مجازی گفت: قوانین فعلی معمولاً به مشاغل فیزیکی و سنتی اشاره دارند و برای فضای مجازی که ویژگی‌های خاص خود را دارد، مناسب نیستند. در بسیاری از موارد، کودکان به دلیل نداشتن حمایت قانونی مشخص، از حقوق خود بی‌خبر هستند یا دچار سوءاستفاده‌های روانی، اقتصادی یا حتی فیزیکی می‌شوند. بنابراین، قوانینی که به طور خاص به کار کودکان در فضای مجازی بپردازد، از حقوق آن‌ها در برابر استثمار و سوءاستفاده‌ها محافظت می‌کند.

قوانین حوزه کودک باید از استثمار اقتصادی و روانی آنها

در فضای مجازی جلوگیری کند

این پژوهشگر حقوق کودک اظهارداشت: در فضای مجازی، کودکان ممکن است بدون دریافت دستمزد مناسب و در شرایط استثمارگرانه فعالیت کنند. به عنوان مثال، برخی از کودکان اینفلوئنسر یا یوتیوبر، بدون آگاهی یا رضایت کافی، تحت فشار خانواده‌ها یا دیگر افراد برای تولید محتوا فعالیت می‌کنند. قوانین موجود باید این‌گونه فعالیت‌ها را محدود کرده و تضمین کنند که کودک از نظر اقتصادی و روانی در امنیت باشد.

تقربی افزود: والدین نقش مهمی در فعالیت‌های آنلاین کودکان دارند و در برخی موارد، ممکن است از کودکان برای کسب درآمد استفاده کنند. قوانین باید به وضوح مسئولیت والدین را در این زمینه مشخص کرده و مکانیزم‌های نظارتی ایجاد کنند که مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی شود. این موضوع به ویژه در کشورهایی که کودکان به عنوان اینفلوئنسر شناخته می‌شوند، بسیار اهمیت دارد. وی ادامه داد: فضای مجازی می‌تواند کودکان را در معرض خطرات مختلفی مانند تجاوز به حریم خصوصی، آزار آنلاین و استثمار قرار دهد. قوانین کنونی در بسیاری از کشورها به‌طور دقیق به این مسائل نپرداخته‌اند و نیاز است که قوانین جدیدی تدوین شود تا از حریم خصوصی و امنیت کودکان در فضای مجازی حفاظت شود.

نیازمند همگام شدن با تحولات جهانی

برای قوانین کار کودکان در فضای مجازی هستیم

این پژوهشگر حقوق کودک گفت: در بسیاری از کشورها، اقدامات قانونی برای تنظیم کار کودکان در فضای مجازی در حال پیشرفت است. برای مثال، در برخی کشورهای اروپایی، قوانینی تصویب شده که والدین را ملزم به گزارش درآمد حاصل از فعالیت کودکان خود در فضای مجازی می‌کند. ایران و سایر کشورها نیز نیاز دارند تا با این تحولات جهانی همگام شوند و قوانین خود را به‌روز کنند تا از استانداردهای بین‌المللی در این زمینه پیروی کنند.

لزوم ایجاد سازوکارهای نظارتی

بر فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی

تقربی بیان داشت: یکی از چالش‌های بزرگ در فضای مجازی، دشواری نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آنلاین است. قوانین جدید باید سازوکارهایی را برای نظارت مؤثرتر بر فعالیت‌های آنلاین کودکان ایجاد کنند. این نظارت می‌تواند شامل رصد فعالیت‌های اقتصادی، تعیین حداقل سن برای فعالیت‌های اقتصادی آنلاین و ایجاد محدودیت‌هایی برای زمان و میزان فعالیت کودکان باشد. از این رو به دلیل تغییرات سریع در فضای مجازی و نقش پررنگ‌تر کودکان در این فضا، نیاز به ارتقای قوانین موجود و تدوین مقررات جدید به شدت احساس می‌شود. این قوانین باید به طور ویژه به مسائل مربوط به کار کودکان در فضای مجازی، استثمار اقتصادی و روانی، و حفظ حریم خصوصی و امنیت کودکان بپردازند.