سخنگوی قوه ‌قضائیه:

ترویج شایعه و طرح ادعا‌های بدون سند تکمیل پازل دشمن علیه مردم ایران است

کد خبر: ۲۹۷۴۵۴

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۲

سخنگوی قوه ‌قضائیه گفت: طرح ادعا‌های بدون سند و ترویج شایعه و ایجاد دلهره و یأس در مردم، تکمیل پازلی است که دشمن برای مردم تدارک دیده و ما اجازه نمی‌دهیم تا کسانی بخواهند در زمین دشمن بازی کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره نحوه برخورد و مواجهه دستگاه قضا با اینفلوئنسر‌ها و کانال‌های خبری که اخبار و شایعاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند، اظهار داشت: قوه قضائیه نسبت به رواج دروغ و شایعه‌پراکنی برای تاثیر بر سلامت روانی مردم و بی‌نظمی در جامعه حساس بوده و همان‌طور که تاکنون نشان داده با این امور برخورد قاطع قضائی کرده است.

جهانگیر تاکید کرد: در صورتی که نشر مطالب و محتوای اهانت‌آمیز درباره اشخاص باشد، طبق قانون شروع به رسیدگی و تعقیب افراد منوط به شکایت افراد است، اما در مواردی که محتوای منتشرشده عموم جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد که مواردی در فضای مجازی عمدتا از این دست است و سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد و با حقوق مردم مغایرت دارد، مدعی‌العموم راساً ورود می‌کند. در همین رابطه دادستان کل کشور به دادستان‌ها تاکید کرده که فضای مجازی را مستمرا رصد کنند و اشراف لازم بر آن داشته باشند. معاونت فضای مجازی دادستانی کل هم با تیم‌هایی که دارند به صورت شبانه‌روزی این موضوع را رصد می‌کند.

وی عنوان کرد: از ضابطین خواسته شده مطالبی که امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازند را گزارش کنند، هم‌اکنون به محض انتشار محتوای خلاف واقع و یا مخل امنیت روانی مردم، بدواً به مدیر تارنمای موردنظر تذکر داده می‌شود تا سریعاً نسبت به رفع اثر از آن محتوای مجرمانه اقدام کند. تاکنون ۹۵درصد از کسانی که مورد تذکر واقع شدند، سریعاً نسبت به اقدام مجرمانه خود، رفع اثر کردند و دیگر پرونده‌ای تشکیل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: نگاه دستگاه قضائی این است که با تذکر می‌شود افراد غافل را بیدار کرد و تشکیل پرونده ندهد، اما کسانی که اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته و با تذکرات نیز کار خود را تکرار کنند، حتماً دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل می‌کند.

جهانگیر گفت: در شرایطی که امنیت ملی و عمومی ما مطرح است، طرح ادعا‌هایی بدون سند و مدرک و ترویج شایعه و ایجاد دلهره و یأس در مردم، تکمیل پازلی است که دشمن برای مردم ایران تدارک دیده لذا ما اجازه نمی‌دهیم تا کسانی بی‌جهت بخواهند در زمین دشمن بازی کنند.

آخرین وضعیت پرونده ۲ خبرنگار

وی در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار خانم که به حبس محکوم شده‌اند، گفت: این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک‌سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند. همچنین آنها از ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدند. از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات پنج‌ساله است، پرونده در مورد آنها اعمال و در این خصوص پرونده به اجرای احکام برای اجرا ارسال شده است.

تمام مقصران حادثه معدن طبس

تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس، بیان داشت: قوه قضائیه علاوه‌بر رسیدگی دقیق و بموقع به این‌گونه پرونده‌ها و رسیدگی به فعل‌ها و ترک‌فعل‌های احتمالی همواره تاکید داشته است به نحوی اقدام کند که علاوه‌بر رسیدگی قضائی، آسیب‌شناسی موضوع را نیز در دستورکار قرار دهد و با اقدامات پیشگیرانه اجازه ندهد که تا حد امکان این موارد تکرار شود. جهانگیر افزود: به خانواده‌های داغدار و ملت عزیز اطمینان می‌دهیم که تمام مقصران این حادثه تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آنها رفتار خواهد شد. متاسفانه شاهد بودیم که در این حادثه غم‌انگیز حداقل ۵۲ نفر جان خود را از دست دادند و خانواده‌های بسیاری مصیبت‌زده شدند. وی ادامه داد: پرونده مربوط به حادثه معدن طبس با قرار ارجاع به هیئت کارشناسی در این هیئت است و به محض وصول نظریه کارشناسی اقدامات بعدی در دستورکار قرار خواهد گرفت. البته در گذشته گزارش‌هایی را بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس ارائه کرده بودند که بیانگر عدم اجرای صحیح و کامل مقررات مربوط به قانون کار در این معدن بوده است به عنوان مثال مطرح کرده بودند که درباره مقررات مربوط به طرح تجهیز معدن یا اخذ تاییدیه‌های سالیان برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن، مقررات قانونی رعایت نشده بود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید می‌شود که با تمامی مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد و حقوق جان‌باختگان و مصدومین این حادثه حفظ می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده معدن شازند

جهانگیر در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت پرونده معدن شازند اظهار داشت: در این پرونده پس از ریزش کوه متاسفانه تعداد چهار نفر از کارگران زیر آوار محبوس شدند که با تلاش‌هایی که صورت گرفت و سه نفر از آنها از زیر آوار بیرون کشیده شده و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل و مالک شرکت تحت تعقیب قرار گرفت. با توجه به حجم بالای آواری که در محل وجود داشت و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، احتمالا جسد این کارگر زیر آوار مانده و به دلیل اینکه احتمال ریزش مجدد کوه بود ادامه کار با سرعت کمتری در حال پیشرفت است.

وی بیان داشت: پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده و تاکنون نظریه کارشناسی در مورد مقصرین حادثه، میزان تقصیر و تعیین سهم هر کدام واصل نشده است، همچنین دادستانی کل کشور در نامه‌ای به وزیر صمت با توجه به گزارش گروه حقیقت‌یاب به حادثه انفجار معدن طزره دامغان مقرر کرده است که دفتر نظارت بر معادن که سابقاً در وزارتخانه موجود بوده و منحل شده، مجدداً احیا شود و کمیته‌ای هم برای نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه تشکیل شود تا کمتر شاهد حوادث ناگوار اینچنینی باشیم. نتایج آن نیز قرار شده است بموقع مرجع قضائی اعلام شود.

واکنش به بازگشت برخی دانشجویان

و اساتید متخلف به دانشگاه‌ها

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد قوه قضائیه نسبت به بازگشت برخی دانشجویان و اساتید به دانشگاه‌ها با دستور رئیس‌جمهور و وزیر علوم که در سال‌های ۱۴۰۱ مرتکب جرایمی شده‌اند، گفت: دانشجویان و اقدامات انجام‌شده از سوی آنها پیرامون اغتشاشات ۱۴۰۱ عمدتاً حول موارد انضباطی مطرح بوده که در صلاحیت دانشگاه‌ها قرار دارد و بحث اخراج و بازگشت آنها ارتباط با وظایف وزارت علوم دارد که قوه قضائیه از آنجایی که در این رابطه مسئولیتی نداشته، دخالتی هم نداشته است. جهانگیر تاکید کرد: درباره اقدامات مجرمانه برخی از دانشجویان و اساتید و پرونده‌های قضائی تشکیل شده، باید تذکر دهم که اکثر این افراد در سال ۱۴۰۱ با رأفت اسلامی نظام، مشمول عفو رهبری شده و پرونده‌هایشان مختومه شده است.

وی یادآور شد: اگر کسی بعد از مختومه‌شدن پرونده خود مرتکب جرمی شده باشد و گزارش داده باشند و مدعی‌العموم مطلع شده باشد، ممکن است پرونده‌ای از نو تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شود. در این رابطه پرونده‌هایی که مربوط به شورای انضباطی می‌شود، مربوط با دانشگاه‌ها است.