یک کارشناس مسکن مطرح کرد

مزایا و معایب سامانه خودنویس

یک کارشناس بازار مسکن با اشاره به مزایا و معایب راه‌اندازی سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس موجب افزایش مشکلات بین موجر و مستاجر می‌شود.

کد خبر: ۲۹۷۲۸۶

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۴

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه خودنویس به‌تازگی در راستای قانون جهش تولید مسکن راه‌اندازی شده و با استفاده از این سامانه عموم مردم می‌توانند رأساً اقدام به انعقاد قراردادهای اجاره‌بها کنند.

همچنین، در حال حاضر مسکن یکی از معضلات و مشکلاتی اساسی آحاد جامعه به شمار می‌رود که عده زیادی از سوداگران موجب شکل‌گیری چالش‌های بزرگی در بازار مسکن شده‌اند. با توجه به اینکه برخی از مشاورین املاک در زمینه معاملات بازار مسکن دخالت دارند، سامانه خودنویس می‌تواند به شکستن انحصار این‌گونه افراد کمک کند.

براساس این گزارش، یکی از هدف اصلی راه‌اندازی سامانه خودنویس این است که مردم شخصاً قراردادهای اجاره، خرید و فروش خود منعقد کنند و دیگر نیازی به مشاورین املاک و دلالان این بازار نداشته باشند؛ این روش می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان اصلی بازار مسکن شود.

بروز مشکلات حقوقی

در همین راستا، فرهاد بیضایی؛ کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: زمانی‌که سامانه خودنویس راه‌اندازی شد، بنا بود جایگزین سامانه مشاورین املاک شود اما عده‌زیادی از کارشناسان مختلف در این حوزه با مشاورین املاک مخالفت‌های جدی داشتند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس، ارتباط بین موجر و مستأجر را مستقیم کرده و به عبارت دیگر واسطه معاملات مسکن حذف شده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی در گذشته اعلام کرد که باید برای ساماندهی بازار مسکن یک ساز و کار حرفه‌ای در این بازار ایجاد شود اما علی‌رغم این مسیر، با راه‌اندازی سامانه خودنویس به صورت غیرحرفه‌ای ارتباط بین موجر و کرایه‌نشین برقرار کرده که در سطح کلان سیاست‌گذاری این روند مشکلاتی را ایجاد کرده و در آینده نیز بیشتر خواهد کرد.

کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: سامانه خودنویس مشکلات حقوقی در بازار مسکن را نیز گسترش می‌دهد زیرا پیش از این سامانه واسطه‌ای بین موجر و مستأجر وجود داشت که اگر معضلی بین معامله‌گران رخ داد رفع کند.

بیضایی ادامه داد: طی سال‌های اخیر متولیان قانون‌گذار مسکن باید سطح معاملات بازار مسکن را توسعه می‌دادند اما در سیاست‌گذاری اجاره با راه‌اندازی سامانه خودنویس شاهد یک عَقَب‌گرد جدی بودیم و با حذف واسطه‌ای بین موجر و مستأجر مشکلات حقوقی در بازار مسکن را گسترش دادیم که البته این معضل تنها به وزارت راه و شهرسازی باز نخواهد گشت، زیرا بسیاری از نهادها و ارگان‌های دیگر را درگیر خود می‌کند.

گفتنی است، اغلب مشاوران املاک، افرادی کم‌سواد یا فاقد دانش حقوقی هستند. بسیاری از آنها از روی سکوهای اینترنتی، مورد اجاره یا خرید و فروش معرفی می‌کنند که مردم هم به آن دسترسی دارند. تعداد قابل توجهی از آنها بسازبفروش و دچار تعارض منافع هستند. بسیاری از مشاوران املاک، هیچ مشاوره‌ای به موجر و مستاجر نمی‌دهند و صرفاً با افزایش قیمت‌ها و تنظیم قرارداد، کمیسیون خود را بالا می‌برند. بنابراین، برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بهتر است ساختار بازار اجاره به سمتی هدایت شود که قراردادهای اجاره، نزد مشاور حقوقی تنظیم و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.