وزیر کار اعلام کرد

تعیین دستمزد کارگران بر مبنای تورم و چانه‌زنی

وزیرکار ضمن اعلام مطالعه پیشنهادات افزایش دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.

کد خبر: ۲۹۷۱۴

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۵

علی ربیعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاداتی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح می‌شود در حال مطالعه است ولی طبعا آنچه را که قانون مشخص کرده ملاک عمل قرار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه طرح برخی موضوعات درباره دستمزد بحران فکری ایجاد می‌کند، افزود: در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال درباره تلاش مجلس برای اصلاح بندهایی از اصلاحیه قانون کار گفت: غیر از پیش‌نویس آخر اصلاحیه قانون‌کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما در حال نگارش نامه‌ای به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد مشکل آفرین خواهد بود.
ربيعی گفت: هم‌اکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیش‌بینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار می‌شود.
به گفته این عضو کابینه، تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی شده‌ای ارائه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.
شرط کارگران برای پذیرش طرح وزیر
در همین حال سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور از نظام چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال 94 به شرط حضور همه تشکل‌های کارگری استقبال کرد و گفت: شورای عالی کار دستمزد کارگران را فارغ از هرگونه ملاحظات و مصلحت‌اندیشی تعیین کند.
هادی ابوی گفت: در صورتی که همه تشکل‌های کارگری در جریان چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال 94 حضور داشته باشند،  استقبال می‌کنیم. اگر نظام چانه‌زنی برای تعیین دستمزد پیروی شود خوب است ولی برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی باید از همه تشکل‌های کارگری دعوت شود و حق رای آنها برای دفاع از حقوق کارگران به رسمیت شناخته شود.
وی گفت: برای آنکه به عدالت معیشتی برسیم و رضایت جامعه کارگری در جریان تعیین دستمزد را جلب کنیم باید چانه‌زنی عادلانه باشد و نظرات همه تشکل‌ها و گروههای کارگری گرفته شود.
ابوی با اشاره به تلاش کمیته‌های دستمزد برای بررسی و رصد وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و تعیین مزدی منطقی گفت: متاسفانه با وجود آنکه کمیته‌های دستمزد ساعتها وقت و انرژی برای پایش و بررسی وضعیت معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور صرف و گزارش جمع‌بندی و تحقیقات میدانی در قالب جداول آماری ارائه می‌شود این اقدامات در شورای عالی کار عمدتا نادیده گرفته می‌شود.
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران دولت باید کمیته‌های دستمزد را به عنوان بازوی کارشناسی شورای عالی کار ببیند و از نظرات و پژوهشهای آنها در جریان تعیین دستمزد استفاده کند.
ابوی در پایان پیش‌بینی راهکارهای حمایت از تولید و کارفرمایان از سوی دولت را خواستار شد و تاکید کرد: شورای عالی کار تحت‌تاثیر برخی ملاحظات و مصلحت‌اندیشی‌ها دستمزد کارگران را تعیین نکند.