سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:

توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها به صورت آزمایشی اجرا می‌شود

کد خبر: ۲۹۷۱۰۳

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۲

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به جزئیات جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونانش پرداخت.

علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دیروز با اشاره به جزئیات جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونانش گفت: موضوع اول درباره عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای اینترنتی بود که مصوباتی داشتیم و قرار شد به صورت پایلوت و در دستورالعمل یک ماهه انجام بگیرد و اگر نیاز به اصلاحاتی بود، اعمال شود و نهایتاً در سراسر کشور اجرا شود.

وی ادامه داد: در این جلسه تاکید شد که باید منافع عموم مردم از جهت سهولت در دسترسی و ایمنی در دریافت دارو بر منافع صنف داروسازان مقدم باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستور دوم ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی بود که مصوباتش این بود که به منظور پیشبرد هرچه سریع‌تر امور مرتبط با سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای اقدامات حوزه طب سنتی ایرانی مصرح در سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شد کمیته یا شورایی به ریاست مقام عالی وزارت بهداشت یا قائم‌مقام وزیر بهداشت، معاونین مربوطه، مدیرکل دفتر طب ایرانی، نماینده‌ای از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، کارشناس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و به عنوان مرجع تصمیم گیری نهائی و رفع موانع اجرائی برنامه‌های حوزه طب سنتی به ویژه اقدامات ۴۷ مندرج در سند پیشرفت عمل نماید. این کمیته یا شورا طی یک ماه آتی تشکیل و گزارش اقدامات آن هر ۶ ماه یک بار برای کمیسیون اصل ۹۰ ارسال خواهد شد.

کشوری ادامه داد: دستور سوم جلسه بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود؛ طبق مصوبات این بخش، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظف است گزارش وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت را ظرف مدت یک هفته به کمیسیون ارسال نمایند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین بانک مرکزی موظف شد که نسبت به بستن کلیه حساب‌های غیرمجاز اعم از مسدودی و ذخیره کارکنان که با شناسه ملی دستگاه اجرائی افتتاح شده است، طبق بند ب تبصره سه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اقدام و گزارش آن را ظرف مدت یک ماه به کمیسیون ارائه کند.

کشوری افزود: علاوه‌بر این، مقرر شد که ظرف دو هفته آینده جلسه‌ای متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارایی امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌ریزی و بودجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت تعیین تکلیف در این خصوص انجام شود که دعوتنامه سازمان بیمه سلامت درخصوص نحوه اجرای حساب واحد خزانه در محل کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل و جمع‌بندی این جلسه متعاقباً ارسال خواهد شد.

وی بیان کرد: در ادامه، گزارش اخذ مابه‌التفاوت از زنجیره تولید و توزیع در طرح دارویار بررسی شد؛ پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش شدید قیمت‌ها، سود هنگفتی از محل بیت‌المال عائد اعضای زنجیره شد که کمیسیون تا بازگشت حقوق مردم این موضوع را پیگیری خواهد کرد. به فعالان این حوزه با توجه به موجودی ایشان در زمان آغاز طرح دارویار اعلام بدهی شده و مراجع قضائی در حال پیگیری این موضوع هستند.

کشوری بیان کرد: روند اجرای سامانه تیتک که وظیفه دارد اقلام سلامت محور نظیر دارو، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی را از زمان واردات و تولید تا زمانی که به دست مصرف‌کنندگان نهائی می‌رسد، ردیابی کند و اصالت آن را کنترل کند، در این جلسه بررسی شد.

وی اظهار کرد: متأسفانه با وجود سال‌های زیادی که از تصویب این سامانه گذشته است اما پیشرفت آن بسیار کند بوده و عقب‌ماندگی‌های جدی در این مورد وجود دارد و کمیسیون این موضوع را در دستورکار قرار داده تا با کمک دستگاه‌های اجرائی سریع‌تر این سامانه به نتیجه برسد.

نباید در نیمه دوم سال دچار کمبود دارو شویم

خبر دیگر اینکه، رئیس‌مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا در نیمه دوم امسال دچار کمبود دارو نشویم.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس در جلسه علنی (سه‌شنبه ۱۷ مهر ماه) دیروز مجلس شورای اسلامی بعد از بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال گفت: کشاورزان و گندمکاران زحمات زیادی می‌کشند که دولت بخش قابل توجهی از مطالبات آنان را پرداخت کرده و ۴۲ همت باقی مانده که باید دولت از بودجه تحت اختیارش استفاده کرده و این مطالبات را به طور کامل پرداخت کند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در آستانه فصل کاشت هستیم باید هر چه زودتر مطالبات کشاورزان پرداخت شود. اگر برای پرداخت مطالبات آنان نیاز به اخذ مجوز از سران قوا است کمک می‌کنیم تا این مطالبات هر چه زودتر پرداخت شود.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی درباره موضوع ‌پرستاران گفت: تعداد ‌پرستاران در مقایسه با تخت‌های بیمارستانی کم است. علاوه‌بر این تعداد قابل توجهی از‌پرستاران فعلی کشور خانم هستند که مجبور به اضافه کاری هستند و این موضوع مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده است. متأسفانه حقوق آنان در زمان خودش پرداخت نمی‌شود.

قالیباف ادامه داد: برای پرداخت بموقع حقوق ‌پرستاران پنج همت در بودجه پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود این قانون به طور دقیق اجرا شود و دولت نباید تأخیری در پرداخت‌ها داشته باشد.

قالیباف درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه منابع لازم برای اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده و دولت مکلف به اجرای قانون است. با توجه به اینکه مبلغی به صورت علی‌الحساب پرداخت شده است، باید قانون در این خصوص مورد توجه قرار گیرد و اگر تاکنون این مبلغ به کسانی داده شده که آنان مشمول نبودند سازمان برنامه و بودجه باید اصلاحاتی را در این روند اعمال کند تا این موضوع ادامه پیدا نکند.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برآورد ما برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ تا ۵۵ همت بود، ادامه داد: از طریق افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده حدود ۷۰ تا ۷۵ همت اعتبار در اختیار دولت قرار می‌گیرد و این اعتبار پاسخگوی اجرای قانون مذکور است. برای آنکه دچار کسری بودجه نشویم نباید کسانی که ذی‌حق نیستند این پول را دریافت کنند و دولت باید این موضوع را مدنظر داشته باشد.

وی درباره وضعیت دارو گفت: بنده در همین تریبون مجلس به رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه تاکید کردم که باید تکلیف مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار ۲۴ هزار تومان برای تجهیزات پزشکی مصرفی مشخص شود. بر این اساس ما اعتبار کمی را برای این حوزه پیش‌بینی نکردیم و چند برآوردی از طرف مجلس نبود بلکه اصرار دولت بود.

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید تمهیدات به گونه‌ای اندیشیده شود تا در نیمه دوم سال دچار مشکل دارو نشویم. تأمین اعتبارات این موضوع بسیار مهم است که باید مدنظر قرار گیرد.

شریعتی: فاصله حقوق نیروهای قراردادی و پیمانی

با رسمی‌ها بسیار زیاد است

علاوه به خبر فوق، نماینده مردم تهران در جلسه دیروز مجلس گفت: فاصله حقوق نیروهای قراردادی و پیمانی با نیروهای رسمی بسیار زیاد است که این عدالت نیست.

مالک شریعتی در جلسه علنی سه‌شنبه ۱۷ مهر ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: بسیاری از کارکنان مشغول در حوزه عملیاتی صنعت نفت نیروهای قراردادی یا پیمانی هستند و متأسفانه منابع مالی خوبی برای جبران زحمات آنان پیش‌بینی نشده و این افراد در شرایط سختی مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: فاصله حقوق نیروهای پیمانکاری و قراردادی با نیروهای رسمی بسیار زیاد است که این عدالت نیست. نباید حقوق دریافتی دو نفر که یک کار را انجام می‌دهند، تا این حد با یکدیگر فاصله داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطابق با فرمایش مقام معظم رهبری در روز کارگر، باید رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشد. اگر فردی بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده درآمد ایجاد کند می‌تواند بیشتر از سقف‌های امروزی دستمزد بگیرد و ما با این موضوع موافق هستیم.

شریعتی توضیح داد: این روزها مباحثی در مورد سقف حقوق‌ها مطرح می‌شود که باید بگویم مجلس کاستی‌های دولت‌های قبل را جبران کرد چرا که آنها پیش‌بینی نکرده بودند که بتوان در این مورد استثنائاتی را قائل شد. وزارت نفت از ظرفیت قانون استفاده کرد تا زحمات نیروهای عملیاتی جبران شود.

رضایی: قانون ساماندهی کارکنان دولت اجرا شود

علاو ه بر اخبار بالا، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت شد.

ابراهیم رضایی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی گفت: عملیات وعده صادق ۲ و همچنین حضور باشکوه ملت ایران در جمعه نصر را تبریک می‌گویم. وی در ادامه گفت: طبق ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت مکلف به اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان است اما با گذشت بیش از نیمی از سال هنوز اقدامی در این حوزه انجام نشده و باید اقدام عملی برای تحقق قانون مذکور انجام شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: ده‌ها هزار نیروی پیمانکار در دستگاه‌های مختلف اجرائی منتظر اجرای قانون ساماندهی کارکنان دولت هستند و چرا آقایان در اجرای این قانون تعلل می‌کنند؟

رضایی بیان کرد: از رئیس‌جمهور که شعار حمایت از محرومان و مستضعفان می‌دهد می‌خواهم که از حقوق کارگران دفاع کند و به این ظلم و تبعیض بزرگ پایان دهد.

هاشمی: معلمان خرید خدمت و پیش دبستانی

جذب شوند

خبر دیگر اینکه، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس خواستار تعیین تکلیف وضعیت معلمان پیش دبستانی و خرید خدمت شد.

هادی ‌هاشمی‌نیا، نماینده مردم خرم‌آباد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی گفت: معلمان پیش دبستانی و خرید خدمت سختی‌های زیادی را به جان خریدند تا روزی جذب شوند اما هنوز این افراد تعیین تکلیف نشده‌اند.

وی بیان کرد: وزارت آموزش و پرورش باید هر چه زودتر این افراد را جذب کند تا هم مشکل آنان حل شود و هم مشکل کمبود معلم در کشور مرتفع شود.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از بخش‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش بحث مصاحبه از داوطلبان است که دارای اشکال است و خیلی از مصاحبه‌گرها سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

رنجبر: مطالبات گندمکاران به طور کامل پرداخت شود

علاوه‌بر مسائل فوق، نماینده مردم کرمانشاه در جلسه دیروز گفت: باید مطالبات گندمکاران به طور کامل پرداخت شود.

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی گفت: ۷ ماه از سال گذشته اما هنوز اقدامی برای ابلاغ تبصره‌های بیشتر مربوط به بخش تولید و اشتغال نشده است و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ما پول داریم پس سؤال ما از آنان این است که چرا ابلاغ نمی‌کنید؟

وی بیان کرد: باید کمیسیون اقتصادی مجلس در یک نشست تخصصی این موضوع را بررسی کند تا اعتبارات بخش اشتغالزایی بموقع تخصیص پیدا کند. همچنین پول گندمکاران باید به طور کامل پرداخت شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ده سال گذشته، استان کرمانشاه در رتبه اول یا دوم بیکاری بوده است و روز گذشته تسهیلات تبصره ۱۸ ابلاغ شد. باید دولت به موضوع تولید و اشتغال توجه بیشتری کند.

پژمانفر: پیگیر حل مشکل رجیستری تلفن همراه هستیم

خبر دیگر اینکه، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: یکی از مشکلات اصلی تلفن‌های همراهی که به صورت مجاز وارد کشور می‌شود، این است که رجیستر نمی‌شود که در جلسه با وزیر ارتباطات این موضوع پیگیری شد.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: این جلسه با حضور ستار‌ هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان برنامه و بودجه کشور برای بررسی طرح ثبت دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور (رجیستری) و رفع مشکلات آن، اجرای تکالیف قانونی مربوط به توسعه شبکه فیبر نوری کشور و رسیدگی به مشکلات کارکنان مخابرات برگزار شد.

وی با اشاره به شکایات واصله به کمیسیون اصل نود قانون اساسی درباره رجیستر تلفن‌های همراه، گفت: این طرح یکی از موفق‌ترین پروژه‌هایی است که در حوزه مبارزه با قاچاق اجرا شده و توانسته بازاری را ساماندهی کند که ۹۰ درصد آن را کالای قاچاق تشکیل می‌داد اما متأسفانه طی دو سال اخیر خلاهایی در طرح دیده شده که باعث عدم امکان اعمال سیاست توسط دولت شده و کمیسیون به دنبال حل این مسئله است.

پژمانفر توضیح داد: در این جلسه مقرر شد تا وزارت ارتباطات برنامه خود را برای حل این مشکلات ارائه کرده گزارش آخرین اقدامات خود را ظرف یک هفته کاری به کمیسیون ارسال شود.

وی افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی تلفن‌های همراهی که به صورت مجاز وارد کشور می‌شود، این است که رجیستر نمی‌شود آن هم در حالی که برخی گوشی‌های لوکس آمریکایی در بازار با پرداخت مبلغی رجیستر می‌شود.در این جلسه مقرر شد وزیر ارتباطات ظرف یک هفته گزارشی را در این خصوص به کمیسیون ارائه کند.

پژمانفر درباره موضوع توسعه شبکه فیبر نوری اظهار کرد: امروز همه دنیا از طریق شبکه اینترنت بی‌سیم(WiFi) خدمات می‌گیرند در حالی که هنوز در ایران ارائه این خدمات از طریق سیم‌کارت تلفن همراه رواج دارد. وضعیت اجرای پروژه شبکه فیبر نوری در کشور مشخص نیست از این رو افق کار وزارت ارتباطات باید روشن شود وضعیت اتصالات شبکه مخابراتی که از طریق سیم‌های مسی در سراسر کشور است، مطلوب نیست.

وی مشکل اصلی اجرای این پروژه‌ها را در کلانشهرها و شهرهای بزرگ دانست و گفت که این پروژه‌ها در روستاها و شهرهای کوچک به راحتی امکان‌پذیر است. در همین زمینه برخی موازی کاری‌ها و اقدامات سلیقه‌ای باعث شده کار به درستی پیش نرود و صرفاً بار هزینه‌ای برای کشور داشته باشد.

به گزارش مهر، پژمانفر خاطرنشان کرد: ما قائل به انحصاری شدن فضا نیستیم اما با مدیریت وزارت ارتباطات، باید از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به درستی استفاده شود، در این راستا همراهی و همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای پروژه شبکه فیبر نوری در کشور ضروری است.

رئیس کمیسیون اصل نود درباره مطالبات کارکنان بازنشسته شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات وظایفی در قبال کارکنان خود دارد و از آنجایی که تنی چند از افراد هیئت مدیره این شرکت از سوی دولت معرفی می‌شوند، می‌توان آن را از وزیر پیگیری کرد و به زودی گزارش آن را دریافت می‌کنیم. وی افزود: از سوی دیگر مجلس با افزایش درآمدهای ناشی از آبونمان اقدام به کمک اعتباری به وزارت ارتباطات کرده لذا این وزارتخانه می‌تواند از این طریق، مشکل کارکنان خود را برطرف کند. جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت مخابرات و نمایندگان دولت برگزار خواهیم کرد.