با موافقت وزیر راه و شهرسازی

عوارض 6 آزادراه بخش خصوصی افزایش می‌یابد

وزیر راه و شهرسازی، پس از 3 سال وقفه، با افزایش جزئی عوارض عبور از 6 آزادراه کشور که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده، موافقت کرد.

کد خبر: ۲۹۷۱۰

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۵

عباس آخوندی دیروز در حاشیه پنجاه و چهارمین کمیسیون ایمنی راه‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران، افزود: در سال جاری 20 آزادراه افزایش عوارض نداشته و تنها با افزایش عوارض 6 آزادراه بخش خصوصی موافقت شده است.
وی تصریح کرد: طبق قانون عوارض عبور از آزادراه‌های بخش خصوصی باید متناسب با تورم سالانه افزایش یابد.
وزیر راه با بیان آنکه رویه آسفالت یک سوم جاده‌های کشور در شرایط بسیار بدی قرار دارد، افزود: امسال تلاش شده که با افزایش عملیات روکش، آسفالت جاده‌های برخی از راه‌های اصلی کشور بهینه شود.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: عملیات بهینه‌سازی رویه آسفالت برخی از جاده‌های کشور در سال جاری و 3 سال گذشته 110 درصد افزایش یافته تا برخی از راه‌های اصلی کشور از رویه آسفالت متناسب برخوردار شوند.
وی افزود: عوارض آزادراه‌های کشور هزینه نگهداری جاده‌ها را تامین نمی‌کند با این حال دریافت این عوارض برای حفظ و نگهداری آزادراه‌ها  ضروری است.
ارائه لایحه تأسیس شورای عالی ایمنی حمل و نقل به مجلس
وزیر راه و شهرسازی همچنین از ارائه لایحه تأسیس شورای عالی ایمنی حمل و نقل به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
آخوندی در جلسه صبح دیروز نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها اظهار کرد: با توجه به این که بالا بردن امنیت راه‌ها و جاده‌های کشور امری عام و همه‌جانبه به حساب می‌آید نیاز به پیگیری آن نیز باید در تمام حوزه‌های حمل و نقل مانند حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: به همین منظور در دولت لایحه تأسیس شورای عالی ایمنی حمل و نقل بررسی شده و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که امیدواریم با تصویب نمایندگان مجلس این شورا به تمام وجوه ایمنی در حمل و نقل نظارت کافی و لازم را به وجود آورد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این که گذاشتن تمام وقت دستگاه‌های اجرایی کشور برای حفظ جان یک نفر ارزش دارد، اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته تمام تلاش خود را کرده‌ایم که وضع ایمنی راه‌ها از شکل فنی به موضوعی اجتماعی تبدیل شوند.آخوندی با بیان این که هدف اصلی در حوزه ایمنی راه‌ها حفظ امنیت جان و مال مردم است، اظهار کرد: دراین زمینه برای رسیدن به یک نتیجه محسوس و قطعی باید به تغییر رفتاری برسیم تغییری که از یک سو در سازمان‌ها به وجود می‌آید و از سوی دیگر باید در آحاد مردم آن را مشاهده کرد.
وی اضافه کرد:‌ در این راه اراده جامعه که تصمیم بر یادگیری از تجربیات سوانح گذشته داشته باشد از عملکرد سازمان‌ها اهمیت بیشتری دارد. در این زمینه اولین بحث اصل دسترسی آزاد به اطلاعات است که امیدواریم با آغاز به کار سامانه ایمنی حمل و نقل این امر محقق شود.
وزیر راه و شهرسازی به برگزاری 14 نشست کمیسیون ایمنی‌راه‌ها در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین دستاورد این نشست‌های مداوم ایجاد یک همدلی بین دستگاه‌های مختلف ذیربط در امور سوانح و حوادث جاده‌ای بوده که امروز یکی از نتایج آن را همکاری مشترک پلیس و سازمان راهداری در به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشان می‌بینیم. این همدلی در صورتی که ادامه پیدا کند می‌تواند تاثیری مهم در اصلاح نگاه به ایمنی راه‌ها داشته باشد.
شایان ذکر است: آزادراه‌های قم-کاشان، ساوه-همدان، قزوین-رشت، خرم‌آباد- پل زال، زنجان- تبریز و اهواز-بندرامام 6 آزادراه بخش خصوصی هستند که با افزایش نرخ عوارض آنها موافقت شده است.