اصرار بر تکرار یک تجربه شکست‌خورده در انتخابات نظام مهندسی

کد خبر: ۲۹۶۹۹۸

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۶

عباس آخوندی در حالی بر منصب وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم نشست که دو دهه قبل از آن (سال 1372) و در دولت دوم مرحوم‌هاشمی رفسنجانی نیز صندلی وزارت مسکن و شهرسازی را تجربه کرده بود و به اصطلاح عامیانه در باشگاه وزرای مجرب توپ می‌زد!

وی علی‌رغم تجربه طولانی مدیریت و در حالی که مدعی تأسیس نظام مهندسی ساختمان بود و حتی سابقه حضور در هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان را نیز در کارنامه خود داشت از همان آغازین ماه‌های حضور در وزارت راه و شهرسازی با رونمایی از آئین‌نامه‌ها و صدور بخش‌نامه‌های مغایر با قانون در موضع تقابل با سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت.

از یک‌سو، برخی از اطرافیانش که به تصاحب قدرت و ثروت سازمان به نفع شرکت‌های خصوصی

چشم دوخته بودند و از سوی دیگر، عده‌ای بسازوبفروش که از ساختار نظارتی ناشی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان دل خوش نداشتند او را در این مسیر تشویق و همراهی کردند.

شاید آخوندی فکرش را هم نمی‌کرد سازمان نظام مهندسی ساختمان که در گستره عظیم مجموعه معاونت‌ها و سازمان‌ها و فعالیت‌های وزارت

راه و شهرسازی از حیث کمّی، بخش کوچکی محسوب می‌شود در میدان عمل آن چنان مهم باشد که به یکی از اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین چالش‌های او مبدل شود.

در نهایت نیز ‌کار به جایی برسد که از مجلس شورای اسلامی گرفته تا مرحوم اکبر ترکان (مشاور عالی وقت رئیس‌جمهور)، رحمانی فضلی (وزیر وقت کشور) و خیل عظیم مهندسان عضو این سازمان در برابر او قرار گیرند. مرور کارنامه وی به روشنی مؤید این است که وی با افتادن در ورطه مقابله و مبارزه با سازمان نظام مهندسی ساختمان، وارد کارزاری شد که به رهاشدگی وزارتخانه، جهش قیمت مسکن، استیضاح‌های متوالی و سرانجام به استعفا انجامید.

لزوم حذر از تجربه شکست خورده

مرور این تجربه تاریخی برای کسانی که تصدی وزارت راه و شهرسازی را برعهده می‌گیرند از این جهت که نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان و حوزه اثر آن را بشناسند و از این حیث که چگونه رابطه خود را با این سازمان تنظیم کنند، حائز اهمیت است.

خانم صادق؛ وزیر جدید راه و شهرسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی که با حجم سنگینی از مسئولیت‌ها و تعهدات مواجه است و به عنوان اولین وزیر زن در حوزه مسکن و شهرسازی، تصدی این وزارتخانه مهم و کلیدی را پذیرفته، باید تعاملات خود با سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر مبنای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پایه‌گذاری کرده و از هرگونه مداخله غیرقانونی وزارتخانه تابعه در حوزه نظام مهندسی ساختمان اجتناب کند. او با اتخاذ این راهبرد به جای این که در مقابل شبکه مهندسی کشور قرار گیرد قادر خواهد بود از ظرفیت این شبکه به نفع کشور و وزارتخانه تابعه و حل مسائل پیش‌رو بهره گیرد.

تا این‌جا شواهد و قراین مؤید این است که وزارتخانه خانم صادق در حال رفتن یا هُل‌داده شدن به همان مسیری است که عباس آخوندی رفته بود. در حالی که فرآیند ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها و اعلام اسامی نهائی نامزدهای انتخابات دهمین دوره هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، براساس نظام‌نامه مصوب و از پیش از شروع به کار دولت جدید آغاز و اتفاقاً بخشی از فرآیند نیز در دولت جدید به پیش رفت و به اتمام رسید و مقرر شده بود که انتخابات در بازه زمانی 10 تا 13 مهر برگزار شود معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه طی نامه شماره 430/101778 مورخ 4/7/1403 با استناد به موافقت مقام عالی وزارت، در اقدامی مغایر با نص صریح ماده 10 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعتبارنامه اعضاء فعلی هیئت‌مدیره سازمان استان‌ها را به مدت چهار ماه افزایش می‌دهد و در نامه دیگری به شماره 430/101777 مورخ

4/7/1403 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه، طی یک اقدام غیرقانونی دیگر، با استناد دوباره به اعلام موافقت خانم وزیر، فرصت مجدد ثبت‌نام برای داوطلبان تعریف می‌کند!

پیامدهای تصمیمات غیرقانونی

این در حالی است که:

1)ماده 10 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی) صراحت دارد که دوره فعالیت هیئت‌مدیره سازمان استان‌ها سه‌ساله است و وزیر، فاقد اختیار تغییر یا تفسیر مفاد مصرّح قانونی است و از این جهت اقدام وزارتخانه مبنی بر تمدید مدت اعتبارنامه اعضاء هیئت‌مدیره سازمان استان‌ها به بیش از سه سال که مقدمه تعویق انتخابات است، مغایر با قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات وزیر است و صرفاً مجلس شورای اسلامی مأذون به تغییر این مدت است.

2) هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان است که طریقه تشکیل و وظایف آن، وفق مفاد و مواد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت معلوم و معین است.

از این رو نباید آن را یکی از ارکان دولت پنداشت که با تغییر دولت، تغییر در مدیریت آن در یدِ اختیارات رئیس‌جمهور یا وزیر باشد و اگر بدعت شود که این سازمان درگیر امواج و تلاطمات سیاسی شود، به‌زودی از این سازمان که میراث بزرگان مدیریت و دلسوزان توسعه و پیشرفت این سرزمین و نظام است، نه نامی باقی خواهد ماند و نه نشانی.

3) همه آن کسانی که انگیزه نقش‌آفرینی در مدیریت سازمان نظام مهندسی را داشته‌اند قاعدتاً در موعد قانونی ثبت‌نام کرده‌اند و آن افرادی نیز که به هر دلیلی ثبت‌نام نکرده‌اند لابد معذوریت و محدودیت و دلایل شخصی داشته‌اند. بدیهی است که یک رکن اجرائی و دولتی نمی‌تواند و نباید در راستای تأمین نظر و برآوردن نیاز شخصی افراد عمل و حرکت نماید که اگر این‌طور شود [اصطلاحاً] سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد.

4)هزینه‌های فرآیند برگزاری انتخابات، از جیب مهندسان و مردم تأمین می‌شود. با توجه به این که فرآیند قانونی با صرف هزینه‌های گزاف طی شده، هزینه‌های اضافی تحمیلی چگونه توجیه می‌شود؟

ضرورت تعامل با سازمان نظام مهندسی

خانم وزیر، یک مهندس است و لذا با مفهوم و اثر مهندسی در آبادانی و پیشرفت کشور و سازوکارهای تحقق و پیاده‌سازی آن کاملاً آشناست؛ مضافاً بر این که او کسی است که سال‌ها در مسند دبیری شورای‌عالی شهرسازی و معماری، از قانون و مبانی مهندسی و اصول مؤثر بر توسعه و پیشرفت کشور دفاع کرده و شهره به قانون‌مندی و پایبندی به اصول و موازین مهندسی است.

انتظار از چنین شخصی این است که به هیچ‌کس و هیچ جریانی اجازه ندهد که در وزارتخانه تحت مدیریت او درصدد قانون‌شکنی و (احیاناً) رسیدن به اغراض و امیال و اهداف شخصی و گروهی برآید و فرصت کم‌نظیر حضور یک متخصص بر رأس یک وزارتخانه تخصصی را مشمول حواشی و درگیری‌های هزینه‌ساز برای دولت و ملت کند.

هشدارها و انتقادات از مسیر فعلی

از طرفی مهم است که خانم وزیر، تبعات تصمیمات‌اش را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار دهند؛ مثلا در همین تصمیم اخیر باید خانم وزیر از خود و زیرمجموعه‌شان بپرسند که صرف‌نظر از مغایرت‌های قانونی، منتفعان اصلی ایجاد فرصت مجدد جهت ثبت‌نام در انتخابات چه کسانی هستند؟

آیا نه این است که این خواسته غیرقانونی، اکثراً خواست همان‌هایی است که سال‌ها در مناصب بسیار مهم‌تر از منصب مدیریتی سازمان نظام مهندسی ساختمان بودند و می‌توانستند برای مهندسی، مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان کارهای زیادی انجام دهند و به هر دلیلی نکردند، نتوانستند یا نخواستند؟

خانم وزیر باید از خود و زیرمجموعه خود بپرسند چرا آن‌هایی که تا همین چند سال قبل، سازمان نظام مهندسی ساختمان را سازمانی مستوجب تعطیلی می‌دانستند و قاطبه مهندسان را امضافروش قلمداد می‌کردند و در فرصت قانونی انتخابات از شعاع چند کیلومتری مراکز ثبت‌نام نیز رد نشدند؛ حالا و در این فرصتی که برخلاف قانون ایجاد شده، احساس تکلیف و ابراز علاقه‌مندی به مدیریت در سازمان نظام مهندسی ساختمان و خدمت به مهندسان کرده‌اند؟!

یافتن جواب این پرسش و سؤالاتی از این دست، برای خانم وزیر سخت نیست. وزیر راه و شهرسازی بیش از هر شخص دیگری می‌دانند که چه راه سختی پیش‌رو دارند و چه مسائل مهمی هست که برای حل آن‌ها نیاز به حمایت قوه مقنّنه و متخصصان و مهندسان و قضاوت درست افکار عمومی دارند.  امید است که خانم وزیر توجه به تذکرهای قانونی رئیس‌مجلس شورای اسلامی، تذکر کتبی قریب به 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواست و تذکر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تذکر قانونی سازمان بازرسی و نگاه عموم مهندسان و تحلیل‌ها و نقدهای قانونی رسانه‌ها را فدای کسب رضایت چند نفر مشخص و معین نکنند.

خانم وزیر باید خود را از دایره محدود مشاوره‌ای رها سازند و حساسیت مجلس شورای اسلامی را درک کنند و این‌طور نشود که با ارجحیت‌بخشی به خواسته یک عده خاص و با انتخاب مسیر بی‌توجهی به قانون، در مسیر تقابل با مجلس شورای اسلامی قرار گیرند. از باب یادآوری متذکر می‌شود منشأ تمامی تقابل‌ها و چالش‌های دوران عباس آخوندی نیز انتشار یک آئین‌نامه مغایر با قانون و اصرار او و اطرافیانش بر اجرای غیرقانونی آن آئین‌نامه بود و حالیه به نظر می‌رسد که عده‌ای در تلاشند که همان سریال با پایان تلخ را تکرار کنند.

خبرگزاری تسنیم