مأموریت جدید آقای مشاور برای تخریب رابطه دولت و مجلس!

در حالی که اصل 77 قانون اساسی به صراحت تاکید دارد که «عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‌های‏ بین‏المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد» مشاور رئیس جمهور در اظهار نظری عجیب گفت: مذاکرات هسته‌ای در حد مجلس نیست !

کد خبر: ۲۹۶۵۶

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۲

حسام‌الدین آشنا در گفت و گو با نسیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی عقیده دارند توافق حاصل شده باید به تایید مجلس برسد بر این اساس آیا دولت توافقنامه نهایی را برای اخذ نظر مجلس به آن ارجاع می‌دهد یا خیر گفت: مسئله مذاکرات هسته‌ای چیزی است که در سطح کلان نظام مطرح می‌شود.
آشنا در همین زمینه یادآور شد: در مورد مذاکرات هسته‌ای هرچه در سطح کلان نظام  مصلحت دیده شود همان انجام می‌شود و روشن است که هدایت این مذاکرات با مقام معظم رهبری، مدیریت آن با رئیس‌جمهور و اجرای آن با وزارت خارجه است. بنابر این وقتی ما در این سطح داریم صحبت و طراحی می‌کنیم تشخیص اینکه چه چیزی نیاز به مصوبه مجلس دارد و یا به مصوبه آن نیاز ندارد نه در حد تعدادی از نمایندگان مجلس است نه در حد رسانه‌ها و نه در حد دلواپسان است، بلکه در حد کسانی است که هدایت، طراحی مدیریت و اجرای آن را بر عهده دارند.
وی در پاسخ به این سوال که این موارد برگرفته از اصل 77 قانون اساسی که تاکید دارد تمام تحولات بین‌المللی باید در مجلس رای‌‎گیری و به تصویب برسد گفت: ذیل این مباحث، موضوعات دیگری هم وجود دارد که آیا هر تعهد بین‌المللی این گونه است یا کنوانسیون‌ها هم اینگونه هستند. این بحث‌ها راجع به کنوانسیون‌ها است وگرنه آیا هر توافقی که ایران ببندد باید به مجلس بیاید؟ بنابراین نباید سطح این مباحث را پایین آورد.
آشنا در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: کیفیت بالای مذاکرات ناشی از تنوع راه‌حل‌هایی است که دو طرف برای اطمینان‌سازی و حل مسئله مطرح می‌کنند، بنابراین اگر این تنوع وجود نداشت لزومی به طول کشیدن مذاکرات وجود نداشت.
گفتنی است حسام‌الدین آشنا سابقه طولانی در این نوع برخورد با نمایندگان مردم دارد، او یک روز پیش از بررسی رای اعتماد مجلس به گزینه سابق پیشنهادی دولت برای وزارت علوم نمایندگان را باج‌خواه خوانده بود.
به نظر می‌رسد رئیس جمهور بایستی در تعامل با مجلس از مشاورانی که آگاهی و دلسوزی بیشتری داشته باشند بهره گیرد که یک مشاور این چنین روابط دو قوه را به چالش نکشد.