با وجود برداشته شدن یک گام به جلو

تغییر روش تعیین دستمزد کارگران کافی نیست

کد خبر: ۲۹۶۰۳۹

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۷

مجلس به دنبال تغییر روش تعیین دستمزد کارگران است اما نماینده کارگران با وجود استقبال از این طرح، آن را کافی نمی‌داند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم ظهوریان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال 1397 به غیر از سال 1401 عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

او توضیح داد: طبق ماده 41 قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم 45 درصد بود، حقوق کارگران صرفاً 22 درصد افزایش یافت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده 41 قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.» از سوی دیگر ما شورای‌ عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

عقب‌ماندگی شدید دستمزد

گفتنی است، برخی نمایندگان کارگران اعتقاد دارند سیستم تعیین مزد با تغییر یک عبارت یا کلمه اصلاح نخواهد شد. «علیرضا میرغفاری»؛ نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار در گفت‌وگویی درباره طرح مجلس تصریح کرد: این‌که می‌خواهند قانون را تغییر دهند و کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به‌میزان تورم» تغییر کند، نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی هست ولی این سؤال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث

است.

او افزود: ماده 125قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند اما شاهد این موضوع بودیم و هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.

نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار ادامه داد: حالا با همه این تفاسیر، امیدواریم که حرکت رو به جلویی اتفاق بیفتد، اما من خودم بشخصه اعتقاد دارم که صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات بایسته و شایسته‌ای که به افزایش حقوق عادلانه کارگران منجر شود و در نهایت، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، اتفاق نمی‌افتد. من امیدوارم همین حداقلی‌ها هم به نتیجه مطلوب برسد.