اعلام جرم و تشکیل پرونده برای فرد مدعی

تحقیقات دادسرای تهران ادعای به کارگیری ۲۰۰ مشاور برای وزیر دولت سیزدهم را رد می‌کند

کد خبر: ۲۹۵۸۰۲

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۳

دادستانی تهران علیه منتشر‌کننده ادعای

به کارگیری ۲۰۰ مشاور برای وزیر دولت سیزدهم اعلام جرم و پرونده برای رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، با اعلام احضار محمد مهاجری به دادسرای تهران، صبح دیروز این فعال رسانه‌ای برای ادای توضیحات و ارائه مدارک و مستندات خود در رابطه با ادعایی که مطرح کرده بود به دادسرای تهران مراجعه کرد.

مهاجری در مطلب خود در فضای مجازی عنوان کرده بود یکی از وزرای دولت سیزدهم حدود ۲۰۰ مشاور داشته است؛ فرد احضار شده به دادسرای تهران در توضیحات ارائه شده مبنی بر استخدام ۲۰۰ مشاور برای یکی از وزرای دولت قبل، سند و ادله کافی ارائه نکرد.

وی در اسنادی که به دادستانی تهران برای ادعای خود ارائه کرد اسنادی مربوط به «قرارداد خرید خدمات مشاوره برای وزارت...» به همراه آورده بود که این نوع قراردادها در تمامی دستگاه‌های اجرائی مسبوق به سابقه است و دستگاه‌ها با توجه به نیاز نیروی انسانی و میزان بودجه در نظر گرفته شده از برخی افراد با توجه  به خدماتی که ارائه می‌دهند در مدت زمان مشخص و ظرف زمانی خاص خرید خدمات می‌کنند که این خرید خدمات در نوع قرارداد به «قرارداد خرید خدمات مشاوره» شناخته می‌شود؛ این نوع از قرارداد در جلسه هیئت وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب شده است.

تحقیقات به عمل آمده از مهاجری و اسناد ارائه شده از سوی او نشان می‌دهد، افراد مورد اشاره نیز در استخدام برای ارائه مشاوره به وزیر دولت سابق نبوده‌اند و در ذیل وزارتخانه به کارگیری شده بودند.

همچنین این فعال رسانه‌ای در بخش دیگری از مطلب خود عددی را به عنوان مبلغ پرداختی به افراد قرارداد مشاوره‌ای درج کرده بود که این مبلغ هم به تومان درج شده بود که البته عدد صحیح به ریال بوده است.

محمد مهاجری در توئیت اولیه نوشته بود (به‌طور متوسط هرکدام از این مشاوران ۱۳۵ میلیون) دریافت کرده‌اند که این عدد نیز ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صحیح است.

با توجه به عدم ارائه مستندات کافی از سوی فرد مورد اشاره و نظر به اینکه اقدام ایشان انتشار خبر کذب بوده که منجر به تشویش اذهان عمومی شده است، دادستانی تهران علیه این فرد اعلام جرم و پرونده برای رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع شد.