رئیس قوه قضائیه:

باید میزان بازگشت کیفرخواست به دادسرا را تقلیل دهیم

کد خبر: ۲۹۵۳۸۷

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۰

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه باید حجم برگشت خوردن کیفرخواست‌ها از دادگاه به دادسرا را تقلیل دهیم، گفت: باید از آنچه سبب نقص و نقض آرای قضائی در دیوان عالی می‌شود، بکاهیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با قضات و کارکنان روحانی دادگستری کل استان تهران، ضمن گرامیداشت ایام ماه ربیع‌الاول، اظهار داشت: برای افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضا و تحقق عدالت حداکثری و استیفای کامل و جامع حقوق مردم و تظلم‌خواهان، شاید نیاز به اصلاح برخی رویه‌ها و فرآیند‌ها و ایجاد هماهنگی و همگرایی بیشتر میان بخش‌های مختلف قضائی باشد؛ باید هماهنگی و همگرایی میان مراجع و مراکز مختلف قضائی اعم از دادسرا، دادگاه، دیوان عالی، زندان و مراجع تجدیدنظر را هر چه بیشتر افزایش دهیم و افکار و اندیشه‌های قضائی قضات در مراجع و مناصب مختلف را به یکدیگر نزدیک‌تر گردانیم.

وی افزود: ضروری است با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی از حجم نواقص تحقیقات مقدماتی که سبب منع تعقیب خوردن پرونده‌ها در مرحله دادسرا می‌شود بکاهیم؛ باید حجم برگشت خوردن کیفرخواست‌ها از دادگاه به دادسرا را تقلیل دهیم؛ باید از آنچه سبب نقص و نقض آرای قضائی در دیوان عالی می‌شود، بکاهیم؛ باید تفاوت بعضاً فاحش میان آرای دو مرجع بدوی و تجدیدنظر را تقلیل دهیم. تحقق این امور نیازمند آسیب‌شناسی و تتبّع و تَعمّق و بررسی دقیق و همه‌جانبه و عالمانه است، از سویی دیگر برای تحقق امور فوق‌الذکر باید مراجع قضائی و قضات ما در بخش‌های مختلف، هر چه بیشتر با یکدیگر هماهنگی و همگرایی داشته باشند و درخصوص برخی امور و رویه‌ها، به اشتراک و وحدت نظر نائل شوند. در یک کلام، تاکید من آن است که مجموعه قضائی برای نیل به هدف غایی خود ناظر بر تحقق عدالت و استیفای کامل و جامع حقوق تظلم‌خواهان، نیازمند انسجام

بیشتری است.

تاکید بر جلوگیری از افراط و تفریط

در وضع قانون و برخورد با محکومین

رئیس دستگاه قضا در ادامه به آسیب‌شناسی برخی از فرآیند‌ها و رویه‌های مرتبط با امر قضا پرداخت و گفت: اینکه منطبق با شرایط مقطعی و گذرا، اقدام به وضع قوانین دائمی ‌شود، طبعاً پیامد‌ها و تبعاتی را ایجاد می‌کند؛ گاهی متأثر از یک سری شرایط و احوالات مقطعی و گذرا، قانونی وضع می‌شود و بر همین مبنا، مجازات‌های مرتبط با فلان جرم، به اوج می‌رسد؛ سپس شرایط که عادی می‌شود، انواع و اقسام تخفیف‌ها و تعلیق‌ها لحاظ می‌شود؛ طبیعتاً این امر می‌تواند واجد تبعات و آسیب‌هایی باشد؛ بعضاً نیز هماهنگی میان قضات و مسئولان قضائی وجود ندارد؛ عده‌ای بر شدت عمل و قاطعیت احکام قضائی تاکید می‌کنند و عده‌ای اصرار بر اعمال ارفاقات دارند؛ علی‌ای‌ّحال باید هماهنگی و همگرایی میان افکار، رویه‌ها، ساختار‌ها و قوانین ما بیشتر شود تا تحقق هدف و مقصود مطلوب ناظر بر استقرار عدالت کامل

میسّر گردد.