دفتر وزیر اسبق صمت:

عدم ایفای تعهد ارزی چای دبش خارج از اختیار وزارت صمت است

کد خبر: ۲۹۵۳۶۹

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۹

طبق اعلام دفتر وزیر صمت دولت سیزدهم «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیر گروه شرکت‌های دبش جزو اختیارات بانک‌های عامل و گمرک و خارج از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش کیهان، هفته گذشته سخنگوی قوه ‌قضائيه در نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش و محمدرضا فاطمی‌امین، وزیر اسبق صمت، گفت: «در این ‌خصوص فرد نام ‌برده به ‌همراه قائم‌مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام شده و آخرین مرحله دریافت دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با وثیقه آزاد هستند».

این اظهارات در حالی دستاویزی برای حمله رسانه‌های ضدانقلاب و تسویه حساب سیاسی برخی جریان‌های داخلی با دولت سیزدهم شد که بسیاری از مردم و کارشناسان معتقدند که هنوز پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است و باید توجه داشت که هنوز جرمی به اثبات نرسیده است.

بلافاصله پس از انتشار این انتقادات، دفتر فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در موضوع پرونده چای دبش توضیحاتی ارائه داد.

در این اطلاعیه آمده است؛ در قانون امور گمرکی، قانون پولی و بانکی کشور و مجموعه مقررات ارزی به دقت و صراحت وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرائی در تشخیص و اقدام در موارد عدم ایفای تعهد ارزی بیان شده است و وظیفه یا مسئولیتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موارد تعیین نشده است، آقای فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است.

در ادامه تأکید شده است: در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است؛ درست این بود که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مذکور بدون بیان مشخصات اشخاصی که اتهامی به آنها نسبت داده شده است، صورت می‌گرفت.

خبرگزاری فارس هم در این زمینه گزارش داد: در پی شدت انتقادات، حوزه سخنگوی قوه قضائیه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که چیزی از شائبه‌ها کم نکرد؛ در بخشی از این اطلاعیه آمده: «پاسخگوییِ سخنگوی محترم در جواب پرسش خبرنگاران بدون نام ‌بردن از افراد متهم و دخیل در این پرونده، در چهارچوب قانون و براساس رفع دغدغه ذهنیِ عمومیِ مردم نسبت به پرونده‌های دارای حساسیت و مورد تعقیب در افکار عمومی صورت گرفته است. این نوع اطلاع‌رسانیِ قانونی مسبوق ‌به ‌سابقه و یک رویه متداول در حوزه سخنگویی است‌.»

بر اساس این گزارش، قوه قضائیه همواره و به‌ویژه طی سال‌های اخیر در دوره ریاست شهید آیت‌الله رئیسی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نه‌تنها پرچمدار مبارزه فساد بوده؛ بلکه به دنبال شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد است.

انتظار می‌رود در مسیر مبارزه با فساد و مرحله دادرسی، به تأکیدات ریاست قوه ‌قضائیه توجه شود و در کنار برخورد قاطعانه و بدون ملاحظه و مماشات، با ملاحظه قانون و توجه به حق مسلم مردم در مسیر مبارزه با فساد گام بردارد و در این مسیر، پیش ‌از دستیابی به نتیجه نهائی از آوردن نام افراد خودداری شود تا آبروی افراد بی‌گناه در این مسیر خدشه‌دار نشود.