قاضی دادگاه منافقین دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان پرونده را صادر کرد

کد خبر: ۲۹۵۳۰۰

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۸

قاضی دهقانی، در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات، دستور شناسایی و توقیف اموال مرتبط با متهمان این پرونده را صادر و اعلام کرد اموال متهمان توقیف شود.

به گزارش خبرگزاری میزان، هفدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۰ شهریور ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در بخشی از این جلسه دادگاه گفت: طبق مقدمه قطعنامه ۱۶۱۷ سال ۲۰۰۵، تمامی اعضای سازمان ملل متحد ملزم هستند به طور کلی الزامات مندرج در قطعنامه ۱۳۷۳ را انجام دهند و منابع مالی گروه‌های تروریستی و گروه‌هایی که وضعیت نامشروع بین‌المللی را در دنیا رقم می‌زنند، محدود و ردیابی کنند؛ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران امروز با قوانین حقوقی صلاحیت رسیدگی به اتهامات دایر بر اقدامات تروریستی از جمله هواپیماربایی، کودک سوزی، کشتن زنان، کودکان و غیرنظامیان و مردم عادی با انفجار‌های مختلف و وحشت انداختن مردم را رسیدگی می‌کند.

وی خطاب به دبیرکل سازمان ملل، گفت: امروز در تهران کیفرخواستی به یکی از شعب کیفری دادگاه ارسال شده و به اتهامات ۱۰۴ نفر که متهم به اتهامات تروریستی برابر تمام قواعد قانونی هستند، رسیدگی می‌شود. انتظار ملت ایران این است که سازمان ملل و دبیرکل و اعضای وابسته به آن و گزارشگران آن در میان چنین متهمانی نباشند.

قاضی دهقانی بیان کرد: به عنوان رئیس دادگاه پس از مشورت با مستشاران دادگاه، ضمن موافقت با قرار تأمین خواسته کیفری درخواست شده از سوی وکیل شکات دستور توقیف و شناسایی اموال مرتبط با متهمان این پرونده را در راستای ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و اعلام می‌کنم اموال متهمان توقیف شود.

در ادامه جلسه دادگاه، یکی از وکلای شکات در جایگاه حاضر شد و درخواست کرد که برخی از شهود در جایگاه حاضر شوند. قاضی دهقانی بیان کرد: این جلسه دادگاه برای استماع شهادت شهود درخصوص ارتکاب متهمین به اتهامات تروریستی است و برابر لایحه واصله اسامی برخی از شهود برای این جلسه اعلام شده، از همین رو این جلسه دادگاه در ادامه جلسه اول برگزار می‌شود.

در ادامه جلسه، قاضی دادگاه گفت: این وقایع مربوط به بیش از ۴۰ سال قبل است و ۴۰ سال از آن گذشته است و در زمان وقوع حادثه به لحاظ وضعیت خاص کشور  و نبود امکانات و فیلم و تصاویر، بدیهی است که دادگاه برای کشف حقایق با سختی‌هایی مواجه است. اگر وکلای متهم و شکات سؤالاتی مطرح می‌کنند با توجه به ظرف زمانی تحلیل شود.

وی در پایان جلسه دادگاه اظهار داشت: جلسه بعدی صبح روز ۲۷ شهریورماه برگزار خواهد شد.