سنگين بودن نوع مجازات‌ها بدون بازدارندگی (شبهه ها و پاسخ ها)

کد خبر: ۲۹۵۱۹۴

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۰

برخی افراد، نوع و شيوه اجراى مجازات‌هاى مقرر در حقوق جزائی اسلام را شديد و خشن عنوان کرده‌اند، مانند مجازات قتل و رجم در جرایمی مثل زنا، محاربه، لواط و ارتداد. همچنین به شيوه‌هاى سنگ زدن، سوزاندن در آتش، پرتاب از كوه و قطع دست و پا در جرایمی مانند سرقت و محاربه و نیز شلاق در جرایمی نظير شرب خمر، زنا، قوادى و قذف را نشان از قساوت می‌دانند که در بازدارندگى افراد جامعه از ارتكاب جرم اثری ندارند؛ زیرا ملاحظه می‌شود كشورهايى كه اين نوع مجازات‌ها را از قوانين جزائی خود حذف كرده‌اند، در آمار جرم و جنايت در آنها تغييرى به وجود نيامده و رشدى را از اين حيث نشان نمى‌‌دهد.

علاوه ‌بر اينکه مجازات‌هاى پيش‌‌بينى شده در حقوق جزائی اسلام با جرایم‌، تناسبى ندارند، مانند بريدن دست در جرم سرقت يا رجم در جرم زنا. ازاین‌رو، بايد در انديشه تعيين جايگزين براى مجازات‌هاى سالب حيات و بدنى بود؛ زيرا جامعه و حاكميت بايد بيشتر در انديشه اصلاح و باز پرورى مجرم باشند تا اعمال مجازات‌هاى بدنى و غير انسانى بر او و احياناً محروم كردن شخص از حق حيات.(1)

به اين شبهه پاسخ‌‌هاى متعددی قابل طرح است:

اول: صرف سنگین و خشن بودن مجازات قابل اشکال نیست؛ زیرا خشونت در ذات مجازات نهفته است و رنج‌‌آوری یکی از ویژگی‌‌های مجازات و یکی از وجوه فارق بین مجازات و اقدامات تأمینی‌ - تربیتی است. اقدامی که در آن، درد، رنج‌‌آوری و سختی نباشد، صبغه مجازات ندارد. آنچه قابل ایراد است، ظالمانه و غیرمفید بودن مجازات است. لذا مجازات باید عادلانه و مفید باشد و برای ارزیابی مجازات از این حیث، معیارهایی وجود دارند که عبارتند از: تناسب مجازات با جرم و نقش آن در اصلاح فرد و جامعه و به تعبیر دیگر، بازدارندگی فردی و اجتماعی داشتن. پس باید بررسی کرد مجازات‌هایی که در حقوق جزائی اسلام پیش‌بینی شده‌اند، با جرایم متناسب و بازدارنده هستند یا خیر. به عنوان مثال، مجازات قصاص نفس برای قتل عمد، مجازات متناسبی است یا خیر و آیا بازدارندگی دارد یا فاقد آن است؟

بسیار قابل توجه است زمانی‌‌که جامعه بشری و اندیشمندان، اندیشه مشخص و روشنی درزمینه تناسب جرم و مجازات و بازدارندگی مجازات نداشتند، حقوق جزائی اسلام این دو معیار را تئوریزه کرد: اولا، در ارزیابی قتل عمد، به لحاظ احترامی که برای حیات انسان قائل و کرامتی که برای او توصیف کرده، کشتن ناحق یک انسان را با قتل تمامی انسان‌ها برابر ارزیابی کرده است(2) و لذا با توجه به بزرگی و سنگینی جرم برای آن، مجازات سنگین قتل را وضع کرده است و با انتخاب واژه قصاص برای این مجازات، مخاطب را به تناسب مجازات با جرم رهنمون کرده است؛(3) زیرا قصاص، به معنای رفتاری است کاملا متناسب با رفتار جانی؛ ثانیا، پس از این کیفرگذاری، فایده آن را نیز بیان و آن را مایه حیات بشر و جامعه بشری معرفی کرده است.(4) این شیوه جرم‌‌انگاری و کیفرگذاری در زمانی که بشر از مکتب و تئوری خاصی در مواجهه با بزهکاری بهره می‌برد، قابل این نوع خدشه‌ها نیست. مگر امکان دارد مجازات، عاری از خشونت و رنج‌‌آوری باشد؟ اقدامی که عاری از خشونت و رنج آوری باشد، شایسته نام مجازات نیست و نمی‌‌تواند بازدارنده باشد. از دیگر سو، مجازات‌ها به لحاظ انواع جرایم و بزرگی و کوچکی آنها مختلف و متفاوت و طبیعتاً میزان خشونت و رنج‌‌آوری انواع مجازات‌ها نسبت به ماهیت و گستره جرم متفاوت خواهند بود. لذا نمی‌‌توان برای همه جرایم و به جای همه مجازات‌های بدنی، مجازات زندان را جایگزین کرد.

فراموش نکنیم که پیشنهاد تعیین مجازات زندان به جای مجازات‌های بدنی، دستاورد اندیشه و مکتب تحققی(5) به قصد اصلاح و بازپروری بزهکاران بود که این رویکرد خیلی زود شکست خورد و زندان به جای اصلاح و بازپروری، نتیجه عکس داد و به فساد بیشتر و حرفه‌‌ای شدن بزهکار ساده و آسیب‌‌های اجتماعی متعدد منجر شد. پس صرف اینکه مجازاتی سنگین و خشن است، قابل ایراد نیست.

دوم: برای داوری درمورد حقوق جزائی اسلام، باید به مجموعه سیاست جنائی اسلام در مبارزه با بزهکاری نگاه شود، نه فقط به حقوق جزائی آن؛ زیرا این فقط بخش کوچک و پایانی این مبارزه است و طبیعی است که صرف نگاه به آن نمی‌‌تواند ارزیابی درستی ارائه کند. اسلام براى اصلاح فرد و جامعه، حفظ مصالح عمومى، بسط عدالت، تأمين امنيت و پاسدارى از نظام و حكومت و ارزش‌‌ها؛ شيوه‌هاى متعددى موردنظر قرار داده است كه مقررات جزایى به عنوان «آخرالدواء الکی» است.

نخستين گام اسلام براى مبارزه با بزهکاری، وضع و ترويج دستورها برای پیشگیری از شکل‌‌گیری اندیشه مجرمانه در فرد است و بدین منظور از طریق آموزش، تهذیب، پیش‌بینی تدابیری برای رفع نیازهای انسان در ابعاد مختلف جسمی و روحی و از بین بردن زمینه‌های انحراف اقدام کرده است. در گام دوم، برای مبارزه با بزهکاری درمورد افرادی که به وسوسه نقض ارزش‌‌های اجتماعی تسلیم شده‌اند، تدابیری اندیشیده است تا دسترسی آنها را به بزه سخت و پرهزینه کند و در گام سوم، مجازات‌ها را بر اساس مبانی خاص خود، نسبت به کسانی که از سد نخست و دوم گذشته و به ورطه ارتکاب جرم افتاده‌اند، وضع کرده است تا آنها را از ارتکاب مجدد بزه بازدارد و عبرتی نیز برای دیگران باشد.

سوم: اگر چه محيط، تربيت، اوضاع و احوال اجتماع بر تكوين شخصيت اخلاقى و اجتماعى افراد تأثير دارند؛ قدرت اراده انسان از همه اينها فراتر است. در انسان دو نوع قدرت وجود دارد: قواى محرك و قواى كنترل كننده. چه بسيارند افراد تهيدست و گرسنه يا جوان مجردى كه پرده تقوا و عفاف را نمى‌‌درند يعنى با وجود عامل محرك، به دلیل قدرت كنترل، از ارتکاب جرم خوددارى می‌کنند.

از عامل مهم ترس از مجازات نيز نبايد غفلت كرد. ترس يكى از ودايع الهى در وجود انسان براى حفظ آنهاست؛ از خوردن غذاى مسموم به دلیل ترس از هلاكت اجتناب می‌شود و از هواهاى نفسانى و تمايلات حيوانى و تجاوز به دلیل بيم از دست رفتن شرف و يا تحمل مجازات پرهیز می‌گردد. بديهى است با توجه به آنچه گفته شد، نمی‌توان معتقد شد كه تنها راه جلوگيرى از ارتكاب جرایم، درمان عقده‌هاى روحى و انحراف‌‌هاى اخلاقى است، بلكه مجازات زندان، تبعيد، اعدام، تازيانه، قطع دست و رجم نيز در جاى خود با ايجاد ترس در انسان، او را از ارتكاب جرم باز مى‌‌دارند.(6)

چهارم: تجربه ثابت كرده است كه اين مجازات‌ها در مقابله با جرایم و بازدارندگى مجرمان از ارتکاب جرم مؤثر است. دليل این مدعا ابقاى آنها در برخى نظام‌‌هاى كيفرى جديد، مثل قوانين كيفرى نظامى و قوانين كيفرى مربوط به درون زندان است. بسيارى از كشورها اين مجازات‌ها را در زمان وقوع جنگ و به‌ویژه در جرایم امنيتى اجرا می‌کنند؛ مجازات اعدام را كه بسيارى از كشورهاى غربى از قوانين جزائی خود حذف كرده‌اند، خواست عمومى بر اعاده مجازات مذکور به قوانين كيفرى است. مجازات زندانى كه به عنوان جايگزين اين مجازات‌ وضع گرديده، بعد از گذشت دو قرن از اجراى آن، نتوانسته است هدف مورد نظر را تأمين كند، بلكه نتيجه معكوس داده است و محكومان را به فساد كشانده و آنها را از لحاظ اخلاقى و جسمى نابود كرده و به صورت مجرمان حرفه‌ای تحويل جامعه داده است. لذا مجازات‌هاى مقرر در حقوق جزائی اسلام رحمتى از جانب خالق به خلق است. رحمت و انسانى بودن مجازات‌هاى اسلامى، در موجبات سقوط مجازات در حقوق كيفرى اسلامى نمايان است، مانند امكان عفو در مجازات قصاص، فردى كردن مجازات در موارد تعزير، وجود نهاد توبه و روش اثبات جرم.(7)

«پيغمبر اكرم (صلی الله علیه و آله)‌، نبى رحمت است كه براى رحمت آمده است. آنجايى هم كه آن منحرف‌‌هاى غير قابل اصلاح را امر به قتل مى‌‌كرد، مثل يك غده سرطانى كه در يك بدن باشد؛ براى اصلاح بدن، آن غده را بايد بيرون آورد؛ چاره نيست. اين غده‌هاى سرطانى گاهى يك جامعه را فاسد می‌کنند. اين هم رحمتی بر جامعه است. اين‌هايى كه اسلام را اصلاً نمى‌‌دانند چيست... خيال می‌کنند... كه احكام اسلام خشونت دارد... اين مثل اين است كه به يك طبيبى كه كارد را برداشته و شكم را پاره می‌کند و غده سرطانى را بيرون می‌آورد؛ بگويند اين خشونت دارد می‌کند، اين رحمت است يا خشونت؟ آن طبيبى كه می‌بُرد دست را براى اينکه اين دست فاسد می‌کند انسان را... اين جامعه مثل يك انسان مى‌‌ماند. گاهى وقت‌ها براى اصلاح جامعه يك كسى را تأديب می‌کنند، آن هم تأديبى كه گاهى وقت‌ها منتهى به كشتن می‌شود. يك نفر آدمى كه يك مملكت را می‌خواهد فاسد بكند... و قابل اصلاح نيست، اين را براى تهذيب جامعه، براى حفظ جامعه، اين غده سرطانى را بايد از اين جامعه دور كرد. دور كردنش هم به اين است كه اعدامش كنند... اعدام‌‌هايى كه در اسلام است، اعدام‌‌هاى رحمت است... يك حد از حدود الهى وقتى كه واقع بشود، يك جامعه اصلاح می‌شود...»(8)

پنجم: بدون شك مجازات‌هاى مقرر در حقوق جزائی اسلام شديد است؛ به عنوان مثال، قطع دست، قلب‌‌ها را متأثر می‌کند؛ ليكن وضع اين مجازات‌ها، مانند مبنای وضع ساير مقررات دين اسلام بر اساس مصالح است؛ چنان‌که قرآن كريم حكمت بعضى از مجازات‌ها را جنبه باز دارندگى آن درمورد به مرتكب جرم و ديگران بيان كرده است: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ... »(9)؛ دست مردِ دزد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام داده‌اند، به عنوان يك منع و مجازات الهى قطع كنيد.»

«نكال» به معناى منع و باز داشتن است. پس مجازات قطع دست جنبه بازدارندگى دارد و تمامى مجازات‌هاى اسلام اين‌‌گونه‌اند. اعمالى كه در حقوق جزائی اسلام جرم شناخته شده‌اند، جرایم بزرگ و خطرناكى هستند كه مصالح مورد احترام و اهتمام اسلام (حفظ نفس، عرض، عقل، دين و مال) را تهديد و نظام اجتماعى را مختل می‌کنند. لذا بازداشتن افراد از ارتكاب اين جرایم، ولو با وضع مجازات شديد، مقتضاى حكمت است.(10)

ششم: حدود و تعزيرات اسلامى، از قبيل سهل ممتنع است؛ يعنى اگرچه ممكن است مجازات‌هاى اسلامى سنگين به نظر برسند؛ راه‌هاى اثبات جرم‌های مربوط چنان دقيق و محدود است كه عملاً افراد نادرى مشمول این مجازات‌ها می‌شوند. در احاديث اسلامى(11) مكرر آمده است كه گاه كسى حضور پيامبر(ص) يا امام(ع)می‌رسید و با صراحت به عمل منافى عفت اعتراف و اجراى حد شرعى را تقاضا می‌ کرد تا از ناراحتى وجدان و احساس گناه آسوده خاطر شود؛ ليكن آن حضرات با عباراتى كه گویای عدم تمايل به اثبات جرم است، وى را رد يا اجرای مجازات را به زمان ديگرى موكول و حتى او را راهنمايى‌‌اش مى‌‌كردند كه بهتر است به جاى اقرار و اجراى حد شرعى، بين خود و خدايش توبه كند و اين ناپاكى را با پاكى آينده بشويد.(12)

هفتم: ادعای بازدارنده نبودن مجازات‌های پیش‌بینی شده در حقوق جزائی اسلام نیز ادعائی بدون اثبات است و دلیلی که برای اثبات آن ارائه می‌شود نادرست است. اینکه ادعا شده است کشورهایی که این مجازات‌ها را از رژیم کیفری خود حذف کرده‌اند، میزان بزهکاری در آنها تغییر نکرده است؛ سخن قابل اعتمادی نیست؛ زیرا چه بسا عدم تغییر میزان بزهکاری در آن جوامع ـ بر فرض صحت ـ به دلیل عوامل دیگری چون تغییر فرهنگ مردم، کاهش عوامل جرم‌‌زا و افزایش نظارت‌‌ها بوده باشد. علاوه‌بر اینکه موضوع افرادی که به دلیل ترس از مجازات از ارتکاب جرم دست برداشته‌‌اند، قابل دستیابی و سنجش نیست؛ زیرا هیچ‌‌گاه این افراد در جایی اعلام نکرده‌اند که قصد ارتکاب جرم داشته‌اند اما مثلا به این دلیل از آن دست برداشته‌اند.

* علی محمدی‌جورکویه

ــــــــــــــــــــــــــ

۱. ر.ک: على رضا فيض، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاى عمومى اسلام، ص 407؛ محمد ابوالعلاء عقيدة، اصول علم العقاب، ص 127؛ صدر الدين بلاغى، عدالت و قضا در اسلام، ص 177؛ يحيى نورى، حقوق زن در اسلام و جهان، ص 147 و فريبا علاسوند، حيات بخشى احکام در نظام کيفرى اسلام، ص 127.

2. مائده، آیه 32.

3. بقره، آیه 178.

4. همان، آیه 179.

5. مکتب تحققی از اصطلاحات به کار رفته در علم حقوق بوده و به معنای مکتبی است که معتقد به جبر در رفتار انسان‌ها و بزهکاران است. این مکتب می‌گوید مجرم در ارتکاب جرم مختار نبوده و متاثر از عوامل زیستی یا روانی یا اجتماعی است.

6. يحيى نورى، حقوق زن در اسلام و جهان، صص 145 ـ 147 و ر.ک: صدرالدين بلاغى، عدالت و قضا در اسلام، ص 178.

7. محمد ابوالعلاء عقيده، اصول علم العقاب، صص 127 ـ 129؛ ر.ک: مصطفى العوجى، دروس فى العلم الجنائى، ج 2، صص 634 و 635.

8. سید روح الله خمینی، صحيفه امام، ج 8، صص 330، 332.

9. مائده، آيه 38.

10. محمد ابوزهره، الجريمة و العقوبة فى الفقه الاسلامى (العقوبة)، صص 172 ـ 177.

11. ر.ک: محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج 28، باب 18(ابواب مقدمات حدود).

12. ناصر مکارم شيرازى، فلسفه حدود و تعزيرات در اسلام،

صص 13 ـ 15.