از سوی عارف انجام شد

ابلاغ مصوبه تکلیف دستگاه‌های اجرائی برای پرداخت حق عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی

تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرائی نسبت به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

کد خبر: ۲۹۴۷۷۵

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۲:۰۹

متن تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرائی نسبت به پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) که توسط محمدرضا عارف ابلاغ شد، به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه - سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 20/4/1403 به پیشنهاد شماره ۵۹۷۴۲ مورخ 12/4/1403 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن و در اجرای ماده (۹) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:

۱- دستگاه‌های اجرائی موضوع جداول شماره (۱) و (۲) پیوست ایـن تصویب‌نامه که تأیید شده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، مکلفند از تاریخ ابلاغ ایـن تصویب‌نامه نسبت بـه پرداخت حـق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویب‌نامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) ارسال نمایند.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجـامع بین‌المللی موضوع جدول شماره (۱) پیوست را به ترتیب اولویت اعلامی از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (حسب تصویب کارگروه بررسی عضویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی) از محـل اعتبار ردیـف (۲۳-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه ۱۴۰۳ کـل کشور با عنوان «حق عضویت مجامع بین‌المللی و سازمان ملل متحد» تـأمین و بـه دستگاه اجرائی ذی‌ربـط بـا رعایت مـاده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ تخصیص دهـد. چنانچه تأمین اعتبار برای حق عضویت‌های جدول شماره (۱) این تصویب‌نامه از محل اعتبار ردیف فوق، مقدور نبود، دستگاه‌های اجرائی طرف عضویت مکلفند در صورت قرار گرفتن در معرض تعلیق حق رأی یا عضویت در سازمان یا مجمع بین‌المللی مربوط، رأساً نسبت به پرداخت حق عضویت از محل اعتبار مصوب مربوط خود، اقدام نمایند.

۳- دستگاه‌های اجرائی طرف عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جدول شماره (۲) پیوست ایـن تصویب‌نامه مکلفند حق عضویت و تعهدات سالانه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مربوط را از محل اعتبار مصوب مربوط خود، پرداخت نمایند.

۴- دستگاه‌های موضوع جـدول شماره (۳) پیوست که تأیید شده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ ایـن تصویب‌نامـه، نسبت به ارسال گزارشی در مورد عملکرد دستگاه متبوع در قبال سازمان یا مجمع بین‌المللی طرف عضویت به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) اقدام نمایند. مسئولیت عدم ارائه گزارش متوجه بـالاترین مقام دستگاه اجرائی است. در صورت عدم ارائه گزارش عملکرد در موعد مقرر، موضوع ضرورت تداوم عضویت یا تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت در کارگروه بررسی عضویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) مطرح و تصمیم کارگروه با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به هیئت وزیران اعلام خواهد شد. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پس از بررسی گزارش عملکردهای دریافتی و صورتحساب‌های مربوط، در صورت تأیید، مراتب را جهت پرداخت حق عضویت و معوقات مربوط، به دستگاه اجرائی طرف عضویت و جهت اطلاع به سازمان برنامه و بودجه کشـور اعلام خواهد نمود.

۵- معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف است لایحه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جدول شماره (۴) پیوست ایـن تصویب‌نامه را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تدوین و در سیر مراحل تصویب قرار دهد.

۶- الف- دستگاه‌های اجرائی طرف عضویت مندرج در جدول شماره (۱) پیوست این تصویب‌نامه مکلفند پس از دریافت تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، بلافاصله نسبت به دریافت ارز مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ ایـن تصویب‌نامه، ارز مورد نیاز برای اجرای آن (بـه میزان مندرج در جداول شماره (۱) و (۲) پیوست) را تأمین و بـه محـض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرائی طرف عضویت نسبت به تحویل آن بـه نـرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجـه سـال ۱۴۰۳ کل کشور و از محل ارزهای متعلق به دولت اقدام نمایـد. دستگاه‌های اجرائی مکلفنـد بلافاصله پس از دریافت ارز، اقـدام به پرداخت حق عضویت سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی مربوط نمایند.

۷- دستگاه‌های اجرائی طرف عضویت می‌توانند در صورت وجود اعتبار، تمام یا قسمتی از حق عضویت سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) را با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) پرداخت نمایند.

۸- کارگروه بررسی عضویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مکلف است بعد از ابلاغ این تصویب نامه، عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مندرج در جداول پیوست این تصویب‌نامه را بر اساس عملکرد دستگاه‌های اجرائی طرف عضویت، اولویت‌ها و نیازهای کشور و قوانین و مقررات مربوط (مستندات عضویت) پالایش و ارزیابی کند و موارد عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را به سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، بین‌الدولی و مواردی که از اسناد توافق‌های حقوقی تشریفاتی (از جمله کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها) ناشی شده‌اند، محدود نماید و مقدمات خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از سایر نهادهای بین‌المللی (از جمله سازمان‌های مردم نهاد و یا مؤسسات غیرانتفاعی) را در پیشنهاد تصویب نامه پرداخت حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی در سال ۱۴۰۴ فراهم نماید.

۹- در مواردی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، صورتحساب از سوی سازمان یا مجمع بین‌المللی صادر نشده باشد، دستگاه‌های اجرائی مکلفند به محض دریافت صورتحساب، مراتب را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) ارسال نمایند. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پس از تأیید کارگروه بررسی عضویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، مراتب را برای صدور اصلاحیه جداول پیوست این تصویب نامه به دفتر هیئت دولت ارسال خواهد کرد.

دستگاه اجرائی طرف عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی موضوع جدول شماره (۵) پیوست این تصویب نامه که تأییدشده بـه مهـر دفتر هیئت دولت اسـت، مکلفند به محض تعیین یا اعلام میزان حق عضویت مراتب را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) اعلام نمایند.

۱۰- دستگاه‌های اجرائی طـرف عضویت بـه عنـوان مرجع ملی سازمان‌های بین‌المللی مکلفند کلیه گزارش‌ها، سوابق و مستندات مرتبط بـه حـق عضویت را پیگیری و گزارش عملکرد سال جاری خود را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۳ به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امـور توافق‌های بین‌المللی) ارائه نمایند و با رعایت قوانین مربوط، مسئول انجام کلیه هماهنگی‌های لازم در این خصوص می‌باشند.