اخبار ویژه

کد خبر: ۲۹۴۶۹۲

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۵

ابطال یک دروغ بزرگ

بیانات دیروز رهبر انقلاب در دیدار دولت چهاردهم ضمن این که متضمن رهنمود‌های راهگشا برای موفقیت دولت جدید بود، برخی شبهات القایی مبنی بر این که بر خلاف همه ادوار و دولت‌ها، کابینه فعلی کابینه تعیین شده از سوی رهبر انقلاب است را از بین برد.

در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی (با استناد به بی‌دقتی آقای پزشکیان) چنین القا شد که کلیت کابینه با نظر رهبر انقلاب چیده شده است. جریان بی‌صداقت سیاسی و رسانه‌ای با همین خط القایی، برخی نمایندگان را هم به اشتباه انداختند.

اما دیروز رهبر انقلاب بیان کردند: «آقای رئیس‌جمهور برای انتخاب وزیران با من مشورت کردند. برخی را تایید و برخی را هم تاکید کردم. تعداد بیشتری را هم نمی‌شناختم و نظری نداشتم».

«تعداد بیشتر» یعنی حداقل نصف به علاوه یک. و چنان که از خبرها بر می‌آید و سیره رهبر انقلاب بوده، ایشان نهایتا درباره چند نفر از وزرای پیشنهاد شده، نظر اثباتی و تاییدی داده و درباره بقیه نظری نداده‌اند.

نکته قابل توجه درباره فهرست پیشنهادی این که بنابر اعلام آقای کوثری نماینده مردم تهران: «وزیر اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت اعلام کرد دست ما برای اعلام استعلام وزرا بسته است، و فقط تابعیت و محکومیت قضائی را اعلام می‌کنیم». بنابراین، افراطیون مدعی اصلاحات، دو دروغ را با هم گفتند تا الزام قانونی بررسی صلاحیت وزیران در مجلس را دور بزنند: اینکه کابینه در هماهنگی کامل با رهبری بسته شده(!) و این که درباره یکایک وزیران پیشنهادی، استعلام گرفته شده و بنابراین نیازی به بررسی مجدد مجلس نیست!

یادآور می‌شود بلافاصله پس از معرفی وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان به مجلس، محمد جواد ظریف رئیس شورای موسوم به «شورای راهبری کابینه» به شانتاژ و جنجال اقدام کرد و با تظاهر به اینکه از کابینه پیشنهادی راضی نیست، ژست استعفا از معاونت راهبردی را گرفت. (هر چند که بعدا معلوم شد علت اصلی ناراحتی وی، ممنوعیت قانونی ناشی از تابعیت دوگانه فرزندان بوده است). در هر صورت با پروپاگاندای رسانه‌ای افراطیون مدعی اصلاحات چنین القا شد که کابینه در جای دیگری بسته شده و حامیان پزشکیان در جبهه اصلاحات ناراضی هستند!

اما همین آقای ظریف دیروز اذعان کرد: «بنده و همکارانم در شورای راهبری و کمیته‌ها افتخار داریم که نزدیک به ۷۰ درصد وزرا و معاونین رئیس‌جمهور و بسیاری از معاونین وزرا و سازمان‌ها نتیجه پیشنهادهای کارشناسی این روند بود. پس از پیگیری‌ها و رایزنی‌های مدبرانه ریاست محترم جمهوری و با دستور کتبی ایشان، انجام وظیفه در معاونت راهبردی را ادامه خواهم داد».

یعنی بیش از ۷۰ درصد وزیران و معاونان رئیس‌جمهور از سوی شورای مذکور (با حضور برخی مجرمان و محکومان امنیتی) چیده شد و مابقی هم عمدتا انتخاب شخص آقای پزشکیان بود. اما در فضاسازی رسانه‌ای چنین وانمود شده بود که کابینه با هماهنگی کامل رهبری چیده شده است. از سوی دیگر دیروز پس از انتشار بیانات رهبر انقلاب، برخی شبهه کردند که آیا رهبری برخی گزینه‌های پیشنهادی را نمی‌شناختند؟ و یا می‌شناختند و تایید و تاکید کردند؟! پاسخ این است که اولا وزرای پیشنهادی محل انتقاد و اعتراض، در یک سطح مورد نقد نبوده‌اند و با هم فرق می‌کنند. برخی ممکن است عملکرد مدیریتی‌شان محل نقد باشد و برخی دیگر، مواضع سیاسی و حمایت‌شان از فتنه‌گران و یا موارد دیگر. بنابراین در ارزیابی، مثل هم نیستند.

ثانیا، نگاه رهبر انقلاب، منحصر در این دوگانه نیست که یا «آنها را می‌شناسند و تایید یا تاکید کردند» و یا «نمی‌شناسند». گزینه سوم این است که افرادی را بشناسند و تایید هم نکنند و ضمنا بنابر مصالحی، سکوت کرده باشند. معمولا سیره رهبری این نبوده که وزیران پیشنهادی را وتو کنند. روال قانونی این است که مجلس، صلاحیت یکایک وزیران را بررسی کند. همچنین رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان، ۱۲ ویژگی و شرط را برای وزرا عنوان کردند که باید در مجلس احراز می‌شد: «هم رئیس‌جمهور محترم این معیارها را رعایت کنند، هم مجلس رعایت کند». احراز این شرایط، تعارف نبود، مطالبه بود.

چند وزیر پیشنهادی، برخی از این ویژگی‌های سیاسی یا تخصصی را نداشتند. اما قرار نیست احراز ویژگی‌ها و تایید یا وتوی افراد، از سوی رهبری انجام شود. حال این که آیا اکثریتی از نمایندگان، در احراز صلاحیت یکایک وزیران دقت کافی کردند یا نکردند، موضوع دیگری است.

برخی هم با استناد به این فرازی از بیانات رهبر انقلاب، چنین تلقی یا تلقین می‌کنند که کابینه پیشنهادی هیچ مشکلی نداشته است: «خدا را شکرگزاریم که بحمدالله دولت با همت رئیس‌جمهور محترم و با کمک ارزنده مجلس شکل گرفت. این خیلی نعمت بزرگی است. در دولت‌های گذشته گاهی تا نزدیک یک ماه یا بیشتر دولت نمی‌توانست شکل بگیرد و همه وزرا از مجلس رأی اعتماد نگرفته بودند. این را خدا لطف کرد به شما و به ما و به کشور که بحمدالله همه‌ وزرا از مجلس، با اعتماد مجلس به آنها به سلامتی بیرون آمدند. کسانی که در این انتخابات و تشکیل این دولت بعد از آن حادثه سنگین و تلخ مؤثر بودند، همه‌شان پیش خدای متعال مأجورند».

پاسخ شبهه‌کنندگان: آیا حالا که مجلس رای داده و دولت تشکیل شده، رهبری باید ابراز تاسف بکنند از اینکه چرا برخی نمایندگان، به فلان حامی فتنه ۱۳۸۸ رای داده‌اند، یا مثلا فلان نامزد فاقد کارنامه قوی را وزیر کرده‌اند؟ آیا شبهه‌کنندگان تردید دارند که فتنه‌گری علیه جمهوریت و اسلامیت خط قرمز است؟

از سوی دیگر، روشن است که رهبر انقلاب در کلان ماجرا، شکرگزاری می‌کنند که کشور بعد از شهادت شهید رئیسی، دچار بحران نشد، انتخابات برگزار کرد و کابینه جدید بدون معطلی شکل گرفت. آیا از دل این فرمایش حکیمانه، می‌توان «تقدس کابینه» را نتیجه گرفت؟! بعضی‌ها عمدا و برخی ندانسته، دوست دارند بحث را به نزاع «قالیبافچی / پایداری‌چی» تقلیل بدهند. این عملیات فریب دشمن است و نباید در دام شبکه عملیات روانی دشمن افتاد.

مسئله اصلی و بدیهی، این است که کابینه پیشنهادی از آسمان نازل نشده، بلکه دست کم ۷۰ درصد آن در شورای کذایی پخت و پز شده و باقی مانده آن هم، انتخاب خود آقای پزشکیان بود و پس از آن بود که با رهبر انقلاب (طبق روال همه دولت‌ها)، مشورت شده است. در واقع این کابینه کابینه برآمده از شورای کذایی و انتخاب آقای پزشکیان است، نه این که یکایک وزرا در تراز معیارهای مد نظر رهبر انقلاب و از سوی ایشان تعیین شده باشد.

اختلاف اصلاح‌طلبان درباره مرزبندی یا آمیختگی با رادیکال‌های جبهه اصلاحات

مطالبه برخی اصلاح‌طلبان از خاتمی برای مرزبندی با طیف تندرو در جبهه اصلاحات، به مباحث اختلاف برانگیز میان رسانه‌های این طیف دامن زده است.

روزنامه آرمان اخیراً در واکنش به یادداشت انتقادی روزنامه اعتماد نوشت: «اصلاح‌طلبان پس از دولت خاتمی با مشکلی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر یا اجماع‌ساز روبه‌رو بوده‌اند و هرگاه که نهادی فرادستی یا بالادستی در این جریان ایجاد شده به اندازه کارایی خود منتقدانی را نیز با خود همراه داشته است. در دهه 90 و انتخابات مجلس آنها برای حضور دوباره در سیاست عملی و نهادهای انتخابی به سراغ نهاد اجماع‌ساز جدیدی با نام شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (شعسا) رفتند که

بر مبنای آن بتوانند اتحاد و اجماع را در میان جریان خود پدید آورند که از اتفاق انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری دوازدهم با ابتکار شعسا برای اصلاح‌طلبان به ثمر رسید. هرچند که در همان زمان نیز برخی از احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب نسبت به روند عملکرد این شورا انتقاداتی را داشتند و احزابی چون جمهوریت ایران اسلامی، اراده ملت و جبهه نیروهای خط امام(ره) از این شورا خارج شدند.

هرچند که طی سالیان بعد، این شورا منحل شد و در انتخابات سال 1400 جای خود را به جبهه اصلاحات ایران داد و به نظر می‌رسید که با استفاده از ظرفیت اکثریت چهره‌های حقیقی و حقوقی این نهاد اجماع‌ساز بتواند انتقادات را به حداقل برساند. اما باز هم مشاهده کردیم که در زمان ریاست بهزاد نبوی نیز باز هم انتقاداتی به نوع عملکرد و رویه این جبهه وارد شد تا مشخص شود مشکل عملکرد یا چارچوب کار و برنامه‌های نهاد اجماع‌ساز نیست بلکه انتقادات بهانه‌گیران بیش از رویکردها و برنامه‌ها به افراد است.

پس از آنکه سال گذشته در دور دوم تشکیل جبهه اصلاحات چهره‌هایی مثل آذر منصوری به ریاست و جواد امام به سخنگویی این جبهه برگزیده شدند عده‌ای از اصلاح‌طلبان انتقاداتی را به انتخابات این افراد وارد کردند که چرا افرادی با گرایش‌های اصلاح‌طلبانه تند باید در رأس جبهه قرار گیرند.

آنهائی که جبهه اصلاحات را به فقدان رویکرد تحلیلی موثر، اسیر شدن در چارچوب‌های گذشته و عدم انعطاف‌پذیری متهم می‌کنند باید در نگاه خود تجدیدنظر کنند. چرا که یا در مبانی اصلاح‌طلبی تشکیک دارند یا اینکه گذشت زمان و تغییر شرایط نگاه آنها را تغییر داده است. اینکه جبهه اصلاحات از نیروهایی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند به جهت رویکردهای تند تخریب شود چندان قابل توجیه نیست».

یادآور می‌شود اخیراً روزنامه اعتماد از خاتمی خواسته بود با تندروهایی که صدای آنها در جبهه اصلاحات غالب است مرزبندی کند. اعتماد نوشته بود: «اولين نقد به جريان رسمي اصلاح‌طلبي و جبهه اصلاحات، ادبيات سياسي غالب نزد آنان است. ميان ادبيات سياسي هم با بخشي از نيروهاي سياسي اصلاحات تباين آشكار وجود دارد، ولي در نهايت صداي كساني به عنوان صداي اصلي اصلاح‌طلبي -كه در بعضي از اعضاي جبهه اصلاحات نمود بارز يافته- شناخته مي‌شود كه زباني راديكال و مبارزه‌جويانه دارند، زباني كه تناسبي با مشي و راهبرد اصلاح‌طلبانه ندارد. اين رويكرد، قادر به ايجاد همدلي و فهم مشترك نيست. مشكل دوم آنان، فقدان رويكرد تحليلي مؤثر و راهگشاست. چارچوب تحليلي اين افراد بيش از آنكه معطوف به آينده باشد، اسير چارچوب‌هاي گذشته است. تحليل‌هايي كه معطوف به شخصيت و روانشناسي افراد است (اغلب هم نادرست است) و به ساختارها و عوامل اجتماعي توجهي ندارد. تحليل‌هايي كه در خدمت سياست مبارزه است و نه در خدمت فهم واقعيت. مشكل سوم اين است كه اين جريان در حال تبديل شدن به يك گروه بسته با رويش‌هاي اندك و ريزش‌هاي فراوان است... مشكل چهارم كه برآمده از مشكلات قبلي است، ميرايي اين جبهه با ادامه وضع موجود است».

وزارت خارجه وارد مسیری نشود که عبرت‌های برجام تکرار شود

«وزارت امور خارجه باید مراقب تکرار فرجام برجام باشد.»

وبسایت الف با انتشار این تذکر هشدار‌آمیز نوشت: شکر خدا، گزاره قابل احیا نبودن برجام و دچار شدن آن به ممات از زبان وزیر خارجه کنونی و یکی از دست‌اندرکاران و بانیان این توافق بیان شده و دیگر مدافعین توافق هسته‌ای نمی‌توانند مطرح‌کردن چنین تعابیری را به دلواپسان و کاسبان تحریم و... مربوط کنند. عباس عراقچی در اولین گفت‌وگوی خود پس از عهده‌دار شدن سکانداری وزارت امور خارجه، در سخنانی که رنگ و بویی از واقع‌گرایی داشت هم به‌نوعی پرده از عریانی توافقی برداشت که 10 سال کشور را در شرایط فرسایشی قرار داد.

او در  اظهارات خود هم نقش توامان دیپلماسی و میدان و لزوم همکاری با جریان مقاومت در منطقه را متذکر شد، هم سیاست تعامل با شرق را برشمرد، هم بر راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها تاکید کرد و علاوه‌ بر این به رویکرد مخرب غربی‌ها در مواجهه با ایران‌ گریزی زد. اما تلخ‌ترین قسمت سخنان وزیر خارجه، جایی بود که تلویحاً به مرگ برجام و عدم امکان احیای آن اشاره داشت و البته به ذات برجام و تصورات اشتباه بانیان این توافق در پدیدارشدن چنین شرایطی اشاره نکرد. اگرچه منتقدین توافق هسته‌ای 2015 طی این سال‌ها به ضعف‌های ساختاری آن اشاره‌های فراوانی داشته و بسیاری از این نقدها هم قابل اعتناست اما آن مسئله‌ای که از انظار پنهان مانده و اشاره چندانی به آن نمی‌شود، سلب‌کردن امکان انعقاد یک توافق خوب به‌واسطه پذیرش برجامی است که ایران را در موضع ضعف قرار داد و امکان فشار نامتناهی غربی‌ها را فراهم کرد.

برجام باعث شد که انعقاد یک توافق متوازن و غیرقابل نقض برای مدت‌ها غیرممکن شود، چون غرب به این نتیجه رسید که سیاست خارجی در ایران، لنگرگاه جریانی است که توانسته به‌واسطه آن به کرسی قدرت برسد و حاضر است تحت هر شرایطی به توافق تن دهد. بنابراین غرب با حداقلی‌ترین امتیازات اعطایی و بیشترین امتیازات دریافتی موفق شد هم برنامه‌ هسته‌ای ایران را به عقب براند، هم اقتصاد کشور را شرطی کند و هم مخاطرات امنیتی را به‌واسطه محدودیت‌های برجام به ایران تحمیل کند و از این روست که بعد از انهدام برجام توسط غرب، ایران از این توافق خارج نمی‌شود؛ توافقی که در سال 2025 به پایان رسیده و تنها دستاوردش تحمیل شرایط فرسایشی به کشور بود.

حالا وزیر خارجه‌ در حالی از عدم امکان احیای برجام و ضرورت آغاز مذاکرات بعدی برای توافق سخن می‌گوید که به‌نظر می‌رسد با وجود عیان‌ شدن ذات نقض‌پذیر توافق هسته‌ای و رویکرد مبتنی بر تخاصم غربی‌ها، همچنان به ذات مذاکره اصالت می‌بخشد و از این روست که بر ضرورت آغاز مذاکرات جدید خارج از چارچوب برجام تأکید می‌کند. این رویکرد هرچند ممکن است از منظر برخی قابل دفاع بوده، اما در حقیقت به‌معنای چشم‌پوشی از اقدامات غربی‌ها و همچنین تمسک به همان روش گذشته و قدم‌گذاشتن در مسیری است که به برجام منتهی شد.

کلید زدن مذاکرات خارج از برجام، یعنی مخابره پیام نیاز کشور به مذاکره و مقدمه‌ای برای انعقاد توافقی ضعیف‌تر و نقض‌پذیرتر از برجام. علاوه ‌بر این، آغاز مذاکرات خارج برجام و در حالی که اروپا و آمریکا به‌دلیل نقض تعهدات خود به ایران بدهکار هستند، چیزی جز چشم‌پوشی از تخاصم غرب به‌نظر نمی‌رسد. فارغ از تمام این مسائل، مذاکره ایران و غرب زمانی معنا می‌یابد که اولاً قدرت سختی در حوزه‌های مختلف تولید شده و به‌واسطه آن، ابزار فشار بر غرب و هزینه‌زایی‌اش برای آنان عیان شده باشد. ثانیاً غرب تا زمانی که از اثرگذاری زیاد تحریم‌های اقتصادی بر ایران مطمئن باشد حاضر به لغو تحریم‌ها نخواهد بود و یا در بهترین حالت به تعلیق آنها، آن هم به‌صورت سطحی تن خواهد داد. بنابراین نیاز است که دستگاه دیپلماسی حامل طرحی نو برای لغو تحریم‌ها و طی‌کردن مسیری متفاوت با گذشته باشد که در غیر این صورت، تکرار فرجام برجام‌ دور از انتظار نیست.