در نشست تحلیلی «حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید» مطرح شد

بازگشت تورم تولیدکننده به کانال ۲۰ درصدی با اثرگذاری سیاست‌های پولی

کد خبر: ۲۹۴۵۲۸

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۲

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی «حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید» که به همت پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد با تأکید بر هدایت صحیح منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی بیان داشت: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند که در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و از طرفی دیگر اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش یابد. در ادامه سخنان محمد شیریجیان؛ معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را در این نشست می‌خوانیم.

***

به طور کلی دو کارکرد اصلی ثبات پولی و ثبات مالی برای بانک‌های مرکزی دنیا در نظر گرفته شده است و بانک‌های مرکزی باید تلاش کنند بر روی این دو نکته تمرکز کنند. چراکه این دو امر به سالم‌سازی و اثربخشی فعالیت‌های این نهاد اثرگذار است.

با این حال در کنار مطالب فوق‌الذکر مدیریت انتظارات نیز حائز اهمیت است و می‌تواند در ثبات پولی نیز تأثیرگذار باشد. از طرفی مدیریت انتظارات می‌تواند به تحقق هرچه بهتر اهداف در دو کارکرد اصلی مؤثر باشد. لذا هر بانک مرکزی که بتواند در این سه محور موفق عمل کند، پیش‌بینی‌پذیری و باورپذیری اقتصاد را برای فعالان اقتصاد بهبود می‌دهد و اثربخشی اجرای سیاست‌های آن در آینده بالاتر خواهد بود.

نقش ثبات مالی

در کشور ما در کنار این سه مولفه، مجموعه‌ای از عوامل بیرونی نیز که نشأت‌گرفته از ناترازی اقتصاد کشور است به وظایف بانک مرکزی افزوده شده و بر کارکردهای اصلی سیاست‌گذار پولی و اثربخشی سیاست‌های آن تاثیر گذاشته است.

ثبات مالی مقوله‌ای است که به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند. هنگامی که نهادهای مالی به نحو موثرتری بتوانند به فعالیت‌های مولد و نهادهای اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق می‌شود و در کنار آن بانک مرکزی در تحقق ثبات پولی موفق‌تر است.

شبکه بانکی مهم‌ترین کانال و مجرای سیاست‌های پولی است و مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی شبکه پولی و اعتباری یا همان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند. اگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کانال مناسبی برای سیاست‌های پولی باشند و بتوانند نقش خود را در اجرای سیاست‌های پولی ایفا کنند، اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد.

از دهه ۱۹۸۰ به بعد کشورها بر روی ابزار نرخ بهره برای اجرای سیاست‌های پولی متمرکز شده‌اند. این ابزار بسیار کاربردی است و فعالان اقتصادی به نرخ بهره سریع واکنش نشان می‌دهند. اما در کشور ما با افزایش نرخ بهره به دلایل بسیاری چرخه ناسالمی در نرخ بهره شکل می‌گیرد و نظام بانکی آمادگی لازم برای استفاده از ابزار نرخ بهره را ندارد. بخشی از بانک‌ها رقابت ناسالمی را در افزایش نرخ بهره شروع می‌کنند تا ناترازی نقدینگی خود را از طریق ابزارهای نرخ بهره جبران کنند. برای نمونه، در ترکیه با اینکه نرخ بهره در حال حاضر به بالای ۴۰درصد افزایش یافته، اما این اتفاق رخ نداد، چرا که نظام بانکی آنها از سلامت بیشتری برخوردار است و بانک‌ها از نرخ بهره سوءاستفاده نمی‌کنند.

«برنانکی» در کتاب خود تحت عنوان «سیاست‌گذاری پولی در قرن بیست‌ویکم» یادآور شده است که کشورهایی که رشد کل‌های پولی بالایی را تجربه می‌کنند، ضروری است، در ابتدا رشد کل‌های پولی را کنترل و به روندهای متوسط بلندمدت نزدیک کنند و سپس بتوانند از ابزارهای سیاستی نرخ بهره استفاده کنند.

متوسط نرخ رشد نقدینگی اقتصاد ایران در بازه ۶۲ساله عدد ۲۵وهفت‌دهم درصد است که خوشبختانه سال گذشته این عدد به ۲۴وسه‌دهم درصد رسیده است و در حال حاضر نیز نرخ مذکور در همین محدوده است. لذا زمانی که موفق به کنترل نرخ رشد نقدینگی شدیم آنگاه می‌توانیم از ابزارهای دیگر نیز استفاده کنیم و پس از ثبات و سلامت شرایط نظام بانکی کشور، می‌توانیم از دیگر ابزارها مانند نرخ بهره نیز استفاده کنیم.

اقدامات بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی

در سال گذشته سه مؤسسه اعتباری ناسالم منحل و ادغام شدند. همچنین برای اصلاح نظام بانکی، بانک‌های کشور به سه دسته بانک‌های سالم، بانک‌های ناسالم قابل احیا و بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا تقسیم شدند. برای بانک‌های ناسالم قابل احیا برنامه اصلاحی و احیای دقیقی طراحی شد و این بانک‌ها برای اجرای برنامه اصلاحی به طور ماهانه پایش شدند. همچنین در رابطه با بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا نیز این بانک‌ها وارد مراحل حل‌وفصل شدند و علاوه‌بر سه مؤسسه ناسالم که در سال گذشته منحل و ادغام شدند مراحل حل‌وفصل برای سایر بانک‌ها نیز در حال انجام است.

با مدیریت ترازنامه بانک‌ها عملاً خلق نقدینگی درون‌زا کنترل می‌شود. البته در برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باید توجه داشته باشیم که تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد به درستی انجام شود.

افزایش سرمایه بانک‌ها از دیگر مواردی بود که پی گرفته شد. جنس سیاست‌های بانک مرکزی، دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی است. در این‌باره یکی از مهم‌ترین ابزارها، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست که برخلاف باور رایج دارای ماهیت سیاست پولی نبوده و از نوع سیاست احتیاطی کلان است. البته باید در نظر داشت که تعیین اولویت‌ها در اقتصاد کشور بسیار مهم است. در حال حاضر راهبرد توسعه کشور مشخص نیست و اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور تعیین نشده است تا بتوانیم منابع نظام بانکی را به سمت این اولویت‌ها تخصیص دهیم.

هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند که در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و از طرفی دیگر اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند.

بر این اساس، برای تأمین مالی مطلوب فعالیت‌های اقتصادی، در سال گذشته از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارها استفاده شده است البته این موارد شامل تأمین مالی کوتاه‌مدت است.

در حال حاضر بیش از ۶۲ درصد تسهیلات پرداختی کل بخش‌ها به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داده شده است که این آمار در تسهیلات بخش صنعت حدود ۸۲درصد است. همچنین ابزار گواهی سپرده خاص طراحی شد تا به واسطه آن بتوانیم برای تأمین مالی پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای استفاده کنیم و منابع به سمت این فعالیت‌ها هدایت شود.

قانون جدید بانک مرکزی نیز ابزارها و اختیارات خوبی در اختیار سیاست‌گذار پولی گذاشته است و این نهاد به واسطه قانون مذکور به طرز مناسب‌تری می‌تواند سیاست‌های خود را اجرائی کند. البته باید توجه داشت که مهم‌ترین هدف سیاست پولی هدف‌گذاری تورم است و سال گذشته برای تورم مصرف‌کننده هدف‌گذاری ۳۰درصدی را داشتیم که خوشبختانه نیز محقق شد.

نقش باورپذیری فعالان اقتصادی

مسئله تقاضای پول و و فشار هزینه مهم تلقی می‌شوند. بر این اساس فشار هزینه (Cost Push) در مسئله تورم کشور بسیار مهم و مؤثر است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فشار هزینه نیز نرخ ارز است. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده و نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز ایران در اقتصاد کشور همبستگی ۸۰ درصدی دارند؛ در همان حال واردات نسبت به نرخ ارز کشش‌پذیری پایینی دارد و از طرفی صادرات کشور نیز کشش‌پذیری پایینی نسبت به نرخ ارز دارد. همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام عمده صادرات کشور شامل کامودیتی‌هاست و کالاهای صادراتی از تکنولوژی و پیچیدگی بالایی برخوردار نیست که با کاهش ارزش پول ملی بتوان صادرات آنها را افزایش داد. در واقع شاخص «مارشال لرنر» در اقتصاد ایران کمتر از یک است و بنابراین تضعیف ارزش پول ملی به ارزآوری بیشتر و بهبود و افزایش صادارت کمکی نمی‌کند.

در یک‌سال و نیم گذشته نرخ ارز را به صورت مدیریت شده تعدیل کردیم. در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ که رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز را ۲۸هزار و 500 تومان اعلام کرد نرخ ارز سامانه نیما نیز ۲۸هزار و 500 تومان بوده است اما در حال حاضر نرخ ارز سامانه نیما حدود ۴۵هزار تومان است؛ بنابراین در یک‌سال و نیم اخیر نرخ ارز مرکز مبادله به تدریج تعدیل شده است.

تورم شاخص بهای مصرف‌کننده کشور در انتهای سال گذشته به کانال ۳۰درصدی رسید و هدف‌گذاری بانک مرکزی در این زمینه محقق شد. در رابطه با تورم تولیدکننده نیز توانستیم نرخ تورم تولیدکننده که در سال ۱۴۰۰ به ارقام بسیار بالایی رسیده بود را کاهش دهیم. براساس آخرین آمارها تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۳درصد و تورم دوازده‌ماهه تولیدکننده به ۲۹درصد رسیده و کاهش شدیدی داشته است. هنگامی که از سیاست‌های شوک‌آور دوری شود و سیاست‌ها به تدریج اجرا شود، سیاست‌ها اثربخشی بالاتری دارد.

برخلاف تصوری که وجود دارد که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرا کرده که نقدینگی را کنترل کند، بانک مرکزی با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران از ابزارهای مختلف نیز استفاده کرده است تا در زمینه تامین مالی و تامین ارز بخش‌های مولد خللی ایجاد نشود.

با تعدیل بردارهای نرخ سود، بانک مرکزی نرخ سود را از ۱۸درصد به ۲۳درصد رساند که در مورد سپرده‌ها نیز این نرخ‌ها اجرا شد. سیاست فعالانه بانک مرکزی در بازار پول با ریپو و عملیات بازار باز و همچین استفاده از ابزارهایی مثل نرخ ذخیره قانونی و اقدامی مثل مدیریت حساب واحد خزانه منجر به موفقیت سیاست‌ها شد تا بانک مرکزی بتواند کل‌های پولی را به سمت روند بلندمدت خودش مدیریت کند.

مدیریت مناسب انتظارات

باورپذیری فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌های پولی اثر بالایی در به نتیجه رسیدن سیاست‌ها دارد. این مسئله با مدیریت مناسب انتظارات محقق می‌شود. یکی از اقدامات اثرگذار این است که مقام سیاست‌گذار پولی سیاست‌های خود را اعلام کند. سیاست تثبیت اقتصادی که از جنس سیاست‌های کوتاه‌مدت برای مواجهه با سیکل‌های کوتاه‌مدت است، اجرا شد تا در کنار تلاش برای کاهش تورم، باورپذیری فعالین اقتصادی نیز بهبود یابد.

بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی سال گذشته هدف‌گذاری ۲۵درصدی و امسال هدف‌گذاری ۲۳درصد با بازه دو درصدی را اعلام کرده است. در زمینه تورم نیز رساندن نرخ تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰درصدی در سال گذشته و رساندن این نرخ به کانال ۲۰درصدی در امسال به عنوان هدف‌گذاری اعلام شده است. اعلام سیاست‌ها و به دنبال آن اجرای سیاست‌ها برای رسیدن به اهداف به باورپذیری فعالان اقتصادی کمک می‌کند. علاوه ‌بر این بانک مرکزی با تعریف نهاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بازار ارز را مدیریت کرده است. ظرف چند روز آینده تالار ارز توافقی نیز راه‌اندازی می‌شود که در زمینه مدیریت بازار ارز اثرگذاری بسیاری دارد.

90درصد تأمین مالی کشور در نظام بانکی

بانک‌ها یک بخش از نظام اقتصادی و اعتباری کشور هستند. البته شبکه بانکی سهم قابل‌توجهی در نظام تأمین مالی و اقتصادی کشور دارند. بانک‌ها از یک‌سو به صورت حداکثری به هدایت منابع اعتباری و نقدینگی مردم به سمت بخش‌های مولد اقتصادی کمک می‌کنند و از دیگر سو ۹۰درصد تأمین مالی کشور را برعهده دارند و این جنس تأمین مالی لزوماً تأمین مالی باکیفیتی به حساب نمی‌آید. به دلیل اینکه اگر این تأمین مالی منجر به خلق نقدینگی درون‌زا شود، می‌تواند در نهایت کیفیت و قدرت واقعی تأمین مالی از نظام بانکی و تسهیلات را کاهش می‌دهد. چراکه خلق نقدینگی دورن‌زا آثار تورمی خود را دارد.

بخشی از مشکلات تورمی کشور ناشی از اقدامات بیرونی است که به نظام پولی و اعتباری تحمیل می‌شود؛ برای مثال تسهیلات تکلیفی که به نظام بانکی تحمیل می‌شود را در نظر بگیرید. در این‌باره قانون جهش تولید مسکن و هر سال نیز افزایش می‌یابد و در سال جاری نیز نزدیک به ۹۰۰هزار میلیارد تومان بار مالی برای شبکه بانکی دارد. علاوه‌بر این موضوع تأمین مالی قرض‌الحسنه‌ها نیز وجود دارد. در صورتی که بخواهیم صف وام‌های ازدواج و فرزندآوری را مدیریت کنیم نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. همین تسهیلات تکلیفی بار مالی نزدیک به ۱۷۰۰هزار میلیارد تومان برای شبکه بانکی دارد.

این در حالی است که کل تجهیز منابع جدید در سال گذشته حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان بوده است که بازپرداخت آن به دوره‌های بلندمدت مرتبط است. لذا این موارد موجب می‌شود که هماهنگی میان منابع و مصارف بانک به‌هم بخورد.

ما در سال جاری نیز انتظارمان از دولت این بود که برنامه انواع انتشار اوراق مالی اسلامی دولت پیش‌بینی‌شده و واقع‌بینانه باشد. این امر ضروری است در بودجه به صورت مشخص تعیین شود. البته ما سال گذشته آثار این مهم را مشاهده کردیم. در سال گذشته از ماه پنج به بعد عملاً انتشار اوراق آغاز شد و پایان سال نیز حجم قابل‌توجهی از اخزا در بازار تزریق و منجر به افزایش نرخ در اوایل سال جاری شد که به نوعی منجر به تحمیل ناترازی بر نظام پولی و اعتباری کشور شد. البته تأمین مالی بدهی‌محور، روش صحیحی است اما لازمه و شرط آن است که برنامه‌ریزی‌های لازم درباره‌اش صورت بگیرد و منجر به عدم تعادل نشود.

تورم به دو بخش تورم گروه کالایی و دیگری گروه خدمات تقسیم می‌شود. تجربه ما حاکی از آن است که در شش ماه نخست سال تورم گروه خدمات که بخش عمده آن هزینه اجاره‌بها است، حائز اهمیت است و در شش ماه دوم سال معمولاً تورم گروه کالایی جدی و مهم است. تورم ناشی از اجاره‌بها ناشی از سه عامل انتظارات تورمی، تورم سال قبل و قیمت مسکن است.

باید به خاطر داشت زمانی که براساس حافظه تاریخی مردم قیمت ملک و خودرو و بخش‌های غیرمولد افزایش می‌یابد نقدینگی نزد مردم به جای آنکه به سمت بخش‌های مولد حرکت کند به سمت بخش‌های غیرمولد و فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌رود. البته سیاست کنترل مقداری ترازنامه، سیاستی است که منجر به کنترل نقدینگی می‌شود اما در کنار کنترل نقدینگی ضروری است که هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد نیز صورت بگیرد.

* سایت بانک مرکزی