بازخوانی توصیه‌های رهبر معظم انقلاب برای بهبود وضع معیشت مردم و اقتصاد کشور

کد خبر: ۲۹۴۵۲۶

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۲

یکشنبه، بیست‌ویکم مردادماه، وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم به مجلس معرّفی شدند و مجلس هم به همه آنها رای داد. با توجّه به اولویّت زمانی مسائل اقتصادی- که در بیانات رهبر معظّم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم چهاردهمین دوره‌ ریاست جمهوری اسلامی ایران‌ بر آن تأکید شد- بررسی برنامه‌ وزرای اقتصادی اهمّیّتی ویژه دارد. اکنون، مسائلی روی میز وزرای اقتصادی است و اگر از قبل، برنامه‌ منسجم مبتنی بر سیاست‌های کلّی نظام تدوین نشده باشد کشتی وزارتخانه گرفتار امواج روزمرّه خواهد شد. در میان انبوه مسائل اقتصادی، کدام یک باید در اولویّت دولت چهاردهم باشد؟

استفاده از  ظرفیّت بخش خصوصی

اوّلین و مهم‌ترین پرسش که وزرای اقتصادی دولت چهاردهم باید برای آن پاسخ داشته باشند این است که چگونه می‌توان از ظرفیّت بخش خصوصی برای حلّ مسائل اقتصاد ایران استفاده کرد. رهبر معظّم انقلاب معتقدند: «در شرایط کنونی کشور، بخش خصوصی ما قادر است کشور را به آن چیزی که مطلوب برنامه‌ پنجساله‌ هفتم است، یعنی رشد [اقتصادی] هشت درصد برساند.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای زمینه‌ مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را «خیلی وسیع» دانستند و افزودند: «از صنایع بزرگی مثل نفت، مثل گاز، مثل فولاد بگیرید، تا مثلاً صنایع دستی؛ در همه‌ این زمینه‌ گسترده‌ وسیع، امکان مشارکت مردم وجود دارد.»

با ابلاغ سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی که مصداق «جابه‌جا کردن خطوط هندسی نظام» است زمینه برای حضور گسترده‌ بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شد. رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند و معتقدند «این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتّفاق نخواهد افتاد.»  بنابر‌این، اجرای صحیح و کامل سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ حتماً بخشی از راهکار تحقّق مشارکت مردم در اقتصاد است.

راه مشارکت مردم

در زمینه‌ «مشارکت مردم در اقتصاد»، علاوه ‌بر ضرورت تقویت بخش خصوصی از طریق سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، باید به طرّاحی برنامه‌ای برای مشارکت اقتصادی اقشار ضعیف با سرمایه‌های اندک نیز به طور جدّی فکر کرد. رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱ خطاب به دولت سیزدهم فرمودند: «بنشینید کیفیّت جلب مشارکت مردم را برنامه‌ریزی کنید، تعریف کنید که چه جور می‌شود مشارکت مردم را جلب کرد؛ چه در زمینه‌های مالی و اقتصادی، چه در زمینه‌های سیاسی.» حدود شش ماه بعد، با تکرار این مطالبه، فرمودند: «یکی از اشکالات مهمّی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین‌جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند.»

پانزده روز بعد؛ یعنی 15 فروردین ماه 1402 در دیدار با مسئولان نظام، مجدّداً فرمودند: «سازمان برنامه و امثال این تشکیلات در دولت، می‌توانند بنشینند و طرّاحی کنند و مشخّص کنند که آحاد مردم، قشرهای ضعیف مردم، چگونه می‌توانند در فعّالیّت‌های اقتصادی همکاری کنند.» یک سال بعد، در دیدار سال جاری معظّمٌ‌له با مسئولان نظام، همین مطالبه برای بار چهارم مطرح شد؛ در این دیدار، رهبر انقلاب فرمودند: «به نظر من، دولت و مجلس نیاز دارند به یک گروه زبده‌ صاحب فکر و صاحب اندیشه که بنشینند اندیشه‌ورزی کنند، راه‌های مختلف مشارکت مردم را به مردم نشان بدهند. کارهای مشکلی است، امّا کاملاً عملی است که بتوانند حتّی با سرمایه‌های اندک وارد میدان مشارکت بشوند.»

بنابر‌این، اگرچه حضور بخش خصوصی و صاحبان سرمایه در عرصه‌های تولید و سرمایه‌گذاری- خصوصاً در حوزه‌ صنایع بزرگ ‌مقیاس و برای حلّ مسائل بزرگ کشور- ضروری است، امّا وزارتخانه‌های اقتصادی حتماً باید برای مشارکت قشر ضعیف مردم با سرمایه‌های اندک نیز برنامه داشته باشند.

روابط خارجی مؤثّر

حضرت آیت‌اللّه خامنه‌ای پیشتر در هشتم شهریورماه 1402 «عضویّت در دو پیمان مهمّ بین‌المللی در فاصله‌ کوتاه» را- یعنی عضویّت در سازمان همکاری‌های شانگهای و گروه بریکس-موفّقیّت خیلی خوب و مفید برای کشور خوانده بودند امّا در سخنرانی نوروزی سال جاری خطاب به مسئولان دولتی فرمودند: «در زمینه‌ مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ باید این را به طور جد دنبال کنند.» بنابر‌این، پیگیری تفاهم‌نامه‌های اقتصادی تا رسیدن به نتیجه‌ مؤثّر، از دیگر مطالبات رهبر معظّم انقلاب از قوّه‌ مجریه است. اقتصاد مطلوب در منظومه اندیشه رهبر انقلاب «درون‌زا و برون‌گرا» است. تأکید بر باز کردن عرصه‌ اقتصاد برای حضور بخش خصوصی و همچنین چاره‌اندیشی برای مشارکت آحاد مردم در اقتصاد، مبتنی بر درون‌زایی و تکیه به توان داخلی است و تاکید بر تبدیل توافق‌نامه‌های اقتصادی به قراردادهای حقوقی قابل اجرا مصداقی از یک اقتصاد برون‌گرا است. در مورد نخست، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جایگاهی ویژه دارند و در مورد دوّم، ضروری است که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سازمان توسعه‌ تجارت نقش‌آفرینی کنند.

برنامه‌ تأمین اجتماعی

از دیگر پرونده‌های روی میز دولت چهاردهم، برنامه‌ریزی برای اجرائی شدن سیاست‌های کلّی تأمین اجتماعی است. رهبر معظم انقلاب، در دیدار با کارگران در پنجم اردیبهشت‌ماه سال جاری، در این مورد فرمودند: «سیاست‌های کلّی تأمین اجتماعی که شامل کارگر و غیر کارگر می‌شود، مدّتها پیش ابلاغ شده، رئیس‌جمهور محترم هم دستور داده که آئین‌نامه‌هایش تهیّه بشود؛ منتها آن‌طور که به بنده گزارش کرده‌اند تا حالا کارهایی که باید انجام بگیرد، درست و کامل انجام نشد.»

در این سیاست‌ها، از «اصلاح صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی» تا «لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای» و «کاهش فاصله‌ طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» مورد توجّه قرار گرفته است.

با توجّه به اتمام زودهنگام دولت سیزدهم به دلیل حادثهی شهادت رئیس‌جمهور فقید، مسئولیّت تکمیل برنامه‌ اجرائی سیاست‌های کلّی تأمین اجتماعی بر دوش دولت چهاردهم افتاده است. بنابر‌این، ضروری است که وزرای پیشنهادی اقتصادی مرتبط برای اجرای این سیاست‌های کلّی برنامه‌ داشته باشند.

قانون برنامه‌ هفتم توسعه

مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور منتخب، در ایّام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همواره بر اجرای قانون برنامه‌ هفتم پیشرفت تأکید کردند. تحقّق اهداف برنامه‌ هفتم «بدون حضور مردم ممکن نیست.» بنابر‌این، ضروری است که وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت چهاردهم برای مشارکت مردم- اعم از فعّالان بخش خصوصی یا اقشار ضعیف با سرمایه‌های خُرد- برنامه‌ای ویژه داشته باشند.

اجرای صحیح و کامل سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ بخشی از راه‌حل است، امّا حتماً باید برای طرّاحی و ارائه‌ راه‌های مشارکت آحاد مردم در اقتصاد تدبیری اندیشید. دیگر برنامه‌ نیمه‌تمام دولت سیزدهم که ضروری است در دولت جدید دنبال شود تبدیل توافق‌نامه‌های اقتصادی به قراردادهای حقوقی قابل اجرا است. مشارکت مردم، درون‌زاییِ اقتصاد را تضمین می‌کند و روابط خارجی مؤثّر، برون‌گرایی را. در کنار پیگیری این سیاست‌های کلان و اساسی و مهم که به رشد تولید منجر خواهد شد نباید از «بهبود وضع معیشت مردم که یک کار فوری و کوتاه‌مدّت است غافل شد»؛ اجرای سیاست‌های کلّی تأمین اجتماعی می‌تواند راه‌حلّی برای این مسئله‌ فوری اقتصاد ایران باشد.

* پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای