واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی مأموریت دشوار دولت چهاردهم

کد خبر: ۲۹۴۴۶۷

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۶

دولت چهاردهم ماموریت دشواری در واگذاری مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی که اسیر تعارض منافع است دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو پنج و هفت دهم درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲و 21 صدم درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵و شش دهم درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵ و 24 صدم درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹ و 66 صدم درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با ایجاد حق رأی غیرقانونی برای این سهام‌های تودلی، دولت عملاً مدیریت شرکت‌ها را در دست گرفته است.

با این حال هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری‌ مدیریت خودروسازان به وجود نیامد. البته شرکت ایران خودرو ۱۲ اسفند پارسال در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده بود که موضوع «واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کلید می‌خورد.»

۱۵ اسفند ماه نیز مدیریت نظارت بر ناشران بورس در نامه‌ای به مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تاکید کرد که «طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه یعنی داشتن سهام تودلی ممنوع است و سایپا می‌بایست ۴۱ درصد سهام خودش را که به صورت تودلی است تا مهرماه ۱۴۰۳ واگذار کند.» گفتنی است، واگذاری خودروسازان که اسیر تعارض منافع افراد و جریانات عمدتا خارج از دولت بوده، به عنوان میراث دولت‌های قبل به دولت چهاردهم منتقل شده است.

مذمت دخالت‌های دولت

در فعالیت‌های اقتصادی

لازم به ذکر است که رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال گذشته در دیدار با کارآفرینان ضمن آنکه نظارت دولت را مکمل حمایت از بخش خصوصی برشمردند، فرمودند: «حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقاً قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند با اینکه سهم دولت سهم زیاد نیست مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: «از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند. مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند منتها نظارت بشود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سو استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است لازم است بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم.»

البته این اولین باری نبود که رهبر معظم انقلاب، صراحتاً دخالت‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی بخصوص در بحث خودرو را مذمت کردند.

اعتراض رهبری

به کیفیت خودروها

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز 19 اردیبهشت 1401 در دیدار جمعی از کارگران، گفتند: «بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت دارند.»

ایشان در اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی تصریح‌ کردند: «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز به‌حق به آنها اعتراض دارند.»

فقط یکی از مشکلات خودروسازان، شیوه‌های عجیب و منحصربه فرد فروش آنهاست. به عنوان مثال در آخرین مهلت برای ثبت‌نام در طرح قرعه‌کشی ایران خودرو، بنا به گزارش‌های برخی متقاضیان، سایت فروش مختل شد.