توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های فولاد مبارکه و چای دبش

کد خبر: ۲۹۴۲۱۲

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۵

سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده‌های فولاد مبارکه و چای دبش را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به وجود خلأ قانونی در حوزه رمزارز‌ها قوه قضائیه چه اقدام و تدابیری برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه داشته است؟ اظهار داشت: بحث رمز ارز‌ها یک موضوع جدید است که نه‌تنها در ایران بلکه در دنیا به عنوان یک موضوع جدید مورد ابتلا تمام دولت‌ها شناخته می‌شود و به دلیل اهمیتی که دارد حتی بانک‌های مرکزی بسیاری از کشور‌ها را درگیر کرده است.

جهانگیر افزود: در ایران جلسات متعددی در این رابطه با حضور دستگاه متولی در حال برگزاری است؛ یکی از نتایج این جلسات این بوده که مشخص شده بانک مرکزی نسبت به ساماندهی، تعیین مقررات لازم و تنظیم‌گری در این عرصه ضرورت دارد حضور موثرتری داشته باشد و نظارت‌ها دقیق‌تر باشد که متاسفانه به نظر می‌رسد تا امروز بانک مرکزی به درستی وظیفه خود را انجام نداده و امیدواریم با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد این اتفاق رخ دهد.

وی عنوان کرد: نکته بعد درخصوص رمزارز‌ها این است که غالباً رمزارز‌ها پشتوانه مشخصی ندارند و توسط بانک مرکزی کشور‌ها نیز به عنوان پول به رسمیت شناخته نمی‌شوند غالباً از فرآیند‌های نظارتی خارج هستند، بنابراین زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌های حرفه‌ای در این خصوص بسیار شایع است و بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه می‌تواند فراهم کند. لذا سیاست قطعی که تاکنون در این رابطه در داخل کشور وجود داشته این است که هیئت دولت با مصوبه‌ای که داشته فعالیت‌های داخلی رمزارز‌ها را ممنوع کرده و اعلام کرده ریسک و مخاطرات در این نوع معاملات برعهده خود طرف است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضائیه در زمینه جرم‌انگاری، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به مردم اقدامات خوبی را در دستورکار قرار داده است. همچنین قوه قضائیه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود دارد، بموقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این خصوص داشته باشد.

جهانگیر با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از سال ۱۴۰۱ تاکنون در حوزه رمزارز‌ها گفت: چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأ‌های قانونی و جرایم مرتبط با رمزارز‌ها و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستورکار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگو‌های کشف رمزارز‌های پرریسک یکی از کار‌هایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگرد‌های جرایم حوزه رمزارز‌ها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.

وی افزود: اقدامی که امسال در دستورکار قرار داده‌ایم این است که به زودی سمینار پیشگیرانه در حوزه مخاطرات رمزارز با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز همچنین همکاری شرکت توانیر در تهران برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه این پیگیری‌ها ارتقای آگاهی‌های عمومی و کمک به حل مشکلات مردم در این عرصه باشد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده چای دبش اظهار داشت: از زمان تشکیل این پرونده تحقیقات گسترده‌ای صورت گرفته تقریباً از ۲۰۰ نفر از اشخاص حقیقی که به عنوان اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابع بودند تحقیقات لازم صورت گرفته است.

جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر ۹ شرکت وابسته به شرکت گروه دبش فعال است، همچنین تعدادی از شرکت‌ها نیز غیرفعال شده‌اند. این شرکت‌ها از ۲۱ بانک ۳۳۰هزار میلیارد ریال تسهیلات اخذ و تعهدات ارزی سنگینی در این خصوص مطرح بوده است.

وی بیان داشت: تحقیقات گسترده‌ای توسط دستگاه قضائی صورت گرفته است و تاکنون ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار و برای آنها قرار تامین صادر شده است. در مورد مدیران و کارمندان متخلفی که در وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو، گمرک و شبکه بانکی بودند، پرونده در حال تکمیل تحقیقات است که پس از جمع‌آوری مستندات اقدام قضائی لازم در ارتباط با این اشخاص انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اکنون یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از مدیران وزارت جهادکشاورزی و سه نفر از کارمندان گروه دبش در بازداشت هستند. اکبر رحیمی، متهم ردیف اول این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق ارز و کالا، رشا و ارتشا با عدم تودیع وثیقه ۱۵۷هزار میلیاردی در بازداشت است.

جهانگیر افزود: علت طولانی‌شدن روند رسیدگی به این پرونده به دلیل عدم همکاری متهم ردیف اول در مرحله تحقیق است. امیدوارم در صورتی که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر انجام دهد بتوانیم شاهد تسریع در ساماندهی پرونده باشیم؛ اگرچه عدم همکاری متهم مانع از تحقیقات نخواهد شد فقط ممکن است روند تحقیقات را طولانی کند.

مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران‌هراسی

در فضای مجازی

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات دستگاه قضائی در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران‌هراسی در فضای مجازی گفت: قوه قضائیه از گذشته تاکنون در مورد کسانی که مخل امنیت روانی مردم بودند اقداماتی را در دستورکار قرار داده، دنبال کرده و دنبال می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد کسانی که نشر اکاذیب و یا اهانت می‌کنند، اعلام کرد: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستورکار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه‌بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

آخرین وضعیت پرونده «آرزو بدری»

جهانگیر درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده خانم‌ها حاجی‌شریف(دختری که با ماموران بر سر تذکر حجاب درگیر شده بود) و آرزو بدری(خانم سرنشین خودرویی که به علت بی‌توجهی به ایست پلیس و حین فرار بر اثر شلیک ماموران مجروح شده است) گفت: در مورد خانم حاجی‌شریف برای رسیدگی به شکایت خانواده این دختر نوجوان بلافاصله شعبه ویژه‌ای به‌صورت شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تعیین شد و تمامی ادله با فوریت جمع‌آوری و مستندسازی شد و با همکاری خوبی که فراجا در این زمینه داشت، ماموران حاضر در صحنه شناسایی و احضار شدند و ۸ نفر در این پرونده احضار و بازجویی شدند. پرونده در مرحله تحقیقات است که بموقع اطلاع‌رسانی می‌شود و شاکیه به پزشکی قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده خانم بدری بیان داشت: بر اساس گزارش فراجا اساسا موضوع مرتبط با حجاب نبوده است و این مسئله که در فضای مجازی مطرح شده، فضاسازی رسانه‌ای است. موضوع اصلی عدم توجه به هشدار‌های پلیس و فرار از صحنه و تعقیب و‌ گریزی که ناشی از این مسئله اتفاق افتاده، بوده است. در این رابطه اقدامی که مامور انجام داده، بلافاصله ضارب دستگیر شده و در بازداشت موقت به سر می‌برد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که بموقع اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.

در پرونده فولاد مبارکه سپاهان

فسادی اتفاق نیفتاده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات جدیدی از پرونده فولاد مبارکه، گفت: در مردادماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستورکار قوه قضائیه قرار گرفت.

جهانگیر اظهار داشت: در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲هزار میلیارد تومانی راه افتاد که فوق‌العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد. بلافاصله با دستور رئیس قوه قضائیه، مأموریتی در این رابطه به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی و همچنین مسائل آسیب‌شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.

جهانگیر تاکید کرد: همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده و این رقم صحیح نبوده است. وی با تاکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت: نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضائی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: ما موظف هستیم اگر در گذشته اطلاع‌رسانی‌ها به صورتی بوده که در افکار عمومی مشکل ایجاد کرده و منجر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کند به محض اینکه اخبار واقعی را در این خصوص دریافت کردیم، اطلاع‌رسانی کنیم.

جهانگیر بیان داشت: پرونده‌ای که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع‌رسانی‌های غلط و یا برداشت‌های سوء می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.