دادستان کل کشور از افزایش روزافزون تخلفات پولی و بانکی در کشور خبرداد

دادستان کل کشور با اشاره به رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری و افزایش روزافزون تخلفات پولی و بانکی در کشور اصلاح نظام پولی و بانکی را ضروری دانست.

کد خبر: ۲۹۴۱۸

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۳ - ۲۱:۴۴

به گزارش خبرنگار ما حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در همایش دادستان‌های کل کشور در تبریز گفت: کشور ظرفیت این میزان اعلام جرائم در حوزه‌های پولی و بانکی را ندارد و فضای اجتماعی این میزان تخلفات را قبول نمی‌کند.
وی مسئله مواد مخدر را از معضلات جدی حال حاضر کشور عنوان و اظهار کرد: برای مبارزه با این پدیده و پدیده‌های مرتبط همه کشور باید با تمامی ظرفیت اجتماعی، فرهنگی، دیپلماسی و اقتصادی حضور یابند و هیچ قشر، امکان و ظرفیتی نباید غایب باشد.
دادستان کل کشور متذکر شد: لازم است بخش دیپلماسی مواد مخدر در کشور فعال شود و مواد مخدر یکی از محورهای مورد بحث با کشورهای مختلف قرار گیرد و همه بخش‌ها و دستگاه‌ها لاجرم باید یک حوزه فعال در ارتباط با پدیده مواد مخدر داشته باشند.
وی با بیان اینکه در بخش قضایی پیگیری‌های موثری در ارتباط با شبکه توزیع مواد مخدر اتفاق افتاده که کشفیات حاضر حاکی از این مدعاست، افزود: کشفیات باید ما را به سرشبکه‌های اصلی مواد مخدر رهنمون شوند و جا دارد نیروهای نظامی و انتظامی برای شناخت هر چه زودتر سرشبکه‌ها سرمایه‌گذاری‌های اساسی انجام دهند.
رئیسی بر لزوم تشکیل شعب خاص آموزش‌دیده در مورد جرائم فضای مجازی تاکید و خاطرنشان کرد:‌ جرائم فضای مجازی روز به روز افزایش می‌یابد و لازم است با جدیت بیشتری به این فضا ورود کنیم.
دادستان کل کشور خواستار ایجاد و فعال شدن ستاد جرایم خاص در استان‌ها شد و گفت: فعال‌تر شدن این ستاد برای پیشگیری از جرایم مشهود و شرارت‌ها ضروری است.
رئیسی افزود: این ستاد می‌تواند با به صحنه آوردن تمام دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی در برابر بسیاری از جرایم خاص که همراه با شرارت بوده و در افکار عمومی آثار سوئی بر جای می‌گذارد، مقابله کرده و راه‌کارهای پیشگیری ارایه دهد.
دادستان کل کشور اقدام به موقع در صدور حکم را از ضروریات بسیار مهم ماموریت‌های دادستانی عنوان کرد و گفت: دادستان‌ها باید متوجه این موضوع باشند که احکام را در موقع خود و با شناخت ابعاد مختلف صادر کنند.
رئیسی با بیان اینکه باید با هرگونه ناامنی برخورد قاطع شود، افزود: در راستای کاهش جمعیت کیفری اگر ضرورتی برای بازداشت متهمان نیست از تامین زندان حتی‌الامکان خودداری شود.
این مسئول آمار پرونده‌های موجود در اجرای احکام دادسراها را غیرقابل قبول دانست و تاکید کرد: نتیجه احکام صادره در اجرا نمایان می‌شود؛ بنابراین تلاش مضاعفی انجام پذیرد تا هیچ پرونده معوقه‌ای بدون دلیل در اجرای احکام دادسراها نباشد.