سقوط تدریجی دولت ژاپن و بحران سیاست (نگاه)

کد خبر: ۲۹۴۱۷۵

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۲

امین الاسلام تهرانی

«فومیو کیشیدا»، نخست‌وزیر ژاپن، در سال ۲۰۲۱ به عنوان رئیس حزب حاکم لیبرال دموکرات انتخاب شد و دوره سه ساله نخست‌وزیری او در سپتامبر (آخر شهریور/ اول مهر) به پایان می‌رسد. اما او همان‌طور که مشکلات بنیادی را به ارث بُرد، مشکلات اساسی را نیز برای جانشینان خود به جای ‌می‌گذارد. او که مدت‌هاست محبوبیت چندانی هم در میان مردم این کشور ندارد، روز چهارشنبه (24 مرداد)، در اقدامی غافلگیرکننده اعلام کرد: «قصدی برای کاندیدا شدن از سوی حزب حاکم لیبرال دموکرات در انتخابات پارلمانی سپتامبر ندارم و پس از انتخابات هم از سمتم کناره‌گیری می‌کنم.» وی گفت: «نخستین و مهم‌ترین گام منطقی برای اینکه حزب حاکم نشان دهد که در حال تغییر است این است که من کناره‌گیری کنم. من برای حزب کاندیدا نمی‌شوم.» او همچنین متعهد شده است که از رهبر جدید حزب حمایت کند. رئیس حزب حاکم در ژاپن نخست‌وزیر کشور خواهد شد.

انصراف او از رقابت به این معناست که رهبر جدیدی که رأی حزب را به دست آورد، جانشین او به عنوان نخست‌وزیر خواهد شد، زیرا این حزب هر ۲ مجلس پارلمان را همچنان کنترل می‌کند. کیشیدا که از رسوایی‌ها و فساد مالی حزبش آسیب دیده، با کاهش رتبه‌های حمایتی مواجه شده است که زیر ۲۰ درصد را نشان می‌دهند. شکست‌های انتخابات محلی در اوایل سال، نفوذ او را کاهش داد و قانونگذاران لیبرال دموکرات نیاز به چهره‌ای تازه در آستانه انتخابات پارلمانی بعدی را ابراز کرده‌اند. از زمان انتشار رسوایی فساد، کیشیدا تعدادی از وزرای کابینه و سایرین را از پست‌های اجرائی حزب برکنار کرده، جناح‌های حزبی را که در ازای پول منفعت سیاسی می‌رساندند منحل کرده و قانونی را تصویب کرده است که قانون کنترل وجوه سیاسی را تشدید می‌کند، اما با همه این‌ها، حمایت از دولت او همچنان کاهش یافته است.

چندی پیش دادستان‌های ژاپنی تحقیقات جنائی را در مورد این جناح شروع کرده بود و اتهام این بود که حدود ۵۰۰ میلیون ین (۳.۵ میلیون دلار) از درآمدهای جمع‌آوری کمک‌های مالی از حساب‌های حزبی گم شده است. طی این رسوایی ماتسونو که عنوان رسمی او دبیرکل کابینه بود، پس از استعفای وزیر اقتصاد و صنعت یاسوتوشی نیشیمورا، استعفای خود را اعلام کرد. ماتسونو، سخنگوی دولت، در طول پنج سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون ین (۷۰۶۰۰ دلار) از پولی را که از رویدادهای جمع‌آوری کمک‌های گروهی جمع‌آوری کرده به یک صندوق ذخیره منتقل کرده بود، در حالی که بنا به گزارش رسانه‌ها، نیشیمورا ۱ میلیون ین (۷۰۰۰ دلار) را نگه داشته بود. نخست‌وزیر ژاپن نیز که درگیر رسوایی مالی شده، چندی پیش ناچار شد از مقام خود به‌عنوان رهبر یکی از فراکسیون‌های حزب حاکم ژاپن کناره‌گیری کند. نخست‌وزیر ژاپن در حالی از ریاست این فراکسیون حزبی استعفا کرد که در پی این رسوایی مالی، اپوزیسیون ژاپن خواستار استعفای دبیر کابینه و وزیر اقتصاد، تجارت و صنایع ژاپن شده‌ است. نخست‌وزیر ژاپن آن موقع گفته بود: «می‌خواهم سخت تلاش کرده و اعتماد را در سیاست‌های حزب لیبرال دموکرات ژاپن احیا کنم»؛ ولی او موفق به این کار نشد.

اما مشکلات ژاپن اساسی‌تر از این حرف‌هاست. شبکه خبری بلومبرگ در مطلبی درباره وضعیت سیاسی ژاپن نوشته است که این کشور به یک رهبر جدید نیاز دارد. با این حال نویسنده این مطلب روی این موضوع تأکید کرده که حجم و اندازه مشکلات ژاپن به حدی است که نمی‌توان انتظار داشت تغییر رهبر بتواند مشکلات این کشور را به سرعت حل و فصل کند. محبوبیت اندک در نظرسنجی‌ها و مشکلات پرتعداد در حوزه‌های گوناگون باعث شده فومیو کیشیدا نخست‌وزیر ژاپن چاره‌ای جز کناره‌گیری- آن‌هم در آستانه آغاز رقابت برای انتخاب رهبر بعدی حزب لیبرال دموکرات که مدت‌های مدیدی است حکومت را در اختیار دارد- نداشته باشد. اما نکته آن‌جاست که جانشین او هم به احتمال زیاد برای حفظ حمایت رای‌دهندگان کار دشواری خواهد داشت و دچار مشکل خواهد شد.

نخست‌وزیر ژاپن پس از تقریباً سه سال حضور در صدر دولت عقیده دارد که حزب لیبرال‌دموکرات در راس خود به چهره جدیدی نیاز دارد تا روی رسوایی‌های که در این اواخر اعتماد عمومی به حزب و دولت را تضعیف کرده است، خط قرمز بکشد. تازه کردن چهره حزب لیبرال‌دموکرات ممکن است تا حدودی به بهبود عملکرد آن در انتخابات عمومی بعدی کمک کند- که در سال آینده برگزار خواهد شد. با این حال مشکلات پیش‌روی بدهکارترین کشور ثروتمند جهان بسیار بیشتر و فراتر از موضوعی چون خشم بر سر فساد یا مسائلی از این دست است و دولت برای رفع این موضوع کار دشواری پیش‌روی خود خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که کیشیدا زنگ خطر را در موردشان به صدا درآورده جمعیت رو به کاهش ژاپن است که به گفته او می‌تواند در آینده نه چندان دور ساختارهای جامعه را مختل کند. نخست‌وزیر حال حاضر ژاپن برای حل این مشکل به دنبال افزایش هزینه‌کردهای دولت در مورد کودکان و خانواده‌های جوان دارای فرزند بود- که گفته می‌شود این رویکرد را از قوانین سوئد گرته‌برداری کرده بود که به عنوان قوانین دوستدار کودک شناخته می‌شوند. او همچنین برای نشان دادن توانایی‌های ژاپن برای ایستادگی در برابر همسایگان تهدیدکننده‌ای چون روسیه، چین و کره شمالی نیز- که در این اواخر با موشک‌پرانی ژاپن را تهدید کرده بودند- برنامه‌هایی داشت و در عین حال متعهد شده بود که هزینه‌های دفاعی کشور را طی پنج سال تا حدود ۶۰ درصد افزایش دهد.

* منابع در دفتر روزنامه موجود است.