یادگار ابراهیم برای فرهنگ؛ سندهایی که پشتوانه فعالیت قانونمند هنری هستند (اخبار ادبی و هنری)

اسناد بالادستی حوزه فرهنگ و هنر، یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم است که پشتوانه حقوق مادی و معنوی خالقان آثار و فعالان فرهنگی و همچنین مصرف‌کنندگان محصولات و برنامه‌ها هستند.

کد خبر: ۲۹۴۱۶۳

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۲۱

مردادماه امسال آخرین جلسه شورای هنر در دولت سیزدهم برگزار شد و طی آن، سند سینما به تصویب رسید. پیش از آن نیز اسناد معماری و شهرسازی‌، موسیقی، هنرهای نمایشی‌، هنرهای تجسمی و... تصویب و به مرحله اجرا رسیده بودند. سندهای ملی هنرهای مختلف، یکی از ثمرات دولت شهید ابراهیم رئیسی در حوزه فرهنگ است که پشتوانه فعالیت قانونمند هنرمندان خواهد بود و جهت حرکت عرصه‌های مختلف را هم تعیین کرده است. این اسناد بالادستی، حقوق مادی و معنوی مخاطب و خالق اثر هنری را به‌طور توأمان حمایت می‌کنند. به‌طور مثال، با سند ملی موسیقی، اقدامات فراقانونی در این حوزه برطرف خواهد شد. سال قبل بود که کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان با دخالت‌های غیرقانونی، از اجرا باز ماند که با برخورد قاطع دولت و ورود بموقع شخص مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این برنامه به مدار اجرا برگشت. اکنون با سند ملی موسیقی، رفتارهایی مثل اخلال در کنسرت‌هایی که تحت نظارت قانون و با مجوز برگزار می‌شوند، ناممکن خواهد شد. سند موسیقی پس از دو سال کار کارشناسی شبانه‌روزی و با حضور اساتید درجه ‌یک و پیشکسوتان صاحب‌نام این عرصه، در دهم بهمن‌ ۱۴۰۲ به تصویب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» رسید و توسط رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی به اجرا رسید. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیرا طی یادداشتی درباره این اسناد، تصریح کرد: «بحمدالله ایجاد این سازوکار برای همه بخش‌های هنری در برنامه هفتم هم پیش‌بینی و مصوب شده است. ما متعهد بودیم حقوق و کرامت اهل فرهنگ و هنر و اندیشه را پاس بداریم و همچنین سلامت و آرامش کشور را ارتقا بخشیم تا موفق به ضمانت حقوق فرهنگی عامه شویم. تصویب اسناد ملی حوزه فرهنگ و هنر که بنا بر نحوه انشا و ابلاغ آن، به ‌صورت دائمی برای همه دولت‌ها لازم‌الاجراست، بهترین شاهد بر ایفای این تعهد است. اکنون حقوق فرهنگی عامه در این حوزه بیش‌ از پیش تکریم و تضمین شده است.» همچنین محمدحسین ایمانی خوشخو در نشست خبری تبیین اسناد هنری گفت: در اسناد بالادستی، فرصت‌ها و ظرفیت‌های راهبردی که باید از آنها استفاده کرد مشخص شده است. وی همچنین تصریح کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون را دارد.