در نشست شورای‌ عالی قوه قضائیه مطرح شد

دستورات رئیس دستگاه قضا درباره پرونده‌های «کثیرالشاکی»، «رمزارزی» و «مهریه»

رئیس قوه قضائیه گفت: در مقوله‌ رمزارز‌ها با خلأ قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم.

کد خبر: ۲۹۴۱۵۵

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۵

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، با اشاره به بازدید اخیر خود از مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران و مواجه با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پرونده‌ها به گفت‌وگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقوله‌ رمزارز‌ها از جمله مقولات جدی است که هم می‌تواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی می‌تواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلأ قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضائیه دستور می‌دهم که با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، (در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا) تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارز‌ها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله‌ رمزارز‌ها گرفته شود. رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارز‌ها و شگرد‌های کلاهبرداری از آنها به واسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
یک اتفاق عجیب در پرونده‌های کثیرالشاکی
محسنی اژه‌ای بار دیگر به پرونده‌های کثیرالشاکی گریزی زد و گفت: در ایجاد و شکل‌گیری برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی، علاوه‌بر سوء‌استفاده عناصر سودجو و کلاهبردار، مقوله‌ بی‌توجهی و غفلت مالباختگان نیز مطرح است؛ فلذا ضروری است از طریق رسانه‌ها، هرچه بیشتر، موضوعات و علل شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی برای مردم تبیین و تشریح شود تا آنها اموال خود را بدون آگاهی و توجه، در اختیار دیگری قرار ندهند. البته قطعاً تمام اهتمام و تلاش ما در دستگاه قضائی وصول مطالبات شکات و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی است؛ در این راستا، بعضاً ادعایی که مطرح می‌شود آن است که فرد یا افراد متهم در پرونده‌های کثیرالشاکی، اموال خود را پیش از مفتوح شدن پرونده، به نام نزدیکان خود می‌کنند، بنابراین در موعد رسیدگی به پرونده، برای استرداد وجوه مالباختگان، اموالی از متهم یا متهمین پرونده شناسایی نمی‌شود؛ در این رابطه نیز نیاز به اتخاذ تدابیر و تمهیداتی است که با تمسک به آنها بتوانیم در اسرع وقت، اموال مربوط به متهمین پرونده‌های کثیرالشاکی را برای استرداد وجوه مالباختگان، شناسایی کنیم.  وی افزود: البته مقوله‌ انتقال اموال به دیگری، پیش از مفتوح شدن پرونده؛ صرفاً منحصر به متهمین پرونده‌های کثیرالشاکی نیست؛ بعضاً در پرونده‌های مرتبط با مهریه نیز با این قبیل موضوعات مواجه می‌شویم؛ اگرچه با بررسی موقعیت شغلی و اجتماعی مردی که به پرداخت مهریه محکوم می‌شود می‌توان به نتایجی درخصوص اِعسار یا عدمِ اِعسار فردِ محکوم‌شده نائل آمد؛ اما به هر ترتیب در قبال این قضیه نیز باید تدبیری مُتقن و فکر عاجلی شود تا در شناسایی اموال محکومین و پرداخت دیون و مطالبات شُکات تسریع صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اهمیت رعایت حقوق کلیه‌ طرفین پرونده‌های قضائی اعم از «بزه‌دیده» و «بزهکار»؛ «خواهان» و «خوانده» و... گفت: در برخی از موضوعات و مقولات مرتبط با پرونده‌های قضائی خلأهایی وجود دارد که باید آنها را برطرف کنیم؛ فی‌المثل در قضیه‌ پرداخت خسارت و تأخیر تأدیه، بعضاً با مواردی مواجه می‌شویم که محکوم‌علیه علی‌رغم گذراندن دوران حبس خود، به واسطه افزایش چشمگیر و فاحش مبلغ خسارت و شامل شدن مقوله تأخیر تأدیه، عملاً توانایی و استطاعت رفع دِین را ندارد؛ در این‌گونه موارد چنانچه حکم به آزادی محکوم‌علیه داده شود، مقوله‌ مهم حق و حقوق فردِ بزه‌دیده یا طلبکار یا دائن مطرح است؛ از طرفی دیگر چنانچه محکوم‌علیه همچنان در زندان بماند نیز آثار و تبعاتی بر آن مترتب است. فلذا معاون اول قوه قضائیه با همکاری سایر بخش‌های ذی‌ربط به‌ویژه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در قبال این مسئله اتخاذ تدبیر و تمهید کنند.