وفاق طبق قانون یا برای دور زدن آن؟ (یادداشت روز)

کد خبر: ۲۹۴۱۰۸

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۱

۱- کلمات اگر درست تعریف نشوند، مخاطب را از واقعیت منحرف، و حقیقت را قربانی می‌کنند. منطقیون می‌گویند «تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد». یعنی باید تمامی مصادیق آن مفهوم را دربر بگیرد و ضمنا مانع دربرگیری غیر باشد و بر مصادیق مفاهیم دیگر صدق نکند. این روزها در حالی که نمایندگان مجلس، مطابق مسئولیت قانونی و مطالبه ۱۲‌بندی رهبر انقلاب، مشغول بررسی کابینه پیشنهادی هستند، یک جریان سیاسی و رسانه‌ای می‌کوشد از شعار درست رئیس‌جمهور محترم درباره وفاق و همدلی چماق بسازد یا چنان تحریف کند که به تعطیلی مسئولیت مهم مجلس شورای اسلامی منتهی شود.

۲- وفاق را در لغت‌نامه به «ارتباط، تناسب، توافق، ربط، سازواری، سازگاری، موافقت، هماهنگی، همراهی، یکدلی، یکسانی» معنا کرده‌اند. اما این معنا در میدان سیاست، مبهم است و با طرح پرسش‌هایی شفاف می‌شود. وفاق بر اساس ملاک‌های روشن، یا بدون آن و حتی نقض معیار‌ها و اصول؟ وفاق چه کسانی و

بر سر چه چیزی؟ اگر لازمه وفاق، کوتاه آمدن است، از چه چیزی باید کوتاه آمد و تا کجا؟ آیا برخی مدعیان وفاق که کارنامه و سابقه آنها ضد ادعای‌شان است، کوتاه آمده‌اند، یا سر موضع باطل خود هستند؟ از سوی دیگر، نقش قانون در این میان چیست؟ وفاق، ذیل قانون تعریف می‌شود، یا دستاویزی برای دور زدن

قانون، لوث کردن مسئولیت و خلع مسئولیت از نمایندگان مجلس است؟

۳- وفاق، وسیله و ابزار است، نه هدف. بنابراین باید مقصد و مقصود آن روشن شود. طبعا با کسانی که در گفتار یا رفتار، با ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی، منافع و امنیت ملی، و اصل قانون زاویه دارند، نمی‌توان هماهنگی و همراهی و همدلی و سازگاری داشت. پیامبران و اولیای الهی، در زندگی شخصی، همراه‌ترین و همدل‌ترین مردمان بودند و از حقوق شخصی خود می‌گذشتند، اما هنگامی که پای مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی در میان بود، حق نداشتند با معارضان حقوق عمومی و ارزش‌ها و احکام الهی وفاق و همدلی داشته باشند. پیامبری چون نوح نبی (ع) که ۹۵۰ سال از عمر مبارک خود را با رنج و زحمت طاقت‌فرسا صرف دعوت به توحید کرده بود، هنگامی که طوفان فرو نشست و یادی از فرزند نافرمان و غرق شده خود کرد، با عتاب الهی مواجه شد. «نوح به درگاه خدا عرض کرد: پروردگارا، فرزند من از اهل من است و وعده تو حتمی است و تو، حاکم‌ترین حُکمرانانی. خداوند گفت؛ ‌ای نوح، پسر تو، از اهل نیست، همانا او عمل ناصالح است، پس، از من، چیزی را که نسبت به آن علم نداری نخواه. من تو را پند می‌‌دهم که از جاهلان نباش. نوح عرض کرد: پروردگارا! پناه می‌‌برم به تو که چیزی را که نسبت به آن علم ندارم، از تو بخواهم و اگر مرا نبخشی و رحم نکنی، من از زیانکاران خواهم بود». خداوند، پیامبرش را از شفاعت مجرمانِ سر موضع برحذر می‌دارد، چه رسد به سپردن مسئولیت.

۴- نظام جمهوری اسلامی، ترازهای شرعی و قانونی کاملا روشنی دارد و نمی‌شود با متعرضان به آن اصول همدلی کرد. رهبر حکیم انقلاب، چند سال قبل فرمودند؛ «فتنه، خط قرمز نظام است». فتنه، خط قرمز است، چون اسلامیت و جمهوریت و امنیت کشور، خط قرمز نظام است. برخی از کسانی که در شورای موسوم به شورای راهبری دور هم جمع شدند تا فهرست وزیران را به رئیس‌جمهور پیشنهاد کنند، مجرمان سابقه‌داری بودند که محکومیت‌های قضائی در این باره داشتند و بعضا هم افرادی را پیشنهاد کردند که در فتنه‌های تحصن در مجلس ششم و نگارش نامه موسوم به جام زهر و یا فتنه‌های ۱۳۸۸ و ۱۴۰۱، نقش‌آفرین بودند؛ کسانی که اطلاعات کشور را به بیگانگان فروختند، و کسانی به نیابت از آمریکا و اسرائیل و انگلیس، در تدارک شورش علیه جمهوریت و اسلامیت بودند. چند نفر از اعضای شورای موسوم به راهبری کابینه، بازیگر و بازداشتی نقشه آشوبی بودند که کارگردان خارجی داشت. مایکل لدین مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا، ۶ مهر ۱۳۸۹ در گفت‌وگو با رادیو فردا و هفتم دی‌ماه همان سال در بنیاد FDD (دفاع از دموکراسی)، درباره شجره‌نامه «جنبش سبز» گفت: «آنچه من به آن اعتقاد داشتم، وجود افرادی است که خواهان رابطه با آمریکا بودند. این افراد چه کسانی بودند؟ کسانی که ما با آنها وارد گفت‌وگو شدیم؛ افرادی از دفتر نخست ‌وزیری بودند، از دفتر میر حسین موسوی و اطرافیانش» و «روزی ما خواهیم نشست و در مورد تاریخ پنهان جنبش سبز صحبت خواهیم کرد و همه شما خواهید گفت که این جنبش از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) شروع شد اما من به شما می‌گویم که ما می‌‌دانیم و می‌‌توانیم مستند کنیم که ریشه این حرکت به اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی  [سال‌های ۱۳۶۵-۶۶ شمسی] برمی‌‌گردد و در طول مراحل مختلف، تکامل پیدا کرده است. من حرف‌‌های بیشتری برای گفتن در این باره دارم، اما همین‌جا سخنانم را قطع می‌‌کنم.».

۵- بدتر از فتنه ۱۳۸۸، فتنه ۱۴۰۱ بود که طی آن، آشوب‌افکنی به ویرانی‌طلبی میل کرد، میدانداری گروهک‌های وابسته به موساد و سیا و MI6 آشکار‌تر بود، و جنایت و آتش‌افروزی و شرارت و حرمت‌شکنی افزون‌تری، شدت بیشتری داشت. در اینجا نیز، همان افراد متهم، به سمت ویرانی‌طلبان غلتیدند و در موضع اتهام ایستادند. کسی آنها را از دایره بیرون نراند، بلکه اصرار داشتند کنار جریان براندازی بایستند. کدام نظام در دنیا با حامیان براندازی تغافل و وفاق و همدلی می‌کند که جمهوری اسلامی دومین آن باشد؟ در حالی که گروهک‌های ورشکسته و تروریست، دستور ترور و جنایت و آتش‌افروزی می‌دادند، برخی از مدعیان اصلاح‌طلبی، هیزم‌کش آنها شده بودند. این بازیچگان فتنه، چنان جوگیر شده بودند که حتی کسانی مانند بهزاد نبوی را هم که نخواستند با آنها همراه شوند، از مرکزیت جبهه اصلاحات کنار گذاشتند. بهزاد نبوی درباره اینها به مجله «آگاهی نو» گفته بود: «وقتی کاری بکنیم که عاقبت آن را ندانیم و دیمی حرکت کنیم، اسمش می‌شود چپ‌روی. ما دچار مرض بچه‌گانه چپ روی هستیم. در مجموعه خودمان هم این را می‌بینیم و لوچ داریم».

۶- پس از آنکه نبوی کنار گذاشته شد، روزنامه اصلاح‌طلب همدلی در تحلیلی با عنوان «عبور از خاکریز چریک پیر» نوشت: «به نظر می‌‌رسد که نوبت به بهزاد نبوی رسیده که مواضعش به‌‌شدت مورد انتقاد قرار بگیرد. چریک پیر، در مصاحبه‌ با هم‌‌میهن، رسما با اعتراضات مخالفت کرده و گفته «ما اصلاح‌طلبان قطعا نمی‌‌توانیم با معترضان کف خیابان که شعار‌های براندازانه می‌‌دهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعار‌های آنان را قبول نداریم. ما می خواهیم در چارچوب نظام، اصلاح کنیم. نمی‌خواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم، بلکه می‌‌خواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم». این اظهارات، خیلی زود با واکنش کسانی مواجه شد که از او عبور کرده‌اند». همچنین روزنامه آرمان گزارش داده بود: «نبوی آبان ۱۴۰۱ اعلام کرد قطعا نمی توانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه می دهند. این اظهارات، انتقاداتی را در پی داشت». جالب است بدانید فردی که با فشار تندروها، جایگزین نبوی در ریاست جبهه اصلاحات شد و از بازیچه‌های فتنه ۱۴۰۱ بود، دیروز توئیت زده است: «رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دکتر پزشکیان می‌‌تواند اولین گام برای حرکت در مسیر وفاق ‌باشد. هر چند تا رسیدن به معنای حقیقی این وفاق فاصله بسیار است.»! کسانی که همین چند ماه قبل، طرفداران شرکت در انتخابات در جبهه اصلاحات را هو کردند و با انواع توهین‌ها نواختند، ناگهان یادشان افتاده که وفاق، چیز خوبی است! حکایت شتر خاک و خُل گرفته‌ای که ادعا می‌کرد دارد از حمام می‌آید!

۷- اگر شباهت مواضع سیاسی با مقاصد و مطامع دشمنان ملت ایران، یک‌بار و دوبار اگر باشد، می‌توان حمل بر بی‌خبری و غفلت و خطا یا تصادف کرد. اما اگر همیشه به آن طرف غش کردند، ماجرا فرق می‌کند.

در همین ۵، ۶ سال گذشته، از عهدشکنی مطلق غرب در برجام و پایمال شدن حقوق ایران گرفته، تا ترور شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده و سپس حمله به بخش کنسولی ایران در دمشق و همچنین ترور شهید هنیه در تهران، هرگاه پای اقدام متقابل برای احیای بازدارندگی به میان آمده، همان متهمان همیشگی، آرزوی آمریکا و انگلیس و اسرائیل را تکرار کرده و به بهانه اینکه نباید وارد تله تنش و تله جنگ شد، عینا مثل آمریکا و اروپا گفته‌اند که ایران نه اجرای تعهدات یکطرفه برجامی را متوقف کند و نه اسرائیل یا آمریکا را گوشمالی دهد. خب! اینهائی که ادبیات‌شان با ادبیات دشمنان مو نمی‌زند، چگونه می‌توانند دلسوز ملت ایران و مدعی وفاق باشند؟ برخی اعضای شورا و نشریات و رسانه‌های آنها، در ماجرای جنایت اخیر رژیم صهیونیستی نیز همان گفتند و نوشتند که آمریکا و انگلیس گفتند و مطلوب اسرائیل بود. برخی از آنان، همان‌هایی هستند که میدان (شهید سلیمانی) را در مقابل دیپلماسی نشان دادند و در حالی که نان اقتدار میدان را می‌خوردند، مدعی هزینه‌تراشی میدان برای دیپلماسی شدند. همچنین، دیدیم که سر بزنگاه‌ها، چگونه با ادعای استعفا و دادن شوک رسانه‌ای، به مقاصد و مطامع غرب و غربگرایان کمک می‌رسانند.

۸- سیاست‌بازان، وفاق را به رای دربسته به همه وزرای پیشنهادی و عدم بررسی صلاحیت یکایک آنها تفسیر می‌کنند! در این نگرش، وفاق ملی یعنی سؤال نکردن از صلاحیت سیاسی و فنی شورای راهبری و دستپخت آنها در قالب اثرگذاری بر ۷۰ درصد ترکیب نهائی کابینه پیشنهادی. این تقدس جعلی از کجا می‌آید؟! این در حالی است که مجلس شورای اسلامی طبق قانون مسئولیت دارد صلاحیت‌های سیاسی و تخصصی هر یک از وزیران را احراز کند و رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس بر ضرورت این کار تاکید فرموده‌اند. اگر افرادی در میان گزینه‌های پیشنهادی، صلاحیت فنی یا سیاسی وزارت را نداشته باشند، طبعا اهلیت تصدی وزارت را ندارند. بحث روشن حقوقی و قانونی را نباید به بیغوله‌های سیاسی کشاند. اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث‌های سیاسی با تشخیص‌های من‌درآوردی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌‌شود.

محمد ایمانی