با بررسی مواضع و حامیان گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم مطرح شد

نگرانی نمایندگان مجلس و کارشناسان  از حرکت وزارت راه و شهرسازی بر ریل مدیران مردود شده

کد خبر: ۲۹۴۰۸۱

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۱

اگر چه از قول گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی نقل شده است که طرح بزرگ نهضت ملی مسکن را در صورت انتخاب دنبال می‌کند، اما او سابقه مخالفت با مسکن مهر دارد و همین مسئله، نگرانی‌هایی درباره توقف یا کندی نهضت ملی مسکن در پوشش «ضوابط کارشناسی»، «بار مالی سنگین» و دلائل دیگر را به‌وجود آورده است. راهی که عباس آخوندی هم پیمود و به انفجار قیمت مسکن و تبدیل صاحب خانه شدن به یک رؤیا شد.

به گزارش کیهان، «فرزانه صادق مالواجرد» به عنوان وزیر راه و شهرسازی به مجلس معرفی شده است. او که متولد 1355 است و از سال 1380 به استخدام وزارت راه و شهرسازی درآمده، تمام دوران کاری خود را در این وزارتخانه (به جز مقاطع کوتاهی) گذرانده است.

او در دی ماه ۱۳۹۷ توسط محمد اسلامی؛ وزیر وقت راه و شهرسازی به عنوان معاون شهرسازی و معماری ایران و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در وزارت راه و شهرسازی منصوب شد و تا مرداد ۱۴۰۲ در این سمت بود و پس از آن در بنیاد کوثر وابسته به بنیاد شهید مشغول کار شد. از او به عنوان یکی از مخالفان کارشناسی مسکن مهر یاد شده و همین مسئله، نگرانی‌هایی درباره توقف یا کندی نهضت ملی مسکن در پوشش «ضوابط کارشناسی»، «بار مالی سنگین» و دلائل دیگر را به‌وجود آورده است. راهی که عباس آخوندی هم پیمود و با ترک فعل در مسکن سازی، به انفجار قیمت مسکن و تبدیل صاحب خانه شدن به یک رؤیا شد.

دولت سه ساله سیزدهم با هدف جبران ترک فعل دولت هشت ساله روحانی، قانون مجلس درباره ساخت سالانه یک میلیون مسکن در قالب نهضت ملی مسکن را کلید زد و تاکنون دو میلیون و 700 هزار واحد را به مراحل مختلف ساخت رسانده و 700 هزار واحد را تکمیل کرده و تحویل داده است. با این‌حال، برخی رسانه‌ها که اطراف پزشکیان نفوذ کرده‌اند یا بنگاه‌های تجاری- سیاسی- رسانه‌ای که در هر دولتی، طرفدار آن دولت می‌شوند از باب منافع و خودشیرینی و با طرح ادعاهایی چون بار مالی سنگین و... به دنبال توقف نهضت ملی مسکن هستند.

عدم شفافیت برنامه وزیر پیشنهادی

نظرات و برخی اقدامات و برنامه ارائه شده صادق مالواجرد هم به نگرانی از بابت توقف یا کندی نهضت ملی مسکن و اعطای زمین دامن می‌زند. به گزارش ایسنا، «بهزاد عمران‌زاده»؛ مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی در یادداشتی نوشت:  ایشان در برنامه پیشنهادی خود هیچ نامی از طرح نهضت ملی مسکن که مطابق قانون جهش تولید مسکن در حال حاضر در حال اجرا هست نبرده‌اند و تنها در یک بند به صورت کلی به تعهد به پاسخگویی و تسریع در تعیین و تکلیف متقاضیان مؤثر طرح‌های تولید مسکن اشاره کرده‌اند که از صراحت لازم برخوردار نیست. در واقع از یک طرف ایشان موضع خودشان را درخصوص ادامه یا عدم ادامه طرح نهضت ملی مسکن مشخص نکرده‌اند و از طرف دیگر، طرح، ایده و الگوی مشخص و واضحی را برای پاسخ به مسئله تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد ارائه نکرده‌اند.

او افزود: این در حالی است که مطابق رویکرد مردمی‌سازی، اعطای زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن به یکی از راهبردهای اصلی وزارتخانه راه و شهرسازی طی دو سال اخیر تبدیل شده بود و ارزیابی‌ها حاکی از مطلوبیت این روش از نظر زمان و هزینه ساخت در مقایسه با روش‌های دیگر بود که به نظر می‌رسد با عنایت به رویکرد مقاومتی ایشان در مقابل الحاق اراضی و عرضه زمین به‌ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها که نزدیک 60 درصد از متقاضیان مسکن را شامل می‌شوند، اجرای این راهبرد با چالش اساسی مواجه خواهد شد.

حمایت تلویحی از کوچک‌سازی

مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی ادامه داد: از طرف دیگر ایشان در برنامه پیشنهادی خود هیچ اشاره صریحی به بکارگیری ابزارهای مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و عایدی سرمایه حاصل از فروش زمین و مسکن و مالیات بر خانه‌های لوکس که ابزارهای اصلی کنترل بازار مسکن می‌باشند، نکرده‌اند.

عمران‌زاده افزود: این عدم توجه به کنترل بازار در شرایطی است که بخش عمده‌ای از مسائل موجود حوزه مسکن به دلیل غلبه تقاضای سرمایه‌ای بر تقاضای مصرفی در این بازار بوده و شکست بازار در حوزه مسکن و لزوم مداخله صحیح دولت برای کنترل بازار بر همه متخصصین واضح و روشن است.

نگرانی از عدم شفافیت برنامه‌های خانم مهندس صادق در حوزه مسکن زمانی بیشتر می‌شود که ایشان یکی از امضاکنندگان نامه‌ای هستند که اخیرا از طرف تعدادی از کارشناسان حوزه مسکن به رئیس‌جمهور منتخب ارسال شده است؛ نامه‌ای که «عوام پسندانه خواندن سیاست واگذاری زمین به مردم»، «حمایت تلویحی از کوچک‌سازی» و «توصیه به تبعیت از سیاست‌های اقتصاد بازار» از محورهای اصلی این نامه است.

او افزود: پیشنهادات و توصیه‌هایی که طی سالیان متمادی به‌ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم در کشور پیگیری شده و نه تنها وضعیت تامین و تولید مسکن در کشور بهتر نشده بلکه روز به روز وضعیت را وخیم‌تر و بحرانی‌تر کرده است و شرایط را به‌جای اینکه به نفع مردم و طبقات پایین جامعه تغییر دهد به نفع بنگاه‌های سرمایه‌داری، طبقه سوداگر و دلالان و بورس‌بازان زمین و مسکن تغییر داده است.

ضرورت رای نمایندگان به شفافیت

مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی تصریح کرد: با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد در کنار وجوه مثبت موجود در کارنامه و برنامه ایشان؛ نظر به ابهامات فوق و عدم اشاره به برخی تکالیف اصلی برنامه هفتم در حوزه مسکن در برنامه پیشنهادی در کنار عدم پرداختن به برخی مسائل اصلی حوزه شهرسازی که در ابتدای یادداشت اشاره شد؛ بیان شفاف، صریح و دقیق موضع ایشان درخصوص طرح نهضت ملی مسکن، راهبردهای فعلی وزارتخاته در حوزه تامین مسکن، به‌ویژه ارائه مدل تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد جامعه، یکی از ضروریات بررسی صلاحیت ایشان توسط نمایندگان مجلس باشد.

تعهد وزیر به ادامه نهضت ملی مسکن

با این‌حال «عبدالجلال ایری»؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه بررسی گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در مجلس و نگرانی نمایندگان درباره سرنوشت نهضت ملی مسکن اظهار داشت: «نمایندگان مباحثی پیرامون نهضت ملی مسکن را از خانم مالواجرد پرسیدند. ایشان وعده پیگیری نهضت ملی مسکن مطابق با قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم را به نماینده‌ها داد.»

در حالی‌‎ که هنوز ده‌ها هزار واحد مسکن مهر، تکمیل نشده، هفت میلیون خانواده متقاضی نهضت ملی مسکن در روند تغییر دولت منتظر تعیین تکلیف وضعیت خود هستند. از سال ۱۴۰۰ تاکنون شش میلیون و ۹۹۷ هزار متقاضی، برای دریافت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که حدود یک‌سوم خانوارهای کشور هستند. علاوه‌بر اینها، کسانی هستند که خانه مالکیتی ندارند اما به دلائل قانونی، مشمول نهضت ملی مسکن نشده‌اند.

تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای قانون

قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه دو قانونی است که ساخت حداقل یک میلیون مسکن در هر سال را به دولت تکلیف کرده‌اند اما مسعود پزشکیان در مناظرات انتخاباتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سالانه یک میلیون مسکن می‌‎سازید گفت، «نه».

با این‌حال زوج‌های جوان، مسکن فرسوده و خانواده‌های فاقد مسکن، در کنار ذخیره طبیعی بازار چهار منبع تشکیل دهنده نیاز سالانه یک میلیونی مسکن هستند. البته پزشکیان بارها گفته که تابع برنامه هفتم توسعه است اما درباره چگونگی اجرای آن در بخش‌های مختلف، برنامه‌ای ارائه نکرده است و حتی در یکی از مناظره‌ها گفت که «نمی‌شود قوانین موجود را اجرا نکرد و بگوییم برنامه داریم.»

این جمله نیز در واقع تاکیدی بر این نکته است که رئیس دولت چهاردهم بیش از آنکه قانون و برنامه جدید نوشتن را اولویت بداند اجرای قوانین موجود را مهم می‌داند.

خطر پدرخوانده‌ها و وزیران سایه

از طرفی، مستاجران، بدمسکن‌ها، افراد در سن ازدواج و دیگر نیازمندان خانه، نگران توقف یا کندی نهضت ملی مسکن یا ترجیح سازندگان بر متقاضیان از سوی وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم هستند. حضور عباس آخوندی و عبدالعلی‌زاده که مخالف مسکن سازی دولتی هستند و برنامه‌ای هم برای خانه‌دار شدن مردم نداشته‌اند اما از آنها به عنوان پدرخوانده و وزیر سایه وزارت راه و شهرسازی یاد می‌شود این نگرانی را ایجاد می‌کند که صادق مالواجرد یا هر فرد دیگری را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال ادامه راه دولت‌های ‌هاشمی، روحانی و خاتمی در بحث مسکن؛ یعنی جهش قیمت به جای جهش تولید باشند. بنابراین، بحث درباره صادق مالواجرد، شخصی یا جناحی نیست و فارغ از بحث‌هایی چون توانمندی، جنسیت و... است.

کنترل قیمت مسکن و نرخ اجاره در سطح قدرت خرید مردم، مهم‌ترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن است اما این بازار مدعیان جدی طرفدار گرانی و گران‌فروشی دارد که در اصلاح‌طلبان، نفوذ بالایی دارند؛ بی‌توجه به اینکه مسکن، سرپناه مردم و از نیازهای اولیه زندگی مثل هوا، آب و غذاست.

مرکز پژوهش‌های مجلس در به روزترین گزارش خود از کشورهای جهان، ساخت مسکن، باز کردن حریم شهرها و عرضه زمین و اتکا به مالیات‌های تنظیمی برای جلوگیری از ورود سوداگران را سه راهکار کشورهای موفق در حل مسئله مسکن معرفی کرده است.

عقبگرد خانه‌سازی با توقف طرح نهضت ملی مسکن

برخی کارشناسان معتقدند دولت چهاردهم باید نسبت به تکمیل و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن تعهد داشته باشد زیرا دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون مسکن را به متقاضیان داده است اما عمر دولت کفاف نداد و باید این وعده توسط دولت چهاردهم به سرانجام برسد.

«بهزاد عمران‌زاده»؛ رئیس اندیشکده شهر ایرانی- اسلامی با اشاره به ابعاد ساخت مسکن در کشور گفت: «ساخت مسکن ابعاد تولید، بازار و زیرساخت دارد. در بعد تولید این روندی که در دولت سیزدهم شروع شده است باید ادامه پیدا کند و متوقف نشود. اگر این طرح متوقف شود ما به عقب برخواهیم گشت.»

ضرورت توجه به سامانه املاک و اسکان

یکی دیگر از ضروریات حیاتی اقتصاد مسکن در ایران، تکمیل و عملیاتی کردن سامانه‌هایی چون املاک و اسکان و خودنویس است. فرشید ایلاتی؛ کارشناس مسکن در این زمینه گفت: «تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف و حمایت قاطع رئیس‌جمهور است و اگر وزیر پیشنهادی آن را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در نظر بگیرد می‌تواند تحولی مثبت در مدیریت مسکن و توسعه شهری ایجاد کند.»

او افزود: «آقای پزشکیان نیز به مسئله سامانه ملی املاک و اسکان اشاره داشتند و بارها بر اهمیت اتصال کد ملی افراد به کدپستی محل سکونت تأکید کرده‌اند؛ رویکردی که می‌تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای شفافیت و بهبود نظام توزیع منابع مسکن ایفا کند. این سامانه دقیقاً به دنبال تحقق چنین هدفی است و می‌خواهد با جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات افراد، اعم از مالکان و مستأجران، زمینه را برای برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و کارآمدتر در حوزه مسکن فراهم کند.»

سرنوشت حمل‌ونقل در دولت چهاردهم

وزارت راه و شهرسازی، علاوه‌بر مسکن، عهده‌دار بخش حمل‌ونقل است. این بخش نیز همچون مسکن به دلیل ترک فعل دولت هشت ساله روحانی، با مشکلات بسیاری از جمله از رده خارج شدن ناوگان فرسوده و عدم جایگزینی ناوگان قابل استفاده به تعداد نیاز، مواجه بود که بخشی از آن در دولت

سه ساله شهید رئیسی مرتفع شد اما همچنان کمبود ناوگان در سه بخش هوایی، ریلی و جاده‌ای؛ مهم‌ترین چالش وزیر راه و شهرسازی در بخش حمل‌ونقل است.

با این‌حال نمایندگان مجلس باید مراقب نفوذ امتحان پس‌داده‌های مردود و افراد همفکر و همتوان آنها باشد. به عنوان مثال، برخی مدیران نزدیک و همراه با عباس آخوندی است که نامشان با سوانح ریلی و مناقصات کترینگ‌های وزارت راه و شهرسازی گره خورده از صادق مالواجرد حمایت کرده‌اند! فردی که مدیرعامل راه‌آهن ایران و معاون عباس آخوندی بوده و در زمان مسئولیت او، دو فاجعه قطار تهران- نیشابور و سمنان- دامغان رخ داد و پس از فاجعه برخورد قطار در محور سمنان– دامغان و کشته و مجروح شدن بیش از ۱۵۰ تن از هموطنانمان مجبور به استعفا شد و از جمله گزینه‌های آخوندی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی در دولت پزشکیان بود؛ حالا مدافع گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه شده است.

او برای تصدی وزارت راه و شهرسازی، موفق به اخذ استعلام مراجع ذی‌صلاح نشد اما تلاش برای رای‌آوری فرزانه صادق مالواجرد، مؤید تلاش بی‌وقفه آخوندی و مدیرانش برای تصاحب دوباره وزارت راه و شهرسازی است. آنها سعی دارند با مانور بر زن بودن صادق مالواجرد و برجسته کردن سهم زنان در کابینه، شرایط بازگشت خود به این وزارتخانه را میسر کنند.

بنابراین، پزشکیان و شخص صادق مالواجرد اگر می‌خواهند وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی رای بیاورد باید به‌صورت قاطع از عباس آخوندی، عبدالعلی‌زاده و مدیران آنها، اعلام برائت کرده و آنها را از دولت دور کنند؛ در غیر این صورت، علاوه‌بر بدتر شدن وضعیت مسکن و حمل‌ونقل و زیر سؤال رفتن رئیس‌جمهور و وزیر، نمره منفی بزرگی در کارنامه مدیریت بانوان ثبت خواهد شد.