جزیـره درآتـش بررسی 2 هفته آشوب راست‌های افراطی در انگلیس

کد خبر: ۲۹۳۷۷۹

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۰

امین‌الاسلام تهرانی

حملات و شورش‌های نژادپرستانه اخیر در انگلیس، بیش از همه مسلمانان و مهاجران خارجی در این کشور را هدف قرار داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که پنجره هتل‌هایی که پناهجویان در آن زندگی می‌کنند شکسته شده و در برخی موارد هتل به آتش کشیده شده است و گویا این اعتراضات به شدت خشونت‌آمیز در انگلیس تا اطلاع ثانوی! آرام شدنی نیست.

گفتنی است، دو هفته پیش یک پسر ۱۷ساله به نام «اکسل روداکوبانا»، متولد کاردیف، پرجمعیت‌ترین شهر ولز، که والدینش روآندایی هستند، با چاقو به یک مدرسه تابستانی کودکان در شهر ساوت‌پورت انگلیس حمله کرد و در جریان این جنایت سه دختر خردسال جان باختند و چند کودک و ۲ بزرگسال نیز زخمی شدند. این حمله – چون عامل آن فرزند یک خانواده مهاجر معرفی شد – بهانه‌ای شد برای آغاز حمله به مهاجران در انگلیس و اعتراضات خشونت‌باری که همچنان ادامه دارد. در پی قتل مذکور، برخی اخبار جعلی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه شخص ضارب مسلمان و مهاجر بوده است. ادعا‌های مذکور بعداً رد شد و پلیس انگلیس با بررسی سوابق شخص ضارب اعلام کرد که وی در کشور انگلیس به دنیا آمده و خانواده‌ای مسیحی دارد. با این حال اخبار جعلی منتشر شده سبب شد راست‌گرایان مخالف مهاجرت به خیابان آماده و دست به حملات متعدد با سنگ، آجر و دیگر اشیای سنگین بزنند.

همزمان با بروز ناآرامی‌ها و خشونت علیه مسلمانان و مهاجرانِ انگلیس توسط راست‌های افراطی، دولت «کر استارمر»، نخست‌وزیر جدید انگلیس از حزب کارگر، از غول‌های اینترنتی خواسته‌ است محتوای گمراه‌کننده از راست‌گرایان افراطی را سریع حذف کنند چراکه تشدید تنش‌های اخیر توسط این محتواها وجود دارد. «پیتر کایل»، معاون وزیر کشور انگلیس، نیز با مدیران پنج شبکه اجتماعی ایکس، یوتیوب، متا، گوگل و تیک‌تاک گفت‌وگوهای دوجانبه داشت و پس از این نشست بیانیه‌ای منتشر کرد که درباره «گسترش اطلاعات نادرست و نفرت‌انگیز و تحریک‌آمیز» در مورد ناآرامی‌ها هشدار می‌داد و تأکید می‌کرد که باید به سرعت اقداماتی در این رابطه انجام بگیرد.

گفتنی است، واحد مقابله با اطلاعات نادرست در سال ۲۰۲۰ برای مقابله با «اطلاعات نادرست مربوط به کرونا» تأسیس شد اما سپس برای سرکوب مخالفان سیاست‌های رسمی نیز مورد استفاده قرار گرفت. از جمله کسانی که توسط این واحد تحت نظر قرار گرفتند، شامل «کارل هنهان»، همه‌گیرشناسی بود که با قرنطینه‌های کامل مخالف بود؛ همچنین «مالی کینگزلی»، که برای باز نگه داشتن مدارس در دوران همه‌گیری مبارزه می‌کرد و «دیوید دیویس»، نماینده محافظه‌کار، که خواستار تعطیلی واحد مقابله با اطلاعات نادرست بود، نیز تحت نظارت این واحد قرار گرفته بودند. «گروه آزادی‌های مدنی» واحد مقابله با اطلاعات نادرست را به عنوان «یکی از واحدهای غیرشفاف دولتی خارج از سرویس‌های امنیتی» توصیف کرده و آن را به «جاسوسی از آزادی بیان» متهم کرده است. گزارشی از سوی مجلس عوام که چند ماه پیش منتشر شد، به «نبود شفافیت و پاسخگویی تیم اطلاعات آنلاین امنیت ملی» انتقادهایی وارد شد و مجلس عوام توصیه کرد که دولت یک بررسی مستقل از «فعالیت‌ها و راهبرد» این واحد را به مدت ۱۲ ماه انجام دهد.

نخود این آشِ شور!

در این میان «ایلان ماسک»، میلیاردر آمریکایی که صاحب شبکه ایکس (توئیتر سابق) نیز هست، در واکنش به اعتراضات گروه‌های راست افراطی در انگلیس در یک پُست در شبکه ایکس نوشته بود که در این کشور «جنگ داخلی اجتناب‌ناپذیر است». او در پست‌های دیگری نیز در اظهاراتی که شائبه مسلمان‌ستیزانه داشت نوشته بود که سیستم قضایی انگلیسی با مسلمانان ملایم‌تر از فعالان راست افراطی رفتار می‌کند و حتی چگونگی رفتار انگلیس با کاربران در شبکه‌های اجتماعی را با سرکوب‌ها در دوران اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کرد.

جالب توجه است که «الکس کراسودومسکی»، از اندیشکده چتم هاوس مستقر در لندن، در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس به این موضوع اشاره دارد که ماسک در گذشته با سیاستگذاران انگلیس و اتحادیه اروپا که رویکردهایش برای اداره این پلتفرم را زیر سؤال برده بودند، بحث زیادی داشته است. او با وجود واکنش دولت انگلیس، همچنان در شبکه ایکس به انتشار پست‌هایی درباره اعتراضات انگلیس ادامه داد و در واکنش به یکی از پست‌های استارمر که اعلام می‌کرد «دولت حمله به مساجد یا جوامع مسلمان را تحمل نخواهد کرد»، نوشت: «آیا نباید نگران حملات به کاربران شبکه استریسک هم باشید؟»

گفتنی است، ماسک پیش از این نیز بارها در موضوعات سیاسی دیگر کشورها دخالت کرده بود. از جمله در اوایل سال جاری با قاضی دادگاه عالی برزیل بر سر آزادی بیان، حساب‌های راست افراطی و اطلاعات نادرست ادعایی در شبکه ایکس وارد بحث شده بود. ماسک همچنین «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهور سوسیالیست ونزوئلا، را به انجام یک «تقلب بزرگ در انتخابات» اخیر متهم کرد. «استفانی آلیس بیکر»، جامعه‌شناس در دانشگاه سیتی لندن، بر این باور است که برای طرفداران ماسک و کسانی که او را در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنند، نظرات تکان دهنده‌اش بخشی از نبوغ او تلقی می شود! [نبوغی که البته به نظر می‌رسد فقط برای جیب خود او

سودمند است!]

البته هزاران مخالف نژادپرستی و رویکردهای فاشیستی در شهرهای بزرگ بریتانیا از جمله لندن، بیرمنگام، بریستول، لیورپول و نیوکاسل به خیابان‌ها آمدند و با به رخ کشیدن شمار زیاد خود خواستار توقف رویکردهای افراط‌گرایانه و مهاجرستیز شدند. اما گویا سر-و-صدای طرف مقابل بسیار بالاتر از این حرف‌هاست و صدای این معترضان به نژادپرستی علی‌رغم انبوه بودن جمعیتشان چندان شنیده نشده است.

آن‌طور که بی.بی.سی نوشته است، یکی از مسلمانان انگلیس این وقایع را این‌چنین وصف کرده است: «واکنش من ابتدا شوک بود. تعجب‌آور بود که می‌دیدم چگونه این خشونت به چیزی تبدیل شده که مردم آن را اعتراض می‌نامند - در حالی که من آن را حملات تروریستی می‌دانم - و این که این وضعیت از شایعات شبکه‌های اجتماعی آغاز شد که در نهایت نادرست از آب درآمدند... من از کودکی به این عادت کرده‌ام که به خاطر باورهای مذهبی‌ام، ظاهر و نحوه پوشش‌ام، توهین و آزار ببینم.»

در حالی که انتظار می‌رود خشونت‌های خیابانی در انگلیس ادامه پیدا کند، پلیس لندن می‌گوید در روز‌های آینده دست کم ۶ هزار افسر ضدشورش را در خیابان‌ها مستقر خواهد کرد. به گزارش رویترز، «گاوین استفنز»، رئیس شورای رؤسای پلیس ملی انگلیس، ضمن هشدار به معترضان افراطی گفت: «پیام ما به دست اندرکاران خشونت‌های اخیر این است که برای یافتن شما به بررسی هزاران تصویر و ویدئو ادامه خواهیم داد.» او در ادامه لحن خود را تندتر کرده و گفت: «توصیه من به هر کسی که قصد شرکت در شورش‌های خشونت آمیز را دارد این است: این کار را نکنید، چون قطعاً دستگیر، محکوم و احتمالا زندانی خواهید شد.»

دستگیری‌های گسترده

روزنامه گاردین با اعلام اینکه تاکنون ۳۰۲ نفر به جرم ارتکاب شورش متهم شده اند، به نقل از مقامات پلیس انگلیس اعلام کرد صدها نفر از مظنونان اعتراضات خشونت آمیز راست افراطی باید انتظار بازداشت داشته باشند. به نوشته گاردین، از بین ۷۴۱ نفر از بازداشتی ها، ۳۲ مورد به ارتکاب جرائم آنلاینی مانند اقدامات تحریک آمیز مربوط می شود. آمار بازداشتی‌های اخیر در حالی منتشر شده است که انتظار می‌رود با افزایش گردهمایی احتمالی راست افراطی بر شدت خشونت افزوده شود و پلیس در حالی که بیشترین نیروها را بسیج کرده اما با تهدید بی‌نظمی عمومی بی سابقه از زمان ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ در سراسر انگلیس مواجه است. مأموران پلیس انگلیس از منابع مختلفی برای شناسایی مظنونان استفاده می کنند و فرمانده پلیس نظم عمومی هشدار داده با استفاده از ابزارهای تشخیص چهره، شناسایی حتی افرادی که ماسک استفاده می کنند، امکان پذیر است. بنا بر اعلام مقام‌های قضایی انگلیس احکامی که تا کنون صادر شده، نوک کوه یخی بزرگ است که با هدف پاسخگو کردن شورشیان صورت گرفته است.

دفاع نخست وزیر از پلیس

گرچه عملکرد پلیس انگلیس که گاهی بسیار خشن بوده است انتقادهایی باه دنبال داشته، اما نخست وزیر انگلیس از پلیس حمایت می‌کند. نخست وزیر انگلیس سومین نشست خود با کابینه اش را در ارتباط با وقوع خشونت های گسترده اخیر در این کشور برگزار کرد. نخست وزیر انگلیس در نشست کابینه این کشور موسوم به «کبرا» (Cobra)  اعلام کرد که پلیس باید در حالت آماده باش باشد. نخست وزیر انگلیس در سومین نشست «کبرا» از زمان وقوع خشونت‌ها در روزهای گذشته گفت: تردیدی وجود ندارد که سطوح حضور پلیس در مکان های مناسب و اجرای عدالت در روزهای گذشته، از جمله صدور احکام، به عنوان یک بازدارنده در برابر بی نظمی عمل کرده است.

«کِر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس، این خشونت‌ها را محکوم کرده و آن را «وحشی‌گری» خوانده است. او پس از برگزاری یک نشست اضطراری با مقامات مجری قانون و وزرای دولت اعلام کرد که عاملان این خشونت‌ها به سرعت مجازات خواهند شد. نخست‌وزیر انگلیس همچنین از پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره پست‌های ایلان ماسک خودداری کرد و گفت که تمرکزش روی حفظ امنیت کشور است.

اسلام‌ستیزی در انگلیس عادی‌ شده!

وزیر اول پیشین اسکاتلند به شورش‌های اخیر در انگلیس پرداخت و گفت این مسئله، می‌تواند او و خانواده‌اش را وادار به خروج از بریتانیا کند. «حمزه یوسف» وزیر اول پیشین اسکاتلند و اولین رهبر مسلمان یک کشور غربی به ناآرامی‌ها اخیر در انگلیس پرداخت و گفت که با توجه به اسلام‌هراسی فزاینده در انگلیس، او و خانواده‌اش ممکن است از ترس شورش‌های راست افراطی، مجبور به ترک انگلیس شوند. در حالی که اسکاتلند هنوز تحت تأثیر شورش‌های فزاینده در سراسر «انگلیس» و «ایرلند شمالی» قرار نگرفته است، یوسف هدف قرار گرفته شدن گروه‌های اقلیت را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت که او و سایر شهروندان وابسته به گروه‌های اقلیت‌ احساس می‌کنند که «احساس تعلق آن‌ها به کشور زیر سؤال رفته است.» او همچنین گفت که لفاظی‌های اسلام ستیزانه و مهاجرستیزانه در انگلیس «عادی‌سازی» شده و اکنون «به وحشتناک‌ترین و خشن‌ترین شکل ممکن بروز کرده است.»

اسلام‌هراسی در فضای مجازی و کف خیابان

گفتنی است، یک روز پس از واقعه خونین ساوت‌پورت، گروه افراطی موسوم به «لیگ دفاع انگلیس» مردم را به تظاهرات علیه مسلمانان و مهاجران به خیابان‌ها فرا خواند و پس از این فراخوان، مسجد جامعه اسلامی ساوت‌پورت، مورد حمله قرار گرفت. علاوه بر این، در بیست شهر دیگر انگلستان از جمله بریستول، لیورپول، گلاسکوف هال، بلکپول، استوک-آن-ترنت و بلک برن و در ۴ نقطه مختلف در بلفاست، پایتخت ایرلند شمالی، تندروها علیه مهاجرین به خیابان‌ها آمدند. اما پلیس انگلیس رسماً اعلام کرد که قاتل، یک مهاجر وارد شده از کانال مانش نیست و فردی است که در کاردیف، پایتخت ولز به دنیا آمده است. حمله به مساجد، کتابخانه‌ها و محلات مسلمانان و مهاجرین، از اقداماتی است که در رسانه و در تریبون‌های سیاسی از سوی نخست‌وزیر و سیاستمداران محکوم شده اما برای مقابله با سران جریانات تندرو و دستگیری مسببین تحریک مردم، اقدامات مؤثری انجام نشده است.

گروه‌های تندرو و ملی‌گرای انگلیس، هم در فضای مجازی و هم در میادین و محافل سیاسی، رسیدن هزاران مهاجر قایق سوار از کانال مانش به خاک انگلیس را به عنوان یک تهدید ملی قلمداد می‌کنند. آنان در مورد آمار ورود مهاجرین، اعداد و ارقام اغراق آمیزی ذکر می‌کنند تا شهروندان عادی را بترسانند و این تصور ایجاد شود که قرار است به خاطر حضور مهاجرین، به زودی در انگلیس، بیکاری و قحطی روی دهد! علاوه بر این، با انتشار صدها پست در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، مهاجرین را به این متهم می‌کنند که در تمام جرایم و بزهکاری‌ها در شهرهای مختلف انگلیس دست دارند. این در حالی است که هیچ‌کدام از این دو ادعا، مبنای منطقی و مستند و مستدل ندارد. بنابراین در جریان هجمه سنگین تندروها به مهاجرین و به ویژه مسلمانان، پای یک تبلیغات هدفمند در میان است که برای تهییج و تحریک افکار عمومی، دست به انتشار ادعاهای واهی می‌زند.

اینترنت در چنگ گرگ‌ها!

اینترنت در انگلستان، بستر امنی را برای گروه‌های راست افراطی فراهم کرده تا پیام‌های خشونت‌آمیز خود را به راحتی منتشر کرده و اعضای جدید را جذب کنند. این رفتار، منجر به ظهور جوامع آنلاینی شده که پراکندن سخنان نفرت انگیز و خشونت علیه مهاجران و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده، نقطه مشترک همه‌ی آن‌هاست. ملات «گرگ‌های تنها» یکی دیگر از مشکلات امنیتی در انگلیس است که توسط افراد ناشناس معتقد به ایدئولوژی راست افراطی، دست به خشونت می‌زند و قتل خانم جو‌کاکس نماینده مجلس در سال ۲۰۱۶ میلادی، یکی از جنایات گرگ‌های تنها بود. جو هلن کاکس عضو حزب کارگر و نماینده پارلمان انگلیس، به داشتن مواضع بشر دوستانه، مخالفت آشکار با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین و سوریه مشهور بود، با سه گلوله و هفت ضربه‌ی چاقوی فردی کشته شد که در حین ارتکاب جنایت داد می‌زد: «اول بریتانیا، اول بریتانیا».

مروری بر گروه‌های تندروی انگلیسی

نبش راست افراطی و ضد مهاجر در انگلیس در سال‌های اخیر، همواره در حال رشد بوده و تندروها، برای توجیه اقدامات خود، افزایش نگرانی در مورد مهاجرت، هویت فرهنگی و ناامنی اقتصادی را بهانه کرده اند. برخی از گروه‌ها و جریانات نقش‌آفرین در این ماجرا عبارتند از:

گروه تندرو موسوم به «اول بریتانیا»، یکی از خطرناک‌ترین جریانات ضد مهاجرین و مسلمانان در سراسر انگلیس است. این جریان راست افراطی، به عنوان یک حزب نئوفاشیست و گروه نفرت شناخته می‌شود که در سال ۲۰۱۱ میلادی، توسط اعضای سابق حزب ملی بریتانیا (BNP) تأسیس شد. جیم داوسون، مبارز ضد سقط جنین و مبلغ راست افراطی، آشکارا خواهان حمله به مساجد، مسلمانان و مهاجران است و درباره خطراتی همچون اسلامی شدن بریتانیا و پیامد مخرب چندفرهنگ‌گرایی، هشدار می‌دهد. جنبه بسیار خطرناک و نگران کننده‌ی فعالیت این جریان تندرو، تبلیغات تند و ضداسلامی در فضای اینترنت، تشکیل گروه‌های موسوم به گشت مسیحی و تقلید از شیوه فعالیت ایرلندی‌ها یعنی داشتن شاخه نظامی در دل حزب سیاسی است.

«لیگ دفاع انگلیس» گروه افراطی دیگری است که راهپیمایی‌ها و اعتراضات فراوانی را علیه مهاجرت و اسلام در بریتانیا ترتیب داده که غالباً منجر به خشونت و درگیری شده‌اند. تامی رابینسون، با نام اصلی استیون کریستوفر یاکسلی-لنون، مهم‌ترین رهبر این گروه جنجالی است. او به خاطر جرایم قبلی خود از انگلیس فراری شده اما مدت‌هاست بر بستر اینترنتی شبکه‌های اجتماعی، هواداران خود و گروه‌های راست افراطی را به تحریک می‌کند تا برای ارعاب مهاجران، دست به خشونت بزنند. این چهره جنجالی همواره مواضعی تند و افراطی علیه مسلمانان و مهاجران داشته است. رابینسون در محله‌ی مسلمان نشین لوتون در شمال لندن بزرگ شده و همواره با شهروندان مسلمان کشورش، سرِ ستیز و خصومت داشته است.

«حزب استقلال بریتانیا»: اگرچه این حزب به صراحت خود را زیر چتر فکری و سیاسی جریان راست افراطی تعریف نکرده، اما در چند سال گذشته، به تحریک احساسات ضد مهاجران و ترویج سیاست‌های بیگانه هراسی دامن زده و عملاً با تندروها ابراز همدلی کرده است.

به هر حال، انگلستان برای زندگی مهاجران و به ویژه مسلمانان، فضای امنی نیست. علاوه بر مشکلات مرتبط با فعالیت گسترده تندروهای جریان راست افراطی و ضدمهاجری، باید این واقعیت ر ا نیز دریابیم که پلیس انگلیس، بارها به سوگیری و رفتار نژادپرستانه علیه مهاجران و مسلمانان متهم شده و منتقدینی همچون کریس ناینهام، معاون رئیس «ائتلافی برای توقف جنگ و خشونت»، اقدامات پلیس در لندن، منچستر و شهرهای دیگر علیه مهاجرین را فاقد توجیه منطقی دانسته و آن را مصداق خشونت عامدانه علیه مهاجرین می‌داند و به مصونیت نیروهای پلیس در ارتکاب خشونت علیه مهاجرین، انتقاد دارد. ناینهام، ضرب و شتم خشن یک مهاجر مسلمان در فرودگاه منچستر را محکوم کرده و درباره‌ی رفتارهای دیگر نیز به این اشاره کرده که حملات پلیس به مسلمانان در شرق لندن و

ضرب و شتم یک فعال اجتماعی حامی فلسطین توسط افسران پلیس، مصداق خصومت آنان با آسیایی‌ها و مسلمانان است.

انگلیس و اروپا

اسلام‌ستیزی که ریشه در سیاست برون مرزی انگلیس و کشورهای غربی در جهان بین‌الملل دارد دامن خود آن‌ها را گرفت و راست افراطی و مهاجرستیز نسخه خارجی را در درون این کشور اجرا کرد. ناآرامی‌های انگلیس باعث نگرانی مقامات اروپا شده اما آنچه از اخبار این وقایع در رسانه‌ها منتشر می‌شود بسیار محدود و مدیریت شده است. به نظر می‌رسد این نوع حوادث ضدمهاجرتی و اسلام ستیزانه ریشه در سیاست برون مرزی انگلیس و کشورهای غربی در جهان بین الملل دارند و حالا با حضور مهاجران در این کشورها، دامن کشورهای اروپایی را نیز گرفته است.

در این اعتراضات دو موضوع مهم درباره انگلیس‌ها قابل توجه است. اول اینکه انگلیس چوب اقدامات خود در اسلام ستیزی در سراسر جهان را خورد. کشوری که حالا با حضور مهاجران عمدتا مسلمان روبه‌روست با یک جرقه که پس از یک شایعه مجازی آتش ناآرامی ها در این کشور را روشن کرد، دچار آشوب شد. این موارد نشان می‌دهد که با توجه به ادغام فرهنگ‌های مختلف در سراسر دنیا مواردی چون اسلام ستیزی می‌تواند به خود کشورهایی که سیاست‌های ستیزه‌جویانه فرهنگی را پیش گرفتند آسیب بزند. موضوع دوم ماجرای آزادی‌های بی حد و حصر در فضای مجازی است. درحالی که مقامات این کشور انتظار اقدام مسئولانه از شبکه‌های اجتماعی را دارند اما در مواقع مشابه از این شبکه‌‎ها به عنوان ابزاری برای ضربه‌زدن به دیگر کشورها استفاده می‌کنند که همین روش‌ها گریبان آنان را نیز می‌گیرد؛ بنابراین باید گفت که مقامات این کشورها باید خود مسئولانه‌تر در قبال استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات میان فرهنگی عمل کنند.

در این بین باید توجه شود که لایحه استرداد مهاجران به رواندا در دولت محافظه‌کاران تحت رهبری ریشی سوناک در پارلمان عوام تصویب شد ولی کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر جدید انگلیس از اجرای این لایحه خودداری کرد و حالا هم او با یک چالش جدی در این خصوص روبه‌رو است؛ چراکه بسیاری از کسانی که طی روزهای گذشته به خیابان‌ها آمدند و با پلیس درگیر شدند، اساساً نمی‌خواهند که روند اخراج و انتقال مهاجران به خارج از بریتانیا متوقف شود. معتقدم که شورش راست افراطی در بریتانیا نتیجه‌ای مانند فرانسه نخواهد داشت و این مساله به حیث یک بهانه سیاسی و اجتماعی چندان نمی‌تواند ادامه پیدا کند. تفکر دولت بریتانیا این است که از تمام سلایق و طیف‌ها باید در این کشور حضور داشته باشند و از منظر فرهنگی هیچ ممانعتی در این مسیر انجام نمی‌شود. به همین دلیل است که نخست‌وزیر تازه‌کار این کشور، اقدامات راست‌افراطی را نوعی اوباشگری خطاب کرده و به دنبال آن است تا علاوه بر فضای حقیقی، در فضای مجازی هم با این چنین تحرکات افراط‌گونه مقابله شود. باید توجه داشت که لندن هنوز و با وجود اجرای برگزیت برای خود یک جایگاه مشخص را در نظر می‌گیرد و چندان به دنبال آن نیست که مهاجران را با تنش و به صورت رادیکال از خاک خود بیرون کند؛ چراکه برای بریتانیا حفظ وجهه سیاسی و جایگاه بین‌المللی بسیار مهم خواهد بود. بریتانیا دیگر مانند قبل قدرتمند نیست اما حاضر به آن نخواهد بود که اوضاع و جایگاه خود را تغییر دهد یا از برخی ارزش‌ها عدول کند. به همین دلیل ملاحظاتی در این میان برای لندن به خصوص در مورد مهاجران وجود دارد و نمی‌خواهند اوضاع را در شرایط کنونی تشدید کنند. لذا با فکر و بینش در نهایت ممکن است کسانی که خارج از قانون وارد انگلیس شده‌اند را از این کشور اخراج کنند.

نگاهی دیگر به این بحران

بریتانیا کشوری است که به لحاظ نیروی انسانی در مضیقه است و در مجموع برای نیروی متخصص بومی چندان جذابیتی ندارد که بخواهد در کشور خودش بماند و فعالیت کند؛ بسیاری از متخصصان در حوزه‌های مختلف به کشورهای آمریکا، کانادا، و اخیرا به چین و استرالیا می‌روند. مساله بعد این است که دولت در این کشور مجبور است برای تامین نیروی کار ارزان تسهیلات مهاجرتی ایجاد کند که در بخش‌هایی، این تسهیلات هم ایجاد شده است و این شامل مهاجران قانونی و غیرقانونی می‌شود که در بریتانیا به هر شکل حضور دارند. مساله دیگر این که، ۴۰ سال است که بریتانیا به خاطر سیاست‌های مهاجرتی دچار بحران است؛ با این که این قوانین و سیاست‌های بسیار سختگیرانه است و در سال‌های اخیر سختگیرانه‌تر هم شده است اما هم چنان اعتراضاتی به این قوانین وجود دارد و هر دولتی هم که بر سر کار آمده است نتوانسته این بحران را حل کند. پرونده‌های مهاجرتی بسیاری در اداره‌های مهاجرت و پناهندگان است که دولت‌ها از عهده حل آن‌ها برنمی‌آیند. علاوه بر این دولت به دلایل قانونی امکان اخراج همه مهاجران غیرقانونی را ندارد و در این میان افرادی هستند که پرونده‌هایشان برای اقامت در این کشور رد شده است ولی باز هم به شکل‌های مختلف در بریتانیا باقی ماندند و بعضا گروه‌های حقوق‌بشری نیز از آن‌ها حمایت می‌کنند و مانع از خروج‌شان می شوند.

علی‌رغم تمام این حرف‌ها که زده شده، باید گفت که بریتانیا به دلایل مختلف نسبت به دیگر کشورهای اروپایی قوانین و مقررات پذیرش مهاجر آسان‌تری دارد و در مقابل مهاجران آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه روادارتر است و نژادپرستی کمتری دیده می‌شود اما واقعیت این جامعه، وجود نوعی نژادپرستی پنهان است. این معضل موضوع پنهانی البته نیست و نخست‌وزیر و مقامات مرتبط بارها و بارها در این باره صحبت کردند. در انتخابات اخیر در بین احزاب راست افراطی حزب اصلاح بریتانیا توانست در نهایت چهار کرسی را در پارلمان به دست آورد اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، درباره دیگر احزاب دست راستی است که در انتخابات رای نیاوردند اما فعالیت‌هایشان ادامه دارد. احزابی که رای نیاوردند ۱۴ میلیون رای دارند یعنی عده زیادی هستند که طرفدار سیاست‌های ضد مهاجرتی هستند و از خارجی‌ها نفرت دارند و نباید این موضوع در تحلیل‌ها نادیده گرفته شود، هر چند که الان کرسی زیادی در پارلمان نداشته باشند.

شاید بتوان گفت که بعد از مدتی این اعتراض‌ها خاموش می‌شود اما دولت باید به این دغدغه رسیدگی کند و تعادلی بین قوانین مهاجرتی و شغلی ایجاد کند. البته باید اشاره کنم آنچه بخش زیادی از مردم بریتانیا درباره قرار گرفتن فرصت‌های شغلی در اختیار مهاجران می‌گویند و ادعا می‌کنند درست نیست؛ فرصت‌های شغلی که مهاجران کسب می کنند بعضا کارهایی با حقوق بسیار پایین است و به علاوه از جمله کارهای سخت محسوب می‌شوند که بعید است یک بریتانیایی با این میزان دستمزد حاضر به انجام آن باشد، با این حال معتقدم این مساله نباید مانع از حل اساسی بحران مهاجران و قوانین مربوط به آن شود. دولت کارگر فعلی وارث وضعیت بد اقتصادی است و در کوتاه مدت نگرانی‌های مالی که وجود دارد، یک جایی بروز می‌کند. راه حل ساده برای فرار از مسئولیت حل مشکلات اقتصادی این است که همه مسائل را به گردن مهاجران بیندازند اما قطعا این راه‌گشا نخواهد بود.

* منابع در دفتر روزنامه موجود است.