کیهان بررسی می‌کند

عبور مدعیان اصلاحات از سهم‌خواهی به تمامیت‌خواهی

افراطیون مدعی اصلاحات با تهدید و اهانت به رئیس‌جمهور به دلیل عدم معرفی همه وزرای پیشنهادی آنان به مجلس، بار دیگر منش دیکتاتوری خود را به نمایش گذاشتند. میل رسیدن به مقام و سهم‌خواهی آنها از دولت به تمامیت‌خواهی رسیده است. آنها توقع داشته‌اند رئیس‌جمهور وابسته و تابع آنها باشد و دیکته‌های آنان را بنویسد.

کد خبر: ۲۹۳۶۹۰

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۷

سرویس سیاسی ـ

هشدارهای قبلی درباره نفوذ منافقان متظاهر به اصلاح‌طلبی در اطراف رئیس‌جمهور هر روز نمایان‌تر می‌شود. باند اشرافی و آلوده افراطیون مدعی اصلاحات، کابینه‌ای ضد آرمان‌های انقلاب اسلامی می‌خواهند و با وجود آنکه اعتراف می‌کنند 60 درصد وزرایی که به پزشکیان پیشنهاد کرده بودند، به مجلس معرفی شده‌اند، رئیس‌جمهور را به دلیل عدم معرفی مابقی، هدف تهدید و اهانت قرار دادند. گشودن آتش توهین و ارعاب علیه پزشکیان ساعاتی پیش از معرفی کابینه به مجلس آغاز شد و پس از آن نیز ادامه پیدا کرد.

این طیف بار دیگر منش دیکتاتوری خود را به نمایش گذاشته است. میل رسیدن به مقام و سهم‌خواهی آنها از دولت به تمامیت‌خواهی رسیده است. در همین راستا، ظریف که رئیس شورای موسوم به راهبری انتخاب اعضای کابینه و معاون موسوم به راهبردی رئیس‌جمهور بود، با انتشار متنی استعفا کرد.

وی در این متن آورده است:«از نوزده وزیری که امروز معرفی شدند، سه نفر نامزد نخست، 6 نفر نامزد دوم یا سوم و یک نفر نامزد پنجم کمیته‌ها و یا شورای راهبری بودند. بارها گفته ‌بودم که انتخاب اعضای دولت حق رئیس‌جمهور است و شورای راهبری و کمیته‌ها نهاد مشورتی هستند.»

ظریف علاوه‌بر این، اعلام می‌کند که نتوانسته همه وزرای پیشنهادی شورای موسوم به راهبری را برای معرفی به مجلس مقبول قرار دهد و به صورت تلویحی این مسئله را علت استعفای خود عنوان می‌کند. این بخش از متن ظریف این‌گونه است؛ «در فهرست نهائی معرفی شده از نتیجه کار خود رضایت ندارم و از این‌که نتوانستم به شکل شایسته‌ای نظر کارشناسی کمیته‌ها و حضور بانوان، جوانان و اقوام را آن‌گونه که که وعده داده‌ بودم به نتیجه برسانم، شرمنده‌ام. البته هنوز برخی معاونت‌های رئیس‌جمهور باقی مانده که امید است این کاستی کمی جبران شود. به هر حال، این اولین تجربه و پر از کاستی بود و بی‌گمان در آینده بهبود خواهد یافت. ولی در کنار مشکلات دیگر، برای بنده ادامه راه در دانشگاه را رقم زد.»

تا این‌جا بار دیگر معلوم شد که افراطیون مدعی اصلاحات خود را کارفرمای رئیس‌جمهور می‌دانند و او را مطیع خود می‌‎خواهند، از همین رو، از استقلال پزشکیان برآشفته‌اند و فریادشان درآمده است. ظریف نیز به همین دلیل استعفا می‌کند.

ماجرا به این‌جا ختم نشد. ظریف متن دیگری را منتشر و دلیل دیگری را برای استعفای خود فاش کرد.

وی نوشت: پیام دیشب بنده به ‌معنای پشیمانی و یا ناامیدی از دکتر پزشکیان عزیز و یا مخالفت با واقع‌گرایی نیست؛ بلکه به معنای تردید در مفید بودن خودم در معاونت راهبردی است. البته برخی... اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌ای برای فشار بر دولت چهاردهم تبدیل کرده‌ بودند. بنده نیز برای جلوگیری از هرگونه شائبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت دکتر پزشکیان عزیز، هفته گذشته طی نامه‌ای از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور انصراف داده بودم.

ظریف سپس تابعیت آمریکایی فرزندانش را تأیید می‌کند. وی می‌نویسد: هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت بنده اعلام نکرده است؛... این بهانه برای دیگران که فرزندانشان تابعیت مضاعف اکتسابی (و نه قهری) همراه با اقامت در خارج از کشور دارند، بیش از بنده قابل بهره‌برداری است. آنچه باعث گزارش دیشب شد، تردید در مفید بودنم در معاونت راهبردی بود.

باج‌خواهی و تهدید رئیس‌جمهور

به دلیل استقلال وی

ظریف طبق آنچه نوشته، هفته قبل طی نامه‌ای به دلیل داشتن منع قانونی برای تصدی مقام در دولت، از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور انصراف داده است اما سؤال اینجاست که چرا همان هفته قبل متن استعفای خود را منتشر نکرده و کناره‌گیری نکرده است و تا معرفی لیست وزرا به مجلس و پس از آن درنگ کرده است؟ پرسش دیگر این است که اگر وی هفته قبل به دلیل منع قانونی ناشی از تابعیت قهری فرزندش انصراف داده، چرا در متن نخستی که منتشر کرده، علت استعفا را تلویحا موضوع چینش کابینه اعلام کرده است؟ این تعلل و دوری از حقیقت، نشانگر دو مسئله است؛ اول اینکه ظریف نمی‌خواسته انتصاب غیرقانونی‌اش در کابینه آشکار شود و دوم اینکه وی و پدرخواندگان باند منافق مدعی اصلاحات به باج‌خواهی و تهدید رئیس‌جمهور به دلیل استقلال وی و عدم تمکین به همه وزرای پیشنهادی آنها مبادرت کردند و این اقدام در فاصله زمانی کوتاهی از معرفی لیست وزرا به مجلس انجام گرفته است.

این نکته هم گفتنی است که در قانون آمریکا ترک تابعیت داوطلبانه ممکن است.

نکته دیگر این است که طبعا طرح این مسائل به معنای قابل دفاع بودن کارنامه همه وزرای پیشنهادی نیست.

لازم به ذکر است در بخشی از ماده ۲ قانون «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» (مصوب مجلس در تاریخ 1401/8/7) فارغ از نحوه تابعیت دوم تاکید شده است:

انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:

الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.

ب ـ کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند...

عارف: مدیران دولت چهاردهم باید به دنبال

تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های نظام، مطالبات مردم

و وعده‌های رئیس‌جمهور باشند

در همین شرایط، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، روز گذشته در پنجمین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه تعهد به آرمان‌های انقلاب و نظام، خدمت به مردم، به‌کارگیری افراد دردمند و متعهد از مهم‌ترین معیارهای به‌کارگیری و انتخاب افراد در جایگاه‌های مدیریتی در دولت چهاردهم است، گفت: راهبرد انتخاب مدیران و وزرا در این دولت توجه به تفکر سیاسی نیست و باید مدیران دولت چهاردهم به دنبال تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مطالبات مردم و وعده‌های داده شده توسط رئیس‌جمهور و در رأس همه آنها حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باشند. وی بر به کارگیری نیروهای متخصص، متعهد و جوان در مسیر رسیدن به این اهداف تاکید کرد.

پدرخواندگان افراطیون مدعی اصلاحات

رئیس جمهور را دیکته‌‎نویس خود می‌خواهند

در پایان گفتنی است، تهدید و اهانت افراطیون مدعی اصلاحات و اعتدال علیه رئیس‌جمهور و استعفای ظریف، هشدارهای کیهان درباره احاطه رئیس‌جمهور توسط زاویه‌دارها با انقلاب، محکومان امنیتی و افراد مسئله‌دار را ثابت کرد و نشان داد شورای موسوم به راهبری انتخاب اعضای کابینه پوششی برای تحمیل دوباره وضعیت عقبگرد در دولت آن مدعیان بوده است. آنها توقع داشته‌اند رئیس‌جمهور وابسته و تابع آنها باشد و دیکته‌های آنان را بنویسد و این اهانت به پزشکیان است.

بازی پدرخواندگان افراطیون مدعی اصلاحات و مجرمان امنیتی در گروهک موسوم به شورای راهبری با مهره سوخته ظریف برای تهدید رئیس‌جمهور، بخش دیگری از طرح ضدامنیتی آنهاست که باید تحت پیگرد دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.