افزایش نسبت پول به شبه پول 5 ماه پس از انتشار اوراق 30 درصدی

کد خبر: ۲۹۳۶۶۲

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۵

اگرچه بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری نقدینگی اقدام به انتشار اوراق سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد کرد، حال آخرین آمار پولی منتشر شده حکایت از افزایش نسبت پول به شبه پول دارد. اتفاقی که موجب کاهش جذابیت بازار سرمایه

می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دی‌ماه سال گذشته بانک مرکزی اقدام به انتشار گواهی سپرده 30 درصدی توسط بانک‌ها کرد و با این سیاست نرخ سود سپرده، نرخ سود اوراق، نرخ تامین مالی دولت، نرخ تامین مالی بخش خصوصی و به عبارت بهتر نرخ بهره پنج تا 10 درصد افزایش

یافت.

به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی دو هدف اصلی را از انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ بهره 30 درصدی دنبال می‌کرد. یکی از اهداف اصلی انتشار این اوراق، جذب نقدینگی از سطح جامعه و جلوگیری از افزایش بیش از حد نقدینگی در بازارها بود که اقدامی رایج برای کنترل تورم محسوب می‌شود. با ارائه نرخ بهره جذاب، افراد تشویق می‌شوند تا پول خود را به جای خرج کردن یا سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر، در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند.

هدف دوم از انتشار این اوراق نیز تأمین مالی دولت است. به طور کلی دولت ممکن است نیاز به منابع مالی برای پروژه‌های خاص یا پوشش کسری بودجه داشته باشد. انتشار اوراق با نرخ بهره بالا می‌تواند راهی برای جذب سرمایه از مردم و تأمین این منابع مالی

باشد.

افزایش نسبت پول به شبه پول

بررسی آخرین آمار‌های پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد روند نزولی نسبت پول به شبه پول

که از دی‌ماه سال گذشته و همزمان با اجرای سیاست انتشار اوراق خاص 30 درصدی آغاز شده بود متوقف شده و نسبت پول به شبه پول مجددا در مسیر صعودی قرار گرفته

است.

همان‌طور که در گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی مشخص است، نسبت پول به شبه پول در دی‌ماه سال گذشته 32 و 9 درصد بوده و اگرچه تا 31 و شش دهم درصد در فروردین 1403 پایین آمده بود اما در خرداد 1403 این نسبت به 32 و شش دهم درصد رسیده و تقریبا هم تراز با دی‌ماه شده است.

لازم به ذکر است پول بخشی از نقدینگی است که شامل سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت می‌شود و روند تبدیل

شبه پول (شامل سپرده‌های بلندمدت) به پول نشان از افزایش انتظارات تورمی است که خودش می‌تواند به عنوان موتوری برای تورم محسوب شود.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که نرخ بهره 30 درصدی هزینه تامین مالی را برای تولید به شدت بالا برده و طبیعتا مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را افزایش داده است که از دیگر تبعات این سیاست به شمار می‌رود.

یکی از بازارهای متأثر از این سیاست، بازار سرمایه است. در شرایطی که نرخ سود بدون ریسک به 30 درصد (و به طور غیر رسمی بالاتر) افزایش پیدا می‌کند، نسبت قیمت بر سود پیش‌بینی شده شرکت بورسی کاهش پیدا کرده و از جذابیت بازار سهام کاسته می‌شود.

همچنین گفتنی است نقدینگی آزاد شده در سررسید این اوراق به همراه سود آن‌ها، یکی از چالش‌هایی است که بانک مرکزی در زمستان سال جاری با آن رو‌به‌روست که باید برای آن چاره‌اندیشی کند. چراکه سرازیر شدن این نقدینگی به هر بازاری، تعادل بازارها را برهم

می‌ریزد.