عملکرد مسکنی دولت سیزدهم

کد خبر: ۲۹۳۶۲۶

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۴

دولت سه ساله سیزدهم به منظور تامین سرپناه برای مردم و همچنین رفع معضل مسکن، ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال را هدف خود قرار داد و با اینکه در سال اول درگیر تامین زمین بود اما در طول حدود دو سال دو میلیون و 600 هزار واحد را شروع کرد. ابوالفضل نوروزی؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سیاست‌های اتخاذ شده برای کنترل بازار مسکن در دولت سیزدهم می‌گوید: در حوزه سیاست گذاری عمومی مسکن کشور‌هایی که توانسته‌اند مشکل این حوزه را تا حد خوبی برطرف کنند دو سیاست را به صورت همزمان پیگیری کرده‌اند. ابتدا افزایش تولید مسکن و کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا چرا که وقتی شکاف وجود داشته باشد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: علاوه‌بر افزایش عرضه، مدیریت بازار مسکن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر نتوانیم بازار را مدیریت کنیم خانه‌هایی که ساخته می‌شوند به دست افرادی می‌رسد که قبلاً خانه داشته‌اند؛ بنابراین همزمان با افزایش عرضه مسکن باید بازار را مدیریت و ساماندهی کرد.

تک رقمی شدن تورم مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: عموماً دولت‌ها در این دو حوزه یا کاری نمی‌کردند یا بیشتر تمرکزشان بر افزایش عرضه مسکن بوده اما تلاش دولت سیزدهم این بوده که به صورت هدفمند و نظام‌مند وارد ساماندهی بازار مسکن شود. این اقدامات شامل بازار اجاره و خرید و فروش مسکن می‌شود.

نوروزی درخصوص نتایج سیاست‌های اتخاذ شده می‌گوید: شاخص قیمت مسکن بعد از ۷۸ ماه، کاهش جدی داشته و تک رقمی شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه ۱۱۸ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۵۴ درصد کاهش پیدا کرد هرچند هنوز در حوزه اجاره مسکن این تأثیرات به طور کامل مشاهده نشده است.

وی درخصوص عدم تاثیر برخی سیاست‌ها به روی بازار اجاره مسکن تصریح می‌کند: بخشی از این مسئله به قوانین و زیرساخت‌هایی که برای حوزه اجاره نیاز بود مربوط می‌شود. بسیاری از این زیرساخت‌ها تازه بعد از دو سال تلاش مصوب شده‌اند که در گذر زمان اثر خود را نشان خواهد داد. معمولاً اثرات ابتدا در قیمت‌ها و بازار خرید و فروش مشاهده می‌شود و سپس به تدریج به بازار اجاره نیز سرایت می‌کند.

افزایش تولید مسکن در 3 سال اخیر

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به افزایش چشمگیر تولید مسکن در سه سال اخیر می‌گوید: در زمینه تولید مسکن طبق گزارش مرکز آمار در سال ۹۹ رشد تولید مسکن منفی ۱۵ درصد بود اما اکنون به سه و چهار دهم درصد رسیده است؛ یعنی حدود ۲۰ درصد رشد داشته‌ایم. این افزایش تولید به کاهش قیمت‌ها کمک کرده و به مرور تأثیرات خود را در بازار اجاره نیز نشان خواهد داد.

نوروزی می‌افزاید: همواره بزرگ‌ترین عامل هزینه تولید مسکن زمین بوده که توانستیم بیش از ۵۰۰ هزار هکتار زمین در شهر‌ها و روستا‌ها به مردم تخصیص یا تحویل دهیم و خود مردم هم در ساخت مشارکت داشته باشند.

علاوه‌بر موضوع زمین هزینه‌های دیگری مانند مجوز ساخت و پروانه‌های ساختمانی که به خاطر بحث بیمه کارگران ساختمانی افزایش یافته بود اصلاح شد و به روال قبل بازگشت همچنین برای مصالح ساختمانی، صندوق ملی مسکن وارد عمل شد و با پیش خرید و خرید عمده از بورس به قیمت پایه ثبات در حوزه فولاد و سیمان ایجاد شد.

او با اشاره به تسهیلات حمایتی برای ساخت مسکن می‌گوید: برای سهولت ساخت و افزایش مسکن تسهیلات بانکی را در این حوزه فعال کردیم هرچند رضایت کلی از عملکرد شبکه بانکی نداشتیم و می‌توانست بهتر عمل کند اما در سال سوم اجرای قانون، شاهد انعقاد قرار داد نزدیک به یک میلیون توسط شبکه بانکی بودیم. این نشان‌دهنده تحقق بیش از ۴۰ درصد تعهدات بانکی در این زمینه بوده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه می‌دهد: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲، بانک‌ها تنها ۲۰۰ هزار قرارداد منعقد کردند و با پیگیری‌های مستمر رئیس‌جمهور و برگزاری جلسات شورای عالی مسکن، این عدد در سال سوم به یک میلیون رسید که اتفاق رو به جلویی بوده است.

جریمه سنگین در انتظار مشاوران املاک

نوروزی درخصوص افزایش ۲۵ درصدی سقف اجاره‌بها در سال جاری می‌گوید: در سال‌های گذشته نیز تعیین سقف اجاره بها وجود داشت اما ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته نمی‌شد اما امسال حدودا 20 روز است که قانون جدید و مکانیزم افزایش سقف اجاره بها به استان‌ها ابلاغ شده و مستاجران می‌توانند در صورت تخلف موجر تا پنج سال بعد شکایت کنند و موجر موظف به بازپرداخت اضافه‌وجه و جریمه خواهد بود.

وی می‌افزاید: پس از شکایت و بررسی دادگاه، اگر مدارک به نفع مستاجر بوده باشد موجر باید کل مبلغی که اضافه گرفته بوده را پس دهد و سه برابر اجاره بها یک ماه را به دولت پرداخت کند. علاوه‌بر این‌ها، موجرانی که سقف اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند مشمول معافیت بر درآمد اجاره مسکن نخواهند شد. مشاوران املاک نیز موظف به رعایت سقف‌های تعیین‌شده هستند و در صورت تخلف علاوه‌بر جریمه مالی پس از چندبار تکرار پروانه کسب آن‌ها باطل خواهد شد.

تعداد واحد مسکونی تحویلی در دولت سیزدهم

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به واحد‌های مسکونی تحویل داده شده نهضت ملی مسکن به متقاضیان می‌گوید: تا به حال بیش از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده شده است. البته واژه «تحویل»شاید دقیق نباشد زیرا بسیاری از این واحد‌ها با مدیریت مردم و پیمانکاران محلی ساخته و تحویل خانواده‌ها شده است؛ از این تعداد حدود ۱۳۵ هزار واحد مربوط به مسکن مهر بوده که مشکلات مدیریتی و حقوقی آن‌ها برطرف شده و تکمیل شده‌اند.

نوروزی ادامه می‌دهد: بسیاری از پروژه‌هایی که در مسکن مهر باقی مانده بود به کلی رها شده بودند و تبدیل به یک متروکه شده بود که با برنامه‌ریزی آن‌ها را احیا کردیم. هدف گذاری ما در دولت شهید رئیسی این بوده که بتوانیم ساخت بیش از شش میلیون واحد مسکونی را شروع کنیم. در حال حاضر زیرساخت‌ها فراهم شده و امیدواریم با قدرت بیشتری این برنامه ادامه یابد.

او درخصوص پروژه‌های باقی مانده در طرح نهضت ملی مسکن می‌گوید: تا به امروز مردم برای پروژه‌های مربوط به طرح نهضت ملی مسکن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آورده واریز کرده‌اند که هر یک از پروژه‌ها در یک مرحله‌ای متفاوت قرار دارند که دولت چهاردهم باید تمامی این موضوعات را پیگیری کند.