ضــرورت بهره‌مندی از ابزارهای دیپلماسی اقتصــادی

کد خبر: ۲۹۳۶۲۳

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۴

نتایج تحقیقات اقتصادی در حوزه سیاست‌گذاری، حکایت از این موضوع دارد که دولت‌هایی موفق هستند که در سیاست خارجی، برای کسب «منافع ملی»بیشتر، از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی استفاده می‌کنند و در مناسبات و تعاملات بین‌المللی، با تصمیمات عالمانه و هوشمندانه، «منافع ملی»بیشتری نصیب کشور می‌نمایند.

براساس یک قاعده کلی، هر کشور سعی می‌کند با داد و ستدهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی، به منافع ملی بیشتری دست یابد. به عنوان نمونه کشور‌های چین و آمریکا، با وجودی که، در دو بلوک شرق و غرب و با دو دیدگاه و نگرش سیاسی و اقتصادی متفاوت اداره می‌شوند اما، به منظور کسب «منافع ملی»، اشتغال، رشد اقتصادی و درآمد سرانه بیشتر، روابط تجاری مشترک خود را با یکدیگر گسترش می‌دهند تا هر یک بتوانند رفاه و آسایش بیشتری برای جامعه خود فراهم سازند.

ابزارهای دیپلماسی اقتصادی

موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران به عنوان پل ارتباطی بین سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا و قرار داشتن ایران در دو مسیر اصلی (کریدور)حمل‌ونقل بین‌المللی یعنی، کریدور شمال به جنوب و کریدور شرق به غرب، سبب شد تا ایران بتواند با استفاده از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، مانند وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و مواد معدنی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و وجود ظرفیت‌های بالقوه دریایی و ساحلی، روابط و مناسبات خود را با دیگر کشورها، نزدیک‌تر کند و با داد و ستدهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی، به «منافع ملی»بیشتری دست یابد.

اگرچه، شرط لازم برای بهبود وضعیت زندگی مردم، مستلزم فضای مناسب کسب و کار، تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم است اما شرط کافی برای بهبود وضعیت زندگی مردم نیست و برای تحقق این اهداف، انجام اقدامات شایسته مسئولان و مدیران سیاسی و اقتصادی کشور، در عرصه سیاست خارجی، با تکیه بر سه اصل عزت، حكمت و مصلحت است تا کشور بتواند با تصمیمات حکیمانه، خیرخواهانه و عزتمندانه مسئولان و مدیران سیاسی و اقتصادی کشور و با انسجام و هم افزایی داخلی در حوزه اقتصاد و دیپلماسی و تعامل با کشورهای خارجی از طریق داد و ستدهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی، به رشد اقتصادی متوسط سالانه با نرخ هشت درصد و نرخ تورم تک رقمی 9 و نیم درصد در پایان برنامه هفتم پیشرفت، دست یابند.

سیر تحول دیپلماسی در جهان

چنانچه، به سیر تحول دیپلماسی در جهان، مروری داشته باشیم؛ در گذشته، تمرکز کشورها، بر"دیپلماسی نظامی»بوده که منجر به اتحاد مثلث یا پیمان متحدین (آلمان، ایتالیا و ژاپن) و اتفاق مثلث یا پیمان متفقین (انگلیس، فرانسه و روسیه) شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین با کمک آمریکا، دیپلماسی نظامی، کمرنگ شد و از سال 1947 میلادی با شروع جنگ سرد بین شرق و غرب، دیپلماسی نظامی به»دیپلماسی سیاسی ـ نظامی»(دیپلماسی نفوذ و رقابت) تبدیل شد که در یک طرف، با ائتلاف کشورهای غربی، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به منظور جلوگیری از نفوذ کشورهای کمونیستی به غرب شکل گرفت و در طرف دیگر، با ائتلاف کشورهای کمونیستی، پیمان همیاری اروپای شرقی (ورشو) به منظور جلوگیری از نفوذ کشورهای غربی به اروپای شرقی و مقابله با پیمان ناتو به‌وجود آمد.

از آنجا که، دیپلماسی سیاسی ـ نظامی، نقش مؤثری در تامین نیازهای ضروری و بهبود زندگی و رفاه و آسایش مردم نداشت لذا، دیپلماسی سیاسی ـ نظامی نیز کمرنگ شده و "دیپلماسی اقتصادی»جایگزین آن شد و روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها، گسترش یافت و ائتلاف و پیمان‌های اقتصادی مانند کشورهای گروه

جی هفت (G7) که متشکل از انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و کانادا و کشورهای گروه دی هشت (D8) که متشکل از هشت کشور مسلمان در حال توسعه، شامل ایران، اندونزی، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه و اتحادیه بریکس(BRICS) شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و اخیراً ایران، عربستان، مصر و امارات و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) متشکل از کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان و اخیراً ایران، شکل گرفتند تا اعضای گروه بتوانند در تبادلات اقتصادی و همکاری‌های ارزی از مزایای صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه بازار مشترک و مزیت‌های رقابتی بهره مند شوند. کشور ایران، علاوه‌بر اینکه، عضو اصلی گروه دی 8‌، عضو دائم پیمان بریکس نیز می‌باشد و همچنین، با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توافقنامه تجارت آزاد مبادله نموده است.

نظامات فکری دیپلماسی اقتصادی

چنانچه، بخواهیم، سیر تحول دیپلماسی را در قالب جریان‌های فکری حاکم بر کشورها، مورد واکاوی قرار دهیم به صورت کلی، در طول زمان، دو نظام فکری شکل گرفتند. یک نظام فکری، «چپ میانه»است که به سوسیالیسم نزدیک بوده و«نگرش لیبرالیسم مدرن یا سوسیال دموکرات»(دموکرات) دارد و نظام فکری دیگر، «راست میانه»است که به لیبرالیسم نزدیک بوده و«نگرش لیبرالیسم سنتی یا محافظه‌کار»(جمهوری خواه) را توصیف می‌کند.

جریان فکری سوسیال دموکرات یا دموکرات که بر پایه آشتی بین ملت‌ها (تکثرگرایی) و همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورها (فراملی) شکل گرفت اندیشه‌های آنها، از آموزه‌های اقتصاددانانی مانند جان استوارت میل، جان مینارد کینز و پل ساموئلسون نشأت می‌گیرد و برای توزیع عادلانه منابع، خواهان دخالت دولت در امور اقتصادی و افزایش مالیات از طبقه مرفه برای حمایت از طبقه فقیر و متوسط جامعه و تقویت بیمه‌های درمانی و بیکاری و رعایت حقوق بشر هستند و در سیاست خارجی، از دیپلماسی مصالحه، تعامل و همکاری و یارگیری، استفاده می‌کنند تا بحران‌ها و اختلافات بین کشورها را برطرف نمایند و امنیت جهانی و رضایت بین‌المللی را برقرار سازند.

جریان فکری لیبرالیسم سنتی یا محافظه‌کار که بیشتر به طیف دست راستی شهرت دارند بر آزادی اقتصادی، سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی، آزادیهای مدنی و فردی، اعمال حاکمیت قانون، حفظ عقاید و ارزش‌های سنتی و به وحدت و همبستگی (ملی گرایی) تاکید دارند و در سیاست خارجی، از دیپلماسی معامله‌گری و منفعت‌طلبی استفاده می‌کنند و اندیشه اقتصادی لیبرالیسم سنتی یا اقتصاد کلاسیک، از آموزه‌های اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از مکتب کلاسیک، میلتون فریدمن از مکتب شیکاگو و آوگوست فون‌هایک از مکتب اتریش(وین) نشأت می‌گیرد و خواهان آزادی اقتصادی، حذف یا حداقل دخالت دولت در امور اقتصادی، کوچک سازی

دولت، خصوصی‌سازی و کاهش مالیات‌ و امنیت مرزها و جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی هستند. با وجودی که، دو نظام(جریان) فکری سوسیال دموکرات (دموکرات) و لیبرالیسم سنتی (محافظه‌کار)، هر یک، نگرش‌های متفاوتی دارند اما، هر دو جریان، یک هدف مشترک یعنی، بر کسب «منافع ملی»بیشتر و زندگی بهتر برای آحاد جامعه خود توجه دارند.

از مجموعه مباحث مطرح شده، نتیجه می‌گیریم در صحنه بین‌المللی، کشورهایی که از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی به صورت عالمانه و هوشمندانه استفاده می‌کنند قدرت چانه زنی و بهره مندی از فرصت‌های طلایی بیشتری خواهند داشت و در نتیجه، «منافع ملی»بیشتری نصیب کشور می‌گردد و موجب می‌شود تا زندگی معیشتی و رفاه و آسایش بهتر و بیشتر برای آحاد جامعه فراهم گردد. براین اساس، در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، یکی از مهم‌ترین وظیفه مسئولان و مدیران سیاسی و اقتصادی کشور، این است که از ابزارهای دیپلماسی اقتصادی به خوبی استفاده نمایند تا کشور بتواند به رشد اقتصادی و نرخ تورم مطلوب دست یابد. بدون شک، ایران با پای‌بندی به سه اصل: عزت، حكمت و مصلحت و با پیوستن به اتحادیه‌ها و پیمان‌های اقتصادی و تعامل با کشورهای خارجی از طریق داد و ستدهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی، می‌تواند کالا و خدمات مورد نیاز جامعه را بموقع و با قیمت مناسب تامین نماید و از مزایای صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و انتقال فناوری‌های نوین به کشور، بهره مند شود.

فرزاد بزرگی