در پی نامه هیئت‌رئیسه اتاق به رئیس‌جمهور صورت گرفت

اعتراض اعضای اتاق بازرگانی  به حمایت خودسرانه هیئت‌ رئیسه از یک قانون‌شکن

کد خبر: ۲۹۳۲۶۴

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۳

جمعی از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی به ارسال نامه هیئت‌ رئیسه اتاق به رئیس‌جمهور با موضوع حمایت از یک قانون‌شکن فاقد صلاحیت تجاری و صنعتی، اعتراض کرده و آن را مردود دانستند.

به گزارش رسانه‌ها، نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که از سوی اتاق بازرگانی ایران و با امضای کلیه اعضاء هیئت‌رئیسه به رئیس‌جمهور ارسال و در آن ادعا شده که «اتاق بازرگانی ایران پس از استمزاج از کلیه تشکل‌ها و فعالان اقتصادی» احدی را برای تصدی وزارت صنعت، معدن، تجارت پیشنهاد کرده است.

جمعی از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در بیانیه‌ای، به ارسال نامه هیئت‌رئیسه اتاق به رئیس‌جمهور با موضوع حمایت از یک قانون‌شکن برای تصدی یک وزارتخانه، اعتراض کرده و آن را مردود دانستند.

در بخشی از بیانیه‌ای که جمعی از اعضاء هیئت نمایندگان شهرستان‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور منتشر کردند آمده است: نامه‌ای به شماره 25/م/1/10/ص به تاریخ 10/05/1403 در فضای مجازی منتشر شد که گویا از سوی اتاق بازرگانی ایران و با امضاء کلیه اعضاء هیئت‌رئیسه به ریاست جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان ارسال گردیده و در آن ادعا شده که «اتاق بازرگانی ایران پس از استمزاج از کلیه تشکل‌ها و فعالان اقتصادی» احدی را برای تصدی وزارت صنعت‌، معدن‌، تجارت پیشنهاد کرده است.

در این بیانیه افزوده شده است: دوستان عزیز متأسفیم که عرض کنیم ارسال چنین نامه‌ای با این درخواست غلط از ریاست جمهوری چیزی نیست جز آنکه مشخص می‌کند آن هیئت‌رئیسه محترم از اشراف لازم بر مسائل بی‌بهره است و در نتیجه موجب کسر شأن اتاق بازرگانی ایران است زیرا: 1- طبق قانون‌، وزارت صنعت‌، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران است و وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خط‌مشی‌ها برای اتاق بازرگانی را بر‌عهده‌ دارد. در نتیجه معرفی نامزد توسط اتاق بازرگانی برای وزارتی که باید بر عملکردش نظارت کند و خط‌مشی برایش تعیین کند نه تنها مصداق تعارض و تضاد منافع است و غیرقانونی است بلکه موجب تنزل ‌شان و اعتبار اتاقی است که از درک چنین بدیهیاتی غافل است.

در بخشی از بیانیه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به اینکه قانونی برای این اقدام اتاق بازرگانی وجود ندارد و نظرسنجی رسمی از اعضای اتاق صورت نگرفته و شخص معرفی شده فاقد شرکت تجاری یا صنعتی فعال یا نمایندگی شرکت خارجی و حتی کارت بازرگانی است، آمده است: در طی ماه‌های گذشته شاهد عدم تایید صلاحیت ایشان (سلاح‌ورزی) توسط نهادهای مسئول برای تصدی بر اتاق بازرگانی بودیم و علی‌رغم چندین ماه تلاش توسط افراد ذی‌نفوذ برای رفع این موضوع و معطل گذاشتن اتاق بازرگانی برای ورود به انجام وظائف و عدم دعوت از نمایندگان اتاق برای حضور در جلسات که خود باعث تحقیر اتاق بازرگانی شده بود بازهم نهادهای مسئول بر عدم صلاحیت ایشان پای فشردند تا ایشان برکنار شدند. حال چگونه هیئت‌رئیسه به این نتیجه رسیده که این مانع بزرگ عدم صلاحیت ایشان برای تصدی پست وزارت صمت که جایگاهی مهم‌تر اتاق بازرگانی است برطرف شده است؟

در این بیانیه تصریح شده است: از محضر دوستان محترم انتظار دارد؛ از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصا اختیارات هیئت‌ رئیسه نیست پرهیز فرمایند و بدون دریافت مصوبه و کسب نظر از هیئت نمایندگان از هرگونه مکاتبه با نهادهای بالادستی در این‌گونه موارد که خارج از وظائف اتاق و اختیارات هیئت‌رئیسه است خود داری فرمایند.