خضریان مطرح کرد

جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

کد خبر: ۲۹۳۲۲۷

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۲

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد، تبعیض و احداث بناهای غیرمجازی طراحی شده که اساسا با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد.

علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جریان افتادن مجدد طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که در مجلس یازدهم بر اساس ماده ۱۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: این طرح در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و پس از چندین ماه کار تخصصی و شنیدن دیدگاه‌های کارشناسان شهرسازی طراحی شد و به تصویب کمیسیون عمران رسید. لذا با عنایت به اهمیت موضوع و عدم رسیدن نوبت بررسی در صحن علنی مجلس، مجدداً با امضای نمایندگان در دوره دوازدهم به جریان افتاده است.

وی افزود: با گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های اصلاحی آن بر اساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب در سال ۵۸، امروز به جرأت می‌توان گفت این قانون تبدیل به ماشین پول‌سازی تخلفات ساختمانی شده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تاکید کرد: قانون موجود برای سامان دادن به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از عدم صدور مجوز برای احداث بناهای افراد فاقد مسکن و همچنین رسیدگی به تخلفات ساختمان‌های احداث شده در آن مقطع مصوب شده است.

خضریان تصریح کرد: پس از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت اجرای اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد و همچنین در راستای جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده و از قابلیت مناسب در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات ساختمانی برخوردار نیست، اصلاح این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: در سال‌های اخیر این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های مسئولین بوده است؛ به نحوی که در حال حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم و اخذ جریمه‌های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها عملاً موجبات تشویق مالکین، ناظرین و شهرداری‌ها به تحقق تخلفات ساختمانی بدون پروانه و یا مخالف پروانه را فراهم کرده و موجب افزایش فساد اداری در سطح کارکنان شهرداری‌ها و تضییع حقوق عامه شده است.

نماینده تهران در مجلس گفت: مقررات فعلی نه‌تنها موجبات ایجاد فساد و نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری را با نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع فراهم کرده است، بلکه در نهایت موجب نارضایتی مردم و تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی و عدم پرداخت حقوق شهری و اختلافات حقوقی میان شهروندان ناشی از تخلفات ساختمانی شده است.

خضریان گفت: از این‌رو طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد، تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد، طراحی شده است.

روایت رضایی از جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس؛

تاکید باقری بر استفاده از همه ظرفیت‌های دستگاه دیپلماسی برای پیگیری ترور «اسماعیل هنیه»

ابراهیم رضایی درباره نشست عصر سه‌شنبه ‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: جلسه امروز با حضور وزیر امور خارجه، تعدادی از مسئولان این وزارتخانه و اعضا در محل کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد.

وی افزود:‌ در این نشست آقای علی باقری سرپرست وزارت خارجه گزارشی از اقدامات و رویکردهای وزارت خارجه در دولت سیزدهم ارائه داد و به این موضوع اشاره کرد که سیاست توسعه روابط با همسایگان، تقویت جبهه مقاومت، چندجانبه‌گرایی و عبور از یکجانبه‌گرایی و مدیریت تعاملات با غرب از جمله مهم‌ترین موئلفه‌های دولت شهید رئیسی در حوزه سیاست خارجی بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سرپرست وزارت امور خارجه به روابط با همسایگان اشاره و به این نکته تاکید کرد که ظرفیت‌های بی‌نظیری در همسایگان ما قرار دارد و در دولت شهید رئیسی تلاش شد بیشترین تعاملات با کشورهای همسایه انجام شود.

رضایی با بیان اینکه طبق گزارش سرپرست وزارت امور خارجه، یکجانبه‌گرایی به بن‌بست رسیده است، یادآورشد: ایشان در ادامه گفتند که الگوی جدید حکمرانی در دنیا در حال ایجاد شدن است. همچنین عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه‌های بریکس و شانگهای از دیگر دستاوردهای مهم در چند سال اخیر بود که سرپرست وزارت امور خارجه به آن اشاره کرد.

وی درباره ترور شهید اسماعیل هنیه و گزارش باقری در این باره گفت: ایشان گفتند که دستگاه دیپلماسی کشور ضمن حق پاسخگویی به تجاوز رژیم صهیونیستی، ‌از همه ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و دیپلماسی عمومی برای پیگیری ترور شهید هنیه استفاده خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در بخش دیگری از این جلسه مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا وزارت امور خارجه وضعیت منطقه به‌ویژه در موضوع فلسطین و غزه را تشریح کرد و درباره آخرین تحولات منطقه و مذاکرات آتش‌بس در غزه، گزارشی ارائه کردند.

وی یادآور شد: اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در ادامه نظرات، دیدگاه‌ها و انتقادهای خود را در این نشست مطرح کردند که لزوم تعامل منطقی با اروپا و استفاده از ظرفیت‌های آن، انتقاد از مواضع اشتباه برخی از کشورها در ارتباط با جزایر سه‌گانه ایرانی، لزوم اقدام متقابل درخصوص بستن مرکز اسلامی ایران در ‌هامبورگ آلمان، استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای توسعه کشور، لزوم اقناع افکار عمومی و تقویت بعد نظارتی مجلس از جمله محورهای بیان شده توسط نمایندگان بود.

رضایی خاطرنشان کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس هم در این نشست تاکید کردند که در مجلس دوازدهم و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعد نظارتی تقویت خواهد شد.

دستغیب: روند بررسی تفریغ بودجه در سال جاری

با سال گذشته متفاوت است

سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور که برای تفریغ بودجه سال۱۴۰۲ تشکیل شد، اظهار داشت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی و بر اساس ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات‌ کشور و ماده ۶ تفریغ بودجه، جلسات هیئت عمومی درخصوص صدور رای درخصوص تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ از امروز به طور رسمی در این نهاد نظارتی آغاز شد.

دستغیب افزود: در اصل ۵۵ قانون اساسی، «دیوان محاسبات» تمام حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی را به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می‌دهد تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. بنابراین، این نهاد عالی نظارتی، حساب‌ها، اسناد و مدارک مربوطه را جمع‌آوری کرده و به انضمام نظرات خود که در تصمیم‌گیری اقتصادی مؤثر بوده و به اصلاح رویه‌ها در عملکرد دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی کمک می‌کند را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد، افزود: امسال به طور کامل اصل شفافیت در اطلاع‌رسانی در مورد عملکرد مالی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون هدف دیوان محاسبات، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال است، خاطرنشان کرد: هدف نهائی که توسط این نهاد نظارتی در گزارش‌های مالی و به‌خصوص در تفریغ بودجه در سال‌ جاری لحاظ می‌شود «شفافیت و انضباط مالی» در دستگاه‌ها است. همچنین در نظارت به دنبال ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی هستیم و در تصمیم‌گیری اقتصادی تلاش می‌کنیم که هدایت تسهیل‌گرایانه در دستگاه‌ها را دنبال کنیم.

دستغیب اظهار داشت: نظارت برخط را در ماه‌های گذشته آغاز کردیم که این مهم می‌تواند با ارائه گزارش‌های بهنگام مالی در حوزه‌های مختلف و تحلیل عملکرد منابع و مصارف در اختیار دستگاه‌ها و عموم قرار بگیرد که بتواند به رسیدگی حساب‌ها و دستگاه‌ها عمق بخشی دهد.

وی تاکید کرد: یکی از موارد خاص که امسال همکاران ما در دیوان محاسبات در چند ماه گذشته دنبال کرده‌اند و هم در قانون اساسی و قوانین جاری به آن اشاره شده و هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است بررسی دقیق و همه‌جانبه شرکت‌های دولتی است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در موضوع شرکت‌های دولتی در گذشته، گزارش‌هایی پراکنده داشتیم که برخی از شرکت‌ها مورد رسیدگی قرار گرفتند، بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور سهم قابل توجهی داشته و در اقتصاد کشور نیز اثرگذاری زیادی دارند با تمهیداتی که در شش ماه گذشته در نظر گرفته شد، روزهای زوج رسیدگی و بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت.

دستغیب گفت: امروز با اطمینان می‌توانیم اعلام کنیم که دیوان محاسبات کشور، اطلاعات قابل اتکا و کاملی را درخصوص شرکت‌ها دارد که برخی از آنها به‌تدریج منتشر شده و در گزارش امسال این نهاد نظارتی نیز به طور دقیق منتشر می‌شود که امیدواریم منتج به اصلاح رویه‌ها در کشور و در شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: آنچه در انتهای تفریغ بودجه مهم است، فارغ از رسیدگی و اعمال مجازات برای مدیرانی که از روال‌های قانونی منحرف شده و تخلف دارند، اصلاح رویه‌هایی است که باید برای برای قرار گرفتن در ریل صحیح اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.

وی همچنین با قدردانی از تلاش مستشاران، دادستان و معاونین دادستان، معاونین فنی، مدیران کل استانی، حسابرسان کل و کارشناسان این نهاد نظارتی در تفریغ بودجه گفت: با همت همکاران محترم و در جلسات فشرده و کاری هیئت عمومی، بند به بند و بخش به بخش بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مورد رسیدگی و تفریغ قرار می‌گیرد.

دستغیب افزود: در تفریغ بودجه، مطابق رویه سال گذشته، بحث ماهیت احکام از لحاظ بودجه ای، غیربودجه‌ای، دائمی و سالانه بودن را مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌دهیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در مورد بندهای تفریغ بودجه نیز اظهارنظر تخصصی و کارشناسی صورت می‌گیرد، بیان کرد: تمام مواردی که تا الان در دستور کار بوده به همراه مقایسه با بودجه سال‌های گذشته، از سه ماه گذشته در اختیار مستشاران این نهاد نظارتی قرار گرفته که اظهارنظر آنان ملاک عمل در صدور آرا دیوان محاسبات است.

صالحی: مجلس به وزیران قانون‌گرا و برنامه‌محور

رای اعتماد بالایی می‌دهد

خبر دیگر اینکه، مسلم صالحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایرنا در مورد تشکیل کابینه دولت چهاردهم با اشاره به مشکلات جامعه کارگری گفت: ساختار اقتصادی در ایران بر پایه تولید ملی برنامه‌ریزی می‌شود که در این راستا نیاز است تا کارگران و منابع انسانی متخصص در این چرخه با حمایت‌های قانونی نمایندگان مجلس و تمرکز دولتمردان با هدف توانمندسازی این قشر مواجه باشند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد امنیت شغلی در نظام تولید داخلی، ادامه داد: حمایت از عوامل تولید به‌ویژه جامعه کارگری که بار اصلی بر دوش آنها است نباید محدود به بازه زمانی خاص بشود و این موضوع باید علاوه‌بر توجه جدی ارکان حاکمیت مورد مداقه رئیس‌جمهور و وزرا به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم در رابطه با کابینه جدید دولت چهاردهم و ضرورت توجه به معیارهای انتخاب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: گردانندگان چرخ تولید جامعه کارگری و کارفرمایی هستند و اکنون که در آستانه شروع به کار دولت جدید و معرفی کابینه قرار داریم انتظار داریم یک وزیر کارآمد و تراز انقلاب اسلامی به مرحله انتخاب برسد تا بتوانیم در مجلس با رای بالایی به آنها اعتماد کنیم.

صالحی گفت: بر این باوریم با ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت عوامل انسانی تولید و خرید سهام که تعاونی‌ها به عنوان یک الگوی اسلامی برای اقتصاد ملی تجویز شده است این امکان را داریم تا چرخ تولید را به بهره‌وری قابل توجهی ارتقاء ببخشیم؛ چرا که میزان افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم و سودهی نبوده و این رویه باعث کاهش انگیزه آنان در نظام تولید می‌شود.

وی از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار ارائه برنامه‌های اجرائی متناسب با قوانین ملی و برنامه هفتم توسعه شد و افزود: برنامه‌های ملی توسعه یک پیشران در مدیریت کشور محسوب می‌شوند اما با بررسی میزان تحقق این برنامه‌ها توسط دولت‌های پیشین متاسفانه میانگین ۳۰ درصد از مفاد آنها تاکنون اجرائی شده است که این آمار و ادامه این روند، برنامه‌محوری را تحت‌الشعاع و زمینه‌ساز بی‌ثباتی در عرصه اداره امور کشور خواهد شد.

نماینده مردم اقلید در مجلس ضمن اشاره به جایگاه قوه مقننه با تاکید بر قانون‌گرایی وزیر آتی کار نیز اعلام کرد: دولت مجری قانون است و همان‌طور که دکتر پزشکیان به عنوان نماینده ۵ دوره مجلس در مناظره‌های انتخاباتی به ضرورت اجرای قوانین و برنامه‌های مصوب ملی تاکید فراوانی داشتند اگر وزیر منتخب در کابینه به قانون و برنامه گرایش و برنامه عملیاتی داشته باشد با رای بالایی از سوی نمایندگان به وی اعتماد خواهد شد.

موسوی: فضائی دوستانه بر روابط مجلس و دولت

برقرار است

سید فرید موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون مستقلین مجلس نیز در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: همزمانی آغاز به کار مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم یک نکته مثبت است و می‌توان گفت که دو قوه هم سرنوشت هستند.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس بیان کرد: با توجه به ترکیب مجلس، فضائی دوستانه و صمیمانه بر روابط مجلس و دولت حاکم است و این صمیمیت از تعامل و همکاری دو قوه در مسیر حل مشکلات مردم حکایت دارد.

وی افزود: مجلس ضمن عمل به وظایف نظارتی خود در قبال دولت، تعامل با قوه مجریه برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و رفع مشکلات جامعه را در دستور کار خود خواهد داشت.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس اظهار داشت: برنامه مجلس و دولت بر تعیین و انتخاب یک کابینه چابک و کارآمد است تا با تمام توان در مسیر بهبود وضعیت معیشتی مردم گام بردارد.