اخبار ویژه

کد خبر: ۲۹۳۲۱۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۱

عصر ایران: وزیر نفت پیشنهادی سابقه کیفری نداشته باشد(!)

سایت حامی رئیس‌جمهور هشدار داد که نباید وزیر نفت پیشنهادی سابقه کیفری و حقوقی باشد! عصرایران ضمن مرور شاخصه‌های مدنظر خود برای وزیر نفت می‌نویسد: «شاخص‌های انتخاب وزیر نفت دولت چهاردم‌، شاید به مراتب بیشتر و سخت‌تر از دیگر وزیران باشد چرا که سکاندار صنعت نفت آینده باید فردی جامع‌الاطراف با مجموعه متعدد و متنوعی از ویژگی‌ها و توانمندی‌ها در سطوح بالا باشد. وزیر نفت به طور اخص و صنعت نفت به طور اعم از جایگاه ویژه و حساسی برخوردار است.

وزارت نفت علاوه‌بر اینکه مهم‌ترین منبع تامین درآمد دولت به‌شمار می‌آید‌، بخش قابل‌توجهی از خدمات عمومی به لحاظ تامین انرژی کشور متوجه این وزارتخانه به‌شمار می‌آید. ضمن اینکه نباید از صنعت نفت به عنوان پیشران اصلی توسعه اقتصادی کشور غافل شد، بدین معنا که توقف و رکود صنعت نفت‌، زمینه‌ساز رکود دیگر بخش‌های اقتصادی را موجب می‌گردد و رونق آن در عرصه داخلی و بین‌المللی‌، رونق و گشایش اقتصادی کشور را در بخش‌های مختلف شامل سرمایه‌گذاری‌، اشتغال و عمران و آبادانی کشور و همچنین گشایش مناسبات اقتصادی خارجی دربر دارد.

همچنین بخش قابل‌توجهی از قدرت مانور دولت در عرصه بین‌المللی به عملکرد، جایگاه و پویایی صنعت نفت در بازارهای نفتی، مالی و فن‌آوری بستگی دارد. وزیر آینده نفت با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد‌، وظایف و کارکردهای سنگین و سختی در پیش دارد.

طبعاً انتخاب فردی مناسب و توانمند برای بردوش کشیدن این وظایف‌، کاری سخت و حساس به‌شمار می‌آید و شخص آقای رئیس‌جمهوری نمی‌تواند در این خصوص ریسک کند. بنابراین شاخص‌های انتخاب وزیر نفت، شاید به مراتب بیشتر و سخت‌تر از دیگر وزیران باشد چرا که سکاندار صنعت نفت آینده باید فردی جامع‌الاطراف با مجموعه متعدد و متنوعی از ویژگی‌ها و توانمندی‌ها در سطوح بالا باشد.

جدای از شاخص‌هایی مانند داشتن اشراف و دانش کافی در حوزه صنعت نفت‌، برخورداری از روحیه تعاملی بالا در بدنه صنعت و به خصوص نیروی انسانی‌، توسعه‌گرایی و بهره‌مندی از رویکرد راهبردی برای برون‌رفت از چالش‌های موجود صنعت نفت و بهره‌مندی از روحیه ریسک‌پذیری در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اصلاحی سخت در ساختار مدیریت انرژی کشور‌، وزیر نفت آینده باید واجد 3 ویژگی اصلی و مهم باشد تا زمینه موفقیت خود و دولت آینده و تقویت و تثبیت پیشرانی صنعت نفت در کشور را فراهم سازد. وزارت نفت با توجه به کارکرد و جایگاه در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور، باید با دستگاه‌ها و عناصر صاحب قدرت در درون دولت و حاکمیت در جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و اصلاحی وزارت نفت در  ارتباط گسترده باشد. شاخص دیگر برای وزیر نفت آینده در این بخش‌، نداشتن هرگونه سابقه کیفری و حقوقی در محاکم داخلی و بین‌المللی است. این شاخص برای وزیر نفت چهاردهم برای گرفتار نشدن در حواشی سیاسی داخلی و احتمالاً برخی محدودیت و حواشی خارجی بسیار تعیین‌کننده است. پاک بودن وزیر نفت از منظر حقوقی و حتماً سیاسی و امنیتی‌، حصار مدیریتی قابل‌توجهی برای وی ایجاد می‌کند و او را از محدودیت‌ها و فشارهای نظارتی دور می‌سازد. سومین ویژگی در این زمینه‌، برخورداری از روحیه مبارزه با فساد و رانت در مجموعه صنعت نفت است. صنعت نفت با توجه به گستردگی و برخورداری از ظرفیت‌های اقتصادی و مالی‌، بیش از دیگر وزارتخانه‌ها در معرض فساد و رانت قرار دارد».

تاکید بر نداشتن سابقه کیفری و حقوقی از این جهت مهم است که یکی از اعضای کمیته‌های پیشنهاد وزیر، متهم پرونده تخلفات کرسنت بوده است. همچنین باید یادآور شد گماشتن بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت روحانی موجب شد شکایت ایران در محاکم بین‌المللی مبنی بر وقوع فساد در پرونده کرسنت و باطل بودن قرارداد به خاطر وقوع فساد، پذیرفته نشود و حال آن که دادگاه تا قبل از این انتصاب، استدلال ایران را پذیرفته بود. اما پس از معرفی زنگنه به عنوان وزیر در حالی که فساد کرسنت در دوره مدیریت وی و تحت‌نظر وی رخ داده بود، موجب شد دادگاه ادعای درست ایران را نپذیرد.

بدون معلوم بودن برنامه اقتصادی تیم ظریف، کابینه را چگونه می‌چینند؟!

چینش پر ابهام و اشکال کابینه، در کنار نامعلوم بودن برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور، به تردید‌های جدی در محافل رسانه‌ای و سیاسی و کارشناسی دامن زده است.

ابهام اصلی از آنجا ناشی می‌شود که برای چیدن اعضای دولت به دو روش می‌توان عمل کرد و اکنون به روش نادرست و نگران‌کننده عمل می‌شود. در این مسیر روش منطقی و معقول آن است که برنامه اقتصادی رئیس‌جمهور تعیین تکلیف شده باشد تا بر اساس اقتضائات و نیازهای آن برنامه بتواند تیم دولت و وزرا و معاونان را بچیند. روش دوم این است که سهم‌خواهی سیاسی و تقسیم غنائم انتخاباتی از سوی برخی فعالان ستاد بر کار کارشناسی و چیدن افراد بر مبنای برنامه غلبه کند و به تیمی متناقض و ناهماهنگ منتهی شود. با عنایت به این که آقای پزشکیان چند نوبت در تبلیغات انتخاباتی گفت از اقتصاد سر در نمی‌آورد و قرار است کار را به کارشناسان بسپارد، سؤال مهم این است که انتصابات اخیر و وزرای در دست بررسی بر مبنای کدام نقشه اقتصادی تعیین می‌شوند؟ یعنی مثلا معاون اول و معاون اجرائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه طبق کدام برنامه اقتصادی انتخاب شده‌اند.

مسئله از این جهت اهمیت مضاعف می‌یابد که شورای موسوم به شورای راهبری کابینه، توسط فردی غیر ذی‌صلاح مانند محمدجواد ظریف، برخی محکومان امنیتی، شماری از فعالان ستاد انتخاباتی و برخی ذی‌نفعان اقتصادی اداره شد و موضوعی که کمترین اولویت را داشت اولویت برنامه اقتصادی و شناسایی اهل فن اقتصادی و معرفی آنها به رئیس‌جمهور بود. به همین علت هم به نظر می‌رسد در سه انتصاب مذکور، کمتر اولویت برنامه اقتصادی عملیاتی در نظر گرفته شده است. یعنی هم معاون اول و هم معاون اجرائی دو دهه قبل در مدیریت اجرائی حضور داشته و علاوه‌بر انفصال طولانی مدت، از سنین بسیار بالایی هم هستند که توان تحرک و پویایی را از آنها می‌گیرد و ضمنا تخصص اقتصادی هم ندارند. در این میان کنار گذاشتن طیب‌نیا در حالی که گفته می‌شود قرار است معاون اول شود و سکان مدیریت اقتصادی را به دست بگیرد، بر سؤالات افزوده است. طیب‌نیا حتی به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم معرفی نشد و نهایتا حکم مشاور عالی (اقتصادی) از رئیس‌جمهور گرفت و حال آن که مشاور هیچ‌شان اجرائی ندارد و به همین علت هم فردی مانند ظریف با وجود ادعای عدم حضور در دولت، حاضر نشد مانند طیب‌نیا عنوان مشاور بگیرد و برای خود، معاون راهبردی تاسیس کرد.

عجیب این که اگر چه رئیس‌جمهور پس از انتخابات نه کنفرانس مطبوعاتی داشته و نه سخنی درباره برنامه اقتصادی و برنامه تعیین وزرا گفته، محمدجواد ظریف عملا در موارد بسیاری به جای رئیس‌جمهور حرف می‌زند و کارسازی می‌کند! تصورش را بکنید مثلا در دولت‌های رئیسی و روحانی و احمدی‌نژاد و خاتمی، فرد بی‌مسئولیتی مانند ظریف، به جای رئیس‌جمهور منتخب اظهار نظر می‌کرد یا چینش کابینه را در اختیار می‌گرفت؛ رسانه‌ها چه نگاه انتقادی با ماجرا می‌کردند.

در این میان، روزنامه هم‌میهن به دغدغه موجود درباره سکانداری اقتصادی دولت اشاره کرده، اما در توجیه نوشته است: «سکان اقتصاد به علی طیب‌نیا سپرده شد. اگرچه سمت «مشاور عالی رئیس‌جمهور» به تعبیر برخی افراد یک پست سازمانی فرمایشی است اما کسی تردید ندارد که طیب‌نیا با همین پست قرار است فرماندهی اقتصاد را برعهده بگیرد. انضباط مالی و پولی ماموریت مهم تیم اقتصادی است و وزرای اقتصادی برای رسیدن به این انضباط باید از سیاست‌های طیب‌نیا تبعیت کنند. البته هنوز تکلیف تیم اقتصادی روشن نشده و مشخص نیست چه افرادی با چه گرایش‌هایی قرار است تصدی وزارتخانه‌های اشاره‌ شده را برعهده بگیرند. با این حال انتخاب طیب‌نیا، تکلیف مانیفست اقتصادی دولت چهاردهم را مشخص می‌کند. پزشکیان پیش از انتخابات بارها بر استفاده از تجربیات همه جناح‌ها و گروه‌ها تاکید کرده و بارها اذعان کرده بود که از حضور همه تفکرات و مکاتب در تیمش استقبال می‌کند. این اظهارات موجی از نگرانی را بین اندیشمندان و تحلیلگران ایجاد کرد که با چندگانگی مکاتب فکری ممکن است به آشفتگی سیاستگذاری و تضاد روش‌ها برسیم. به دنبال این نگرانی، ایجاد وحدت فرماندهی بارها از سوی محافل کارشناسی به مقام ارشد دولت توصیه شد. با این حال حضور طیب‌نیا در ستاد پزشکیان این امیدواری را ایجاد می‌کرد که در صورت پیروزی پزشکیان در انتخابات، هدایت سیاست‌های اقتصادی با او باشد».

اما چنان که گفته شد عنوان مشاور فاقد بار اجرائی است و وزرا و معاونان اقتصادی قطعا از مشاور تمکین نخواهند کرد. در همین حال روزنامه آرمان احتمال می‌دهد که طیب‌نیا به خاطر نگرانی از عدم تمکین وزرا، از خیر معاون اولی گذشته است: «چرا طیب‌نیا به سمت معاون اولی یا مسئول تیم اقتصادی دولت منصوب نشد؟ یکی از گزینه‌ها و شاید گزینه اصلی طیب‌نیا بود که در نهایت، با توجه به شرایط خاصِ کشور، توقعات بالا رفته از جایگاه معاونت اول و با توصیه‌ اکیدِ دو روز بعد محمد خاتمی، جمع‌بندیِ طیب‌نیا بر این شد که مدتی در کنارِ گود، کمک به حال رئیس دولت باشد. معاون اولی به مانند تجربه‌ای که جهانگیری ۸ سال آن را لمس کرد، به هیچ کاری نمی‌آید! معاونِ اولی راهگشایِ کار دولت بوده و به نوعی شبه‌نخست‌وزیر است که حداقل اختیارِ ۷ وزارتخانه کلیدی را دارا باشد تا بتواند پاسخگوی وضعیت اقتصادی _ صنعتی کشور شود. در دولت فعلی، زمانی معاونتِ اقتصادی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که حدود اختیارات و دخل و تصرفِ عارف (معاون اول) و ظریف (معاون راهبردی) در دولت مشخص باشد. طبیعی ا‌‌ست در چنین شرایطی پذیرفتن معاونتِ اقتصادی معنا و مفهومی نیز نداشته باشد».

در این میان روزنامه جمهوری اسلامی از دیگر روزنامه‌های حامی پزشکیان با انتقاد از تاخیر در استقرار دولت جدید نوشت: «اشتباهات بزرگی که در کمیته‌های شورای راهبری دولت چهاردهم در زمینه مشخص کردن افراد پیشنهادی برای تصدی وزارتخانه‌ها صورت گرفت، یکی از عوامل کُند شدن مسیر است. سهمیه دادن‌های اقلیتی، قومیتی و جنسیتی، با عدالت و شایسته‌گزینی در تضاد ذاتی هستند. علاوه‌بر این، فشارهای جناحی و حزبی و افراد دانه‌درشت نیز در کار کمیته مؤثر بوده و فهرست پیشنهادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. ملاحظات خودساخته‌ای از قبیل شکل دادن کابینه وفاق ملی نیز از دیگر عوامل تأخیر هستند. اگر در این مرحله، معیار اصلی فقط کارائی و سلامت نفس بود، اولاً کار به سرعت پیش می‌رفت، ثانیاً زمینه‌ای برای سهمیه ‌خواهی‌ها و طمع‌ورزی این و آن به وجود نمی‌آمد و ثالثاً با شایسته‌گزینی، وفاق ملی هم حاصل می‌شد. در چنین نقطه‌ای ایستادن، دِلِ شیر می‌خواهد که گویا موجود نیست. با در دست داشتن فهرست برآمده از چنین نگاه فاقد مبنا، طبیعی است که رئیس ‌جمهور برای عبور از گردنه‌های بعدی دچار مشکل و در نهایت تأخیر شود. انتظار این بود که با استفاده از فرصت ۲۲ روزه میان مرحله دوم انتخابات ریاست ‌جمهوری تا مراسم تحلیف، فهرست اسامی اعضاء پیشنهادی کابینه به مجلس داده شود و هرچه زودتر دولت جدید مستقر گردد. نه‌تنها این انتظار برآورده نشد بلکه هنوز چشم‌انداز روشنی از حرکت به سوی استقرار دولت مشاهده نمی‌شود».

و نهایتا حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا و حامی انتخاباتی پزشکیان ضمن انتقاد به روند فعلی چینش کابینه گفته است: «پزشکیان باید بداند، چینش کابینه و انتخاب معاونین ماموریتی دشوار و فوق‌العاده است. بنابراین لازم است، به هنگام تعیین وزرای کابینه و رؤسای سازمان‌های مهم اقتصادی حتما در کنار تجربه به تخصص و البته کارنامه هم توجه لازم را داشت. اینکه کسی بدون اینکه تحصیلات اقتصادی داشته باشد و با توصیه فردی که در دولت نفوذ دارد به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شود، حتما اثرات بسیار منفی‌ای به جای خواهد گذاشت. پزشکیان باید در این روزهای حساس بیشتر مراقب باشد تا دولت با حضور افرادی تشکیل شود که هم تجربه داشته باشند و هم از تخصص بالایی برای کارآمدی بهره‌مند باشند».

لوموند: ایران در مجازات اسرائیل هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد

رسانه‌های غربی می‌گویند ایران در تصمیم برای مجازات پشیمان‌کننده اسرائیل جدی است و هیچ ابایی از جنگ با این رژیم ندارد.

نشریه فرانسوی لوموند تحلیلی منتشر کرده با این عنوان که ایران به این ارزیابی رسیده که جنگ با اسرائیل اجتناب‌ناپذیر است.

گزارشگران روزنامۀ لوموند در بیت المقدس و بیروت ابراز تردید کرده‌اند که با ترور هنیه در تهران و نزدیک شدن خطر حملۀ گستردۀ ایران به اسرائیل، نیرویی در خاورمیانه باشد تا بتواند مانع از رویارویی نظامی دو طرف با نتایج غیرقابل محاسبۀ آن شود.

لوموند سفر غیرمنتظره ایمن صفدی، وزیر امور خارجۀ اردن، به تهران را که یکشنبه چهارم اوت صورت گرفت بیان نگرانی برخی کشورهای منطقه از وقوع جنگ دانسته و افزوده است: پاسخ نظامی ایران به اسرائیل پس از به قتل رسیدن اسماعیل هنیه در تهران ممکن است بار دیگر باعث شود که برخی کشورهای عرب منطقه از موضع بی‌طرفانه خود پس از آغاز جنگ غزه در اکتبر گذشته خارج شوند.

یک پژوهشگر مقیم برلین به لوموند گفته است ایران ظاهراً مصمم است به‌رغم خطر گسترش جنگ به اسرائیل حمله کند و در قیاس با هدف حملۀ قبلی به اسرائیل در سیزدهم ‌آوریل گذشته، یعنی ارسال پیام هشدار، این‌بار هدف ایران از حمله به اسرائیل احیای قدرت بازدارندگی است.از نظر ایران حذف اسماعیل هنیه اقدام عمدی و تحریک‌آمیز  اسرائیل بوده و با این عمل دولت نتانیاهو قصد داشته با گسترش جنگ در منطقه نبردهای غزه را پس از انتخابات آمریکا ادامه بدهد. در این افق، تهران می‌خواهد شدیدترین حملۀ خود را به اسرائیل انجام بدهد تا توپ را از نو در زمین اسرائیل پرتاب کرده و اسرائیل را ناگزیر از پذیرش نتایج ادامۀ جنگ یا چشم‌پوشی از آن بسازد. ایران این بار باید پا فراتر گذاشته و تأسیسات راهبردی اسرائیل را هدف حمله قرار دهد بی آنکه نگران کشته شدن غیرنظامیان یا وقوع جنگ شود، زیرا به این ارزیابی رسیده که جنگ از این پس اجتناب‌ناپذیر است.

روزنامه وال‌استریت ‌ژورنال هم نوشت: ایران آمادۀ حمله به اسرائیل است، و جنگ را خط قرمز نمی‌داند.

به نوشتۀ «وال استریت‌ ژورنال» ایران با تلاش‌های آمریکا و کشورهای عرب خاورمیانه برای کاستن از تنش‌ها مخالفت کرده و گفته است که آمادۀ حمله به اسرائیل است حتی اگر این حمله به بهای گسترش جنگ در خاورمیانه تمام شود.

نمایندگی ایران در سازمان ملل گفته است که حزب الله لبنان، مهم‌ترین متحد تهران، «اعماق» خاک اسرائیل را هدف حملات خود قرار خواهد داد و این حملات به اهداف نظامی محدود نخواهند شد. به نوشتۀ روزنامۀ «کیهان»، چاپ تهران، شهرهای تل آویو و حیفا و همچنین رهبران اسرائیل از جمله اهداف این حملات خواهند بود. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا، متحدان این کشور را بااطلاع ساخته که ممکن است ایران ظرف یکی دو روز آینده به اسرائیل حمله کند.

جان فینر، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، گفت که این کشور خود را برای رویارویی با هر احتمالی در صورت وقوع درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل آماده می‌کند. در عین حال آمریکا می‌کوشد از طریق سیاسی از تنش‌های جاری بکاهد زیرا وقوع جنگ در منطقه در حال حاضر به نفع هیچ‌کس نیست.