استاد اقتصاد دانشگاه:

دولت چهاردهم کنترل تورم را ادامه دهد

کد خبر: ۲۹۲۷۷۲

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۸

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: دولت جدید ضرورت دارد با انتخاب تیمی قوی، تورم‌ و رکود حاصل از آن را به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور ‌کنترل کند.

«کامران رحیمی» در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره ضرورت ادامه کنترل تورم اظهار کرد: اگر مشکلات امروز جامعه ایران را در قالب اینفوگرافی مشاهده کنیم، بیش از ۷۰ درصد آن، ریشه در موضوعات اقتصاد و تعادل غیرمنطقی ذی‌نفعان دارد.

او ادامه داد: غلبه ساختار دولتی و بروکرات بر بخش خصوصی، امکان هر تغییری را به نفع اقتصاد توسعه‌گرا غیرممکن و یا بسیار سخت کرده است. پیامد این چرخه معیوب را می‌توان در کاهش ممتد نرخ سرمایه‌گذاری و تورم مزمن به وضوح دید. البته وضعیت این دو نرخ در سه سال گذشته بهبود یافته است.

استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازارهای مالی، بدل شده است. دولت چهاردهم باید بتواند با یک برنامه منسجم، کاهش نرخ تورم را به رشته تحریر در آورده و اجرای آن را تضمین کند.

گفتنی است، کنترل تورم و عوامل مؤثر بر آن یکی از برنامه‌های اصلی در سه سال اخیر در حوزه اقتصاد بوده است. در سال 1402 سیاست‌ها و اقدامات متعددی توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در جهت بهبود متغیرهای کلان اقتصادی انجام گرفت که برآیند آنها به ویژه در کنترل نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال 1402 و ماه‌های آغازین سال 1403 قابل مشاهده است.

در دولت سیزدهم، تمام متغیرهای پولی تأثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها کاهشی شدند. نرخ رشد نقدینگی که در ۲۵ سال گذشته به طور متوسط 28 و دو دهم و در ۶۲ سال اخیر 25 و هفت دهم بود در پایان سال ۱۴۰۲ به 24 و سه دهم درصد و در فروردین‌ماه 1403 به 23 و یک دهم درصد کاهش یافت که اقدامی با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است.

نرخ رشد پایه پولی هم در روندی کاهشی به 28 و یک دهم درصد در اسفند 1402 کاهش یافت. همچنین نرخ رشد پول در اسفند ۱۴۰۲ به 15 و سه دهم درصد کاهش یافت که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش انتظارات تورمی دارد و این رقم در ۱۳ اردیبهشت به 12 و هشت دهم درصد کاهش یافته است.

مهار کل‌های پولی در کنار ثبات ارزی کم‌سابقه در سالیان اخیر باعث تغییر روند تورم شده است. شاخص تورم تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر نرخ تورم مصرف‌کننده، در پی استمرار و پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز در سال 1402، از ابتدای سال 1402 تا ماه‌های آغازین سال 1403روند نزولی  گرفت به طوری که به 23 و سه دهم درصد در اردیبهشت 1403 کاهش یافته است.