آزادی یک زندانی مالی پس از ۱۷ سال با بخشنامه رئیس دادگستری تهران درباره محاسبه تأخیر تأدیه

کد خبر: ۲۹۲۷۴۹

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۱۸

رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای تمامی واحدهای قضائی استان تهران را مکلف کرد تا محاسبه خسارت تاخیر تادیه به‌صورت سالانه و بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد.

به گزارش دادگستری کل استان تهران، رئیس دستگاه قضا روز دوشنبه و در جریان نشست شورای ‌عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر اخیر خود به استان چهارمحال‌وبختیاری و بازدید از زندان شهرکرد و مواجه با یک زندانی که بالغ بر ۱۱ سال به سبب عجز از پرداختِ تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی، در زندان به سر می‌برد، گفت: در قبال مقوله‌ تأخیر تأدیه باید فکر عاجلی کرد؛ در این رابطه، مسئولان قضائی ذی‌ربط با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند؛ حتی در صورت امکان یک اقدام موقتی نیز لحاظ شود تا شاهد نباشیم فردی ۱۱ سال از عمرش را به واسطه عجز از پرداخت تأخیر تأدیه در زندان بگذراند؛ فردی که تسهیلات دریافتی را در محلِ دیگری جز فعالیت تولیدی صرف نکرده، اما به هر ترتیب، ضرر کرده و فعالیت تولیدی‌اش زمینگیر شده است و از قضا اصل مبلغ تسهیلات را به انضمام بخشی از جریمه مربوطه بازگردانده، اما از بازپرداخت تأخیر تأدیه عاجز است و هر چقدر بیشتر در زندان بماند، مبلغ مرتبط با تأخیر تأدیه او نیز افزایش می‌یابد؛ البته در این راستا باید حقوق طلبکار، اعم از بانک تسهیلات‌دهنده یا هر طلبکار دیگری لحاظ شود.

در همین راستا و با توجه به تاکیدات ریاست دستگاه قضا، تعیین تکلیف اشخاصی که به سبب عجز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در زندان هستند، در دستورکار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت و علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای تمامی واحدهای قضائی استان تهران را مکلف کرد تا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به‌صورت سالانه و بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا از رشد تصاعدی و غیرمنطقی خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌های قضائی که بعضاً منجر به بازداشت اشخاص می‌شود، جلوگیری به‌عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در مورخ ۱۷ تیرماه و در جریان بازدید از دادگستری شهرستان اسلامشهر با تاکید بر اینکه آنچه در رای دادگاه، مورد حکم واقع می‌شود، اصل دین است، گفت: بر همین اساس ضمن توجه به حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن، خسارت تأخیر تأدیه با توجه به بخشنامه صادره باید بر اساس شاخص بانک مرکزی و به صورت سالانه محاسبه شود و توجیه ندارد که محکوم‌علیه به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در زندان بماند و روزبه‌روز به بدهی او افزوده شود.

اخیراً نیز رئیس کل دادگستری استان تهران تعیین تکلیف اشخاصی که صرفاً به‌دلیل عجز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در زندان هستند را در دستورکار قرار داده و در همین راستا در جریان ملاقات مجازی با جمعی از زندانیان با فردی ملاقات کرد که بیش از ۱۷ سال بود که به‌دلیل خسارت تأخیر تأدیه در زندان حضور دارد.

این زندانی که سابقاً در زمینه تولید کفش فعالیت می‌کرد، به‌دلیل واردات کالای مشابه و متعاقب آن ضرر مالی، در ابتدا به‌دلیل ۱۳۰میلیون تومان بدهی راهی زندان شد و با توجه به خسارت تأخیر تأدیه پس از ۱۷ سال به‌رغم پرداخت اصل دین، میزان بدهی او به چهار میلیارد تومان افزایش یافت.

نکته قابل‌تأمل در این پرونده این است که پس از گذشت ۱۷ سال این زندانی مالی همچنان دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به ارائه نداده بود و همین امر سبب ماندگاری طولانی‌مدت او در زندان شده بود.

با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران مقرر شد جلسه‌ای با حضور شکات این پرونده و استفاده از ظرفیت خیرین و ستاد دیه برگزار و در جهت مصالحه تلاش شود. در ادامه و با ورود رئیس کل دادگستری استان تهران این زندانی پس از ۱۷ سال از زندان رهایی پیدا کرد.

تعیین تکلیف زندانیانی که صرفاً به‌دلیل عجز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در زندان حضور دارند یکی از اولویت‌های دادگستری کل استان تهران محسوب می‌شود که با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه در دستورکار قرار گرفته است.