رئیس قوه قضائیه:

قوه قضائیه کمک به دولت را کمک به خود می‌داند

رئیس قوه قضائیه گفت: ما کمک به دولت را به نوعی کمک به خود نیز می‌دانیم؛ چرا که توفیق دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، سبب کاستن از حجم پرونده‌های قضائی نیز می‌شود.

کد خبر: ۲۹۲۷۱۳

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۴

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست دیروز شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به برگزاری مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور، در روز یکشنبه، اظهار داشت: با تنفیذ حکم رئیس‌جمهور جدید توسط رهبر معظم انقلاب، جناب آقای پزشکیان رسماً متصدی قوه مجریه شدند و مسئولیت سنگین اجرای قانون اساسی و اعمال قوه مجریه را عهده‌دار شدند. همان‌طور که رهبری معظم فرمودند امروز اولویت با مسائل اقتصادی است و در این مسیر، همه قوا و ارکان نظام باید به دولت یاری رسانند؛ در همین راستا، قوه قضائیه نیز باید به دولت کمک کند.

محسنی اژه‌ای با تشریح مصادیق کمک دستگاه قضا به دولت، افزود: کمک قوه قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، با صرفِ حرف زدن، میسر و ممکن نمی‌شود؛ ما باید در عمل به دولت کمک کنیم تا دولت بر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی فائق آید؛ ما به عنوان قوه قضائیه در برخی از حوزه‌های مرتبط با امر اقتصاد، مأموریت قانونی و مشخص داریم؛ علاوه‌بر آنها، باید در حوزه‌هایی که مستقیماً نیز مسئولیت نداریم، به دولت یاری رسانیم.

وی ادامه داد: یکی از نمود‌ها و جلوه‌های مهم کمک قوه قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی است. در این راستا نباید محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم حوزه‌ اقتصاد ایجاد کنیم. بعضاً در خصوص محدودیت‌های غیرضروری که از ناحیه دستگاه قضائی یا ضابطین در قبال فعالان اقتصادی اعمال می‌شود، گلایه وجود دارد.

انتقاد از بازداشت عجیب و خارج از عرف

یک فعال اقتصادی

رئیس عدلیه بیان داشت: چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته شده اقتصادی داشت؛ من این نامه را برای بررسی دقیق و صحت‌سنجی به «دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه» ارجاع دادم؛ از قرار معلوم، این فعال اقتصادی، اقدامات افتخارآمیزی انجام داده بود، به نحوی که اقدامات او در این عرصه، مورد تمجید دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته بود. این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، به واسطه اتهامی که متوجهش شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود! این در حالی بود که فرد مورد اشاره، در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت؛ با این وجود با وضع خاصی دستگیر شد و پس از دستگیری نیز، بنا بر اظهارات خودش، انتظار داشت تا در محلی مستقر شود تا به اتهامات پاسخ دهد، اما چنین فضائی برای او فراهم نشد؛ همچنین از قرار معلوم، ضابط رسیدگی‌کننده به پرونده نامبرده، تخصص لازم را در حوزه اتهام انتسابی نداشت؛ از سویی دیگر، تاکید فردِ مذکور در زمان بازداشت، این بود که اگر اتهام انتسابی محرز است چرا پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود و اگر ادله‌ای ناظر بر اتهام انتسابی وجود ندارد، چرا آزاد نمی‌شود؟ علی‌ای‌حال مقصودم از بیان این نمونه و مثال آن بود که یکی از وجوه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ترغیب فعالان سالمِ اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کشور، همین جلوگیری از اعمال محدودیت‌های غیرضروری برای سرمایه‌گذاران است؛ باید توجه داشت وقتی برای یک سرمایه‌گذاری که از قضا در حوزه فعالیت خودش، فردی سرشناس محسوب می‌شود، محدودیت‌های قضائی اعمال می‌شود، طبیعتاً سایر افراد نیز مشاهده می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری در کشور بی‌میل می‌شوند.

اژه‌ای در ادامه به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا موضوع اعمال محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم اقتصادی توسط برخی قضات را به دقت مورد بررسی قرار دهد.

وی با اشاره به مصادیق دیگری از کمک قوه قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، گفت: مسئولان قضائی در شورا‌هایی نظیر «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «شورای رقابت»، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، «شورای عالی اقتصاد مقاومتی» و... عضویت دارند؛ فلذا ضروری است مسئولان ذی‌ربط قضائی که در این قبیل شورا‌ها عضویت دارند، تمام همت خود را معطوف کنند تا منشأ ‌اثر باشند و با ایده و راهکار‌های ناظر بر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، در شورا‌های مزبور حضور به هم رسانند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: یکی از الزامات جهش و رونق اقتصادی، توجه به مقوله‌ «رقابت» است؛ اگر دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، فضا را برای بخش خصوصی تنگ گردانند، کار در حوزه رونق اقتصادی پیش نمی‌رود؛ باید آحاد مردم در مقوله اقتصاد نقش‌آفرین باشند و اقتصاد به معنای واقعی کلمه باید «مردمی» شود.

اژه‌ای ضمن تاکید بر توجه همزمان و توأمان به حوزه مسائل کلان اقتصادی و حوزه مسائل معیشتی روزمره مردم گفت: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و ما در قوه قضائیه کمک به دولت را به نوعی کمک به خود نیز می‌دانیم؛ چرا که توفیق دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، سبب کاستن از حجم پرونده‌های قضائی نیز می‌شود.

وی بیان داشت: تشکیل یک دولت و کابینه‌ متعهد، جهادی، کاردان، متخصص و زمان‌شناس، یکی از اولویت‌ها و الزامات پیش‌روی کشور است؛ در این راستا نیز قوه قضائیه می‌تواند در مقام مشورت، منشأ ‌اثر باشد.

انتقاد از خسارت تاخیر تادیه‌ها

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان چهارمحال‌وبختیاری و بازدید از زندان شهرکرد و مواجهه با یک زندانی که بالغ بر ۱۱ سال به سبب عجز از پرداخت تأخیر تأدیه‌ تسهیلات دریافتی، در زندان به سر می‌برد، گفت: در قبال مقوله‌ تأخیر تأدیه باید فکر عاجلی کرد؛ در این رابطه، مسئولان قضائی ذی‌ربط با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند؛ حتی در صورت امکان یک اقدام موقتی نیز لحاظ شود تا شاهد نباشیم فردی ۱۱ سال از عمرش را به واسطه عجز از پرداخت تأخیر تأدیه در زندان بگذراند؛ فردی که تسهیلات دریافتی را در محل دیگری جز فعالیت تولید صرف نکرده، اما به هر ترتیب، ضرر کرده و فعالیت تولیدی‌اش زمینگیر شده است و از قضا اصل مبلغ تسهیلات را به انضمام بخشی از جریمه مربوطه بازگردانده، اما از بازپرداخت تأخیرتأدیه عاجز است و هر چقدر بیشتر در زندان بماند، مبلغ مرتبط با تأخیر تأدیه او نیز افزایش می‌یابد؛ البته در این راستا باید حقوق طلبکار، اعم از بانک تسهیلات‌دهنده یا هر طلبکار دیگری لحاظ شود.

محسنی اژه‌ای در همین زمینه به رئیس سازمان زندان‌ها دستور داد تا آخرین فهرست بروز از زندانیان تأخیر تأدیه را تدوین و ارائه کند.

وی با اشاره به آن دسته از زندانیان محکوم به قصاص که مجازات دیگری جز قصاص ندارند، اما به دلایل گوناگون از جمله ناتوانی صاحب حق قصاص در پرداخت فاضل دیه، (موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی) مجازات آنها اجرائی نمی‌شود و در وضعیت نامعین به سر می‌برند، خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضائی دستور داد تا فهرستی از این محکومان ارائه کنند و برای تعیین تکلیف آنها، اتخاذ تدبیر کنند.