کارشناسان مطرح کردند

ساماندهی بازار مسکن از مأموریت‌های اصلی دولت پزشکیان

کد خبر: ۲۹۲۶۶۸

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۴

علی‌رغم تک‌ رقمی شدن تورم مسکن در دولت سیزدهم، وجود پنج میلیون خانه اولی، خروج متقاضیان واقعی از بازار ملک، رفتن مستاجران به حومه شهرها و نیاز سالیانه به تولید یک میلیون واحد مسکونی، شرایطی را ایجاد کرده که دولت چهاردهم ساماندهی آن را باید جزو ماموریت‌های اصلی خود بداند.

به گزارش ایسنا، اگرچه تورم مسکن در تهران پس از ۷۸ ماه تک رقمی شده اما رشد سنگین قیمت‌ها در حدود هفت سال اخیر بازار ملک را به منطقه ممنوعه برای خانه اولی‌ها تبدیل کرده است.

از آذرماه ۱۳۹۶ که تحت تاثیر نوسانات ارزی، قیمت کالاها و خدمات در روند صعودی قرار گرفت تاکنون قیمت مسکن در تهران ۱۵۹۰ درصد رشد داشته و از میانگین شش میلیون تومان به 85 میلیون و 900 هزار تومان رسیده است.

عوارض رشد سنگین قیمت مسکن به خروج متقاضیان مصرفی از بازار ملک، رکود ساخت‌و‌ساز و به تبع آن خروج سرمایه‌های مولد از عرصه تولید مسکن منجر شده است. تحت تاثیر قیمت‌های بالا بسیاری از متقاضیان بالقوه خرید مسکن و مستاجران به حومه شهرهای بزرگ رانده شده‌اند.

به دنبال نوسانات قیمت در بخش فروش، بازار اجاره نیز متاثر شده است. اگرچه دولت در سه سال گذشته با اعمال سیاست سرکوب قیمتی، سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرده ‌اما آمار و ارقام نشان می‌دهد برخی صاحب‌خانه‌ها از این سقف فراتر رفته‌اند.

خرداد امسال تورم اجاره‌بها در پایتخت 43 و دو دهم درصد شد که حدود دو برابر سقف تعیین شده بود و رکورد ۱۲ ساله تورم اجاره‌بها در تهران را شکست.

از سوی دیگر به دلیل قرار داشتن تورم در محدوده ۴۰ درصد، هزینه‌های ساخت و ساز نیز افزایش یافته است. در سال‌های اخیر نهاده‌های تولید مسکن که معمولاً با مصالح و آهن و هزینه ماشین‌آلات و دستمزد شناخته می‌شوند، گاهی بالاتر از تورم عمومی بودند و برخی اقلام تا ۸۰ درصد و برخی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌‌اند.

در بازار مسکن نیز باوجود افزایش تسهیلات مسکن در دولت سیزدهم، وام‌های خرید خانه هنوز به طور کامل راهی به سوی خانه‌دار شدن باز نمی‌کند. سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق اوراق یک میلیارد و 900 میلیون تومان است که اقساط ماهیانه آن به ۳۷ میلیون تومان می‌رسد و اصل مبلغ وام پس از ۲۲ سال حدود 9 میلیارد و 800 میلیون تومان خواهد بود.

دولت سیزدهم تلاش‌های زیادی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد که مهم‌ترین این اقدامات در قالب طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت سالیانه یک میلیون خانه به شکل خودمالکی و انبوه‌سازی با استفاده از توان صنعت ساختمان کشور بروز یافت.

رسیدن 2/6 میلیون واحد مسکونی

به مرحله ساخت

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی به مرحله ساخت رسیده است.

البته آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد در سه سال گذشته برای حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال پروانه صادر شده که جمعا به یک میلیون و 200 هزار واحد تکمیل شده می‌رسد.

آن‌طور که مسئولان می‌گویند به دلیل آنکه حدود ۴۰ مرحله برای فرآیند صدور پروانه طی می‌شود رسیدن دو میلیون و 600 هزار واحد به مرحله ساخت مقداری زمان‌بر خواهد بود. برخی کارشناسان می‌گویند دولت چهاردهم با حذف نگاه سیاسی از حوزه مسکن، طرح‌های مسکن ملی را ادامه دهد.

قیمت مناسب پیمانکاران داخلی

نسبت به پیمانکاران چینی

در حال حاضر عمده طرح‌های نهضت ملی مسکن توسط سازندگان و مهندسان ایرانی اجرا می‌شود اما مدل ساخت مسکن توسط چینی‌ها نیز در طول سه سال گذشته پیشنهاد شد که به دلایلی هنوز شکل اجرا به خود نگرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد چینی‌ها بدون احتساب هزینه زمین و جواز، هزینه ساخت هر متر مسکن در ایران را ۳۰۰ دلار تعیین کردند که بیش از ۱۷ میلیون تومان است. در حالی که بسیاری از طرح‌های مسکن ملی در سه سال گذشته با هزینه‌هایی به مراتب کمتر از رقم پیشنهادی چینی‌ها به بهره‌برداری رسید.

کارشناسان، کنترل نوسانات بازار مسکن را از دو زاویه مورد بررسی قرار می‌دهند. سازندگان و انبوه‌سازان، چاره را در افزایش تولید می‌دانند. کارشناسان اقتصاد مسکن اما معتقدند همزمان با افزایش ساخت و ساز، برنامه‌هایی همچون کنترل تورم عمومی، حذف سوداگری و اعمال پایه‌های مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد در بازار مسکن ضرورت دارد.

تورم مسکن تک رقمی شده است

اواخر تیرماه، «ابوالفضل نوروزی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگویی اظهار کرد: در حوزه بازار مسکن در بحث عرضه و ساماندهی بازار اقداماتی برای تنظیم عرضه و تقاضا انجام شد. در گذشته دولت‌ها به مدیریت بازار اجاره و خرید و فروش ورود نمی‌کردند اما در دولت مردمی سیزدهم با دستورات شهید رئیسی اقدامات خوبی انجام شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در دولت سیزدهم رشد تورم نقطه به نقطه در تهران کاهش یافته و طبق گزارش بانک مرکزی پس‌از ۷۸ ماه، رشد دو رقمی قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد. به طور مثال رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به 9 و هفت دهم درصد رسیده، این در حالی است که در خرداد ماه

۱۳۹۸ این عدد نزدیک به ۱۱۸ درصد بوده است.

وی افزود: نرخ سرمایه‌گذاری در مسکن در سال ۱۳۹۸ حدود منفی ۱۹ درصد بود و طبق داده‌های مرکز آمار اکنون این عدد به مثبت سه و چهار دهم درصد رسیده است. همچنین در زمینه صدور پروانه ساختمانی در شهرها نیز رشد خوبی داشتیم.

گفتنی است حدود پنج میلیون متقاضی خانه اولی بازار مسکن انتظار دارند دولت چهاردهم که هم‌اکنون در آستانه شروع فعالیت قرار دارد در کاهش تورم مسکن جدیت داشته باشد.

کارشناسان معتقدند باید همزمان با نقشه راه بلندمدت، برنامه‌های کوتاه مدت در بازار مسکن در دستور کار قرار گیرد. یکی از آفت‌های بازار مسکن هجوم چند سال یک بار حجم نقدینگی به این بازار است.

بنابراین دولت در گام اول باید برای کنترل نقدینگی و پایه پولی فکر کند و مسیر دولت سیزدهم را در این حوزه ادامه بدهد. افزایش ساخت و ساز با استفاده از بازوی صنعت ساختمان، حذف سوداگری و کنترل تورم عمومی می‌تواند بازار مسکن را به وضعیت باثباتی برساند.