کارشناس مسائل حقوق بشر:

زمینه محاکمه گروهک‌های کومله،پاک و پژاک که مرتکب ناپدیدسازی اجباری می‌شوند را فراهم کنیم

کد خبر: ۲۹۲۶۳۶

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۴

کارشناس مسائل حقوق بشر گفت: با استفاده از مستندسازی‌ اقدامات ناقض حقوق بشری می‌توان به این سمت حرکت کرد که زمینه محاکمه گروه‌های تروریستی که مرتکب جنایت علیه بشریت از طریق ناپدیدسازی اجباری افراد شده‌اند را در سطح محاکم ملی و بین‌المللی فراهم آورد.

امیر بی‌پروا کارشناس مسائل حقوق بشر درخصوص موارد نقض حقوق کودکان و زنان کُرد ایرانی از سوی گروه‌های تروریستی مستقر در اقلیم شمال عراق، اظهار داشت: اینکه برخی از گروه‌های تروریستی همچون پاک، کومله و پژاک از کودکان زیر ۱۸ سال استفاده می‌کنند، برخلاف کنوانسیون حقوق کودک، خلاف کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده ۳ مشترک، برخلاف پروتکل‌های الحاقی در ارتباط با مخاصمه‌های مسلحانه بین‌المللی و داخلی و برخلاف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به حساب می‌آید.

وی گفت: بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال مصداق جنایت جنگی به حساب می‌آید و قابلیت پیگیری حتی در دادگاه‌های بین‌المللی و ملی را دارد. این کارشناس مسائل حقوق بشر تصریح کرد: اعمال خشونت غیرمستقیم علیه زنان مغایر با کنوانسیون منع خشونت علیه زنان است و اینکه گروه‌های تروریستی اشاره شده، از زنان به چه صورتی در راستای تأمین منافع خود استفاده می‌کنند نیز مغایرت‌های جدی با معیارهای حقوق بشری دارد.

بی‌پروا درخصوص ناپدید شدگی اجباری به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر از سوی گروه‌های تروریستی در قبال کُردنشینان ایران، افزود: منع ناپدیدسازی اجباری در حقوق بین‌الملل به عنوان یک کنوانسیون پذیرفته شده و یک قاعده حقوق بین‌الملل است و علاوه‌بر اینکه به موجب اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصداق جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید، خود این کنوانسیون هم برای دولت‌ها مسئولیت شناخته است.

وی گفت: همان‌طور که گفته شد ناپدیدشدگی اجباری مصداقی از جنایت علیه بشریت است، اینکه افرادی را به هر نحوی ناپدید می‌کنند و این موضوع در کمیته منع ناپدیدسازی اجباری اشخاص به عنوان یکی از ارکان اجرائی کنوانسیون منع ناپدیدسازی اجباری قابلیت پیگیری دارد.

این کارشناس مسائل حقوق بشر عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند موضوع ناپدیدشدگی اجباری را از طریق پیگیری در سطح دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل یا گزارشگر ویژه ناپدیدشدگان اجباری این سازمان اقدام کند و مستندات خود را به آنها ارائه دهد تا زمینه لازم را جهت استنادسازی برای گزارش‌های کارشناسان مستقل بین‌المللی ایجاد کند.

بی‌پروا در پایان خاطرنشان کرد: با استفاده از این مستندسازی‌ها می‌توان به این سمت حرکت کرد که گروه‌های تروریستی که مرتکب جنایت علیه بشریت از طریق ناپدیدسازی اجباری افراد شده‌اند و بدین ترتیب زمینه محاکمه آنها را در سطح محاکم ملی و بین‌المللی فراهم آورد.